أشادت جمعية التطوير العقاري البحرينية بالقرار الحكومي بمنح المزيد من التسهيلات لدخول المستثمرين لمملكة البحرين، واصفة القرار بأنه صائب وسيسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز المشاريع العقارية في المملكة.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف أحمد هجرس بأنّ الجمعية تنظر بعين السرور لهذا القرار، ونحن في القطاع العقاري لطالما طالبنا به منذ عدة سنوات، وسعداء للغاية بتطبيقه، وسيساهم هذا القرار بلا شك في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يشغّل القطاع العقاري 16 قطاعاً اقتصادياً آخر.

وقال هجرس:" إننا جمعية التطوير العقاري نشيد بتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، ونثني على توجهات سموهما لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية كتسهيل تأشيرات الدخول التي ستساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية و الدفع بالتطور الاقتصادي لخلق فرص عمل أكثر".

وبين رئيس جمعية التطوير العقاري بأن التسهيلات التي أعلنتها مملكة البحرين في تأشيرات الدخول إلى المملكة والتي أعلن عن تطبيقها منذ الأول من أكتوبر 2014 - بما يسهل لمواطني أكثر من 100 دولة من مختلف أرجاء العالم الاستفادة من هذه التسهيلات- ستسهم حتماً في تعزيز الاستثمار الأجنبي في مملكة البحرين وتحريك رؤؤس الأموال في المشاريع العقارية والسكنية والاستثمارية على حدٍ سواء.

وأضاف عارف هجرس:" لا شك إن القرار يمثل عاملاً أساسياً لتحفيز المستثمرين على اختيار مملكة البحرين كوجهة مثالية للاستثمار. ونحن في القطاع العقاري نتقدم بالشكر إلى معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة و وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة سعادة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة على جهودهم الكبيرة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات الحكومة الموقرة في تعزيز بيئة الانفتاح الاستثماري والاقتصادي في المملكة".

ومضى هجرس قائلاً بأن "القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري يرحبون ويشيدون بهذا التوجه الصائب، وخصوصاً وأن هذه القرارات ستعزز الموقع التنافسي للبحرين في الاستثمار الحر على خريطة المنطقة، خصوصاً أن الجهات الرسمية المختصة في المملكة أعلنت أن المزيد من التسهيلات الأخرى ستطبق في الربع الأخير من العام الجاري الأمر الذي يمنح حافزاً مهماً للقطاع الاقتصادي والتجاري للمضي قدماً في تعزيز الاستثمارات في المملكة".