وجه النائب عبدالحليم مراد سؤالاً لوزير الإسكان حول توافق القروض الممنوحة من بنك الإسكان مع أحكام الشريعة.
وما يلي نص السؤال:
بناء على المادة (91) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نتوجه إلى سعادة وزير الإسكان بالسؤال التالي:
ما مدى توافق القروض الممنوحة من بنك الإسكان من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وما هي الهيئات الشرعية التي أفتت بتوافق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وهل قامت الوزارة بتأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية من بنك الإسكان والوزارة على التحقق من تطابق القروض من أحكام الشريعة حسب رأي الجهات التي أفتت بصحتها، وهل يتم مراجعة شروح منح هذه القروض من هيئات شرعية بشكل دوري؟
ننتظر
كلنا في انتظار القائمة للقروض لشهر 3
لمعرفة المصداقية
لا حول
أول شي حاسبو الادارة السابقة للبنك على تبذير المال العام وبعدين تكلمو عن القروض اذا هي اسلاميه أو لا.....
جيبو المراقب المالي مال البنك وخلوه يقول لكم اشلون الإدارة السابقه للبنك بذرت المال العام. ....
قرض التعاقد
بس قرض الاسكان!! عندك شراء سنوات الخدمة !! كانه قرض!!
الله اكبر
يعني صار لك زمان و توّك تسأل هذا السؤال و بعدين هل هذا الحلال و الحرام في القروض فقط و ماذا عن باقي الفساد