عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الخامس والعشرين يوم الإثنين 16 فبراير 2015م برئاسة عبد الله أحمد الدرازي وعضوية كل من ماريا أنطوان خوري، وبدر محمد عادل.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة الماضية وما تمّ فيها من إجراء، حيث تلقت شكوى واحدة تم الادعاء فيها عدم تلقي العلاج والرعاية الصحية داخل مركز الإصلاح والتأهيل، حيث تمت دراستها ومخاطبة الجهة المعنيّة بشأنها للوقوف على ما أثير فيها، ومن جانب آخر تلقت المؤسسة طلبا بالتدخل والمساعدة لتمديد الإقامة لأبناء أجنبية متزوجة من مواطن، ولدواعي إنسانية تمت مخاطبة الجهة المختصة بشأن الطلب، كما استعرضت اللجنة التقرير الذي أعدته بشأن مراقبتها لمجريات الجلسة الأولى لمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية، مؤكدة على حضورها الجلسة القادمة المقرر عقدها في 25 فبراير 2015 وذلك للوقوف على مجرياتها ومدى توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في التمتع بالمحاكمة العادلة، وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم في 16 مارس 2015.