أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل محمد علي حميدان ان امتلاك وسائل المعرفة واستثمارها بكفاءة وفعالية يشكل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني بمملكة البحرين وقاعدة للانطلاق نحو التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة بالتعرف على التجارب الناجحة ومواكبة تغيرات وتحولات الاقتصاد، والاستفادة من مراصد سوق العمل في التنبؤ بالتحولات المستقبلية بغية بناء استراتيجيات تحمي السوق من الاختلالات وذلك عبر عمل وتنسيق متكاملين بين مختلف الجهات والهيئات ذات العلاقة بسوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة حميدان كمتحدث رئيسي في اليوم الأول للمؤتمر الثالث للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب "جودة التعليم والتدريب: الاستدامة وتوفير فرص العمل" والذي تنظمه الهيئة تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، خلال الفترة من 18-19 فبراير الجاري في فندق الخليج.

وتطرق الوزير إلى ما قامت به حكومة مملكة البحرين وأجهزتها على مدى الأعوام السابقة من مبادرات ومشاريع تصب في إطار تطوير سوق العمل والعاملين فيه، مشيراً إلى ان نظام للتدريب المهني، أعطى المبادرة لأصحاب العمل أنفسهم لإدارة هذا القطاع وإنعاشه وتطويره. كما طرحت مبادرات لرفع نسبة الاعتماد على العمالة والكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب التخصصي والاحترافي عالي الجودة.

وأضاف حميدان ان وزارة العمل ساهمت مع أصحاب معاهد التدريب الخاصة في الارتقاء بالبرامج التدريبية المهنية المتخصصة من خلال الشراكة مع الجهات الدولية المعتمدة، لافتاً الى انه تم إنشاء المجالس النوعية للتدريب المهني لتكون صوت أطراف الانتاج في تفعيل الاستراتيجيات ووضع الخطط لجعل البحريني الخيار الأمثل في التوظيف، مشيراً إلى أن أبرز الحوافز المقدمة في هذا الاطار تتمثل في برامج دعم الأجور والمزايا الوظيفية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث تم ربط هذه البرامج بعملية التدريب وتطوير المهارات والانتاجية، موضحاً أن جميع هذه المبادرات، والكثير غيرها لها ارتباط بعملية تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وكشف وزير العمل عن أن القراءة الحالية والمستقبلية لسوق العمل تتطلب بأن يتجه ما لا يقل عن ٦٥٪ من الخريجين إلى التدريب المهني والفني ونسبة ٢٠٪ إلى التعليم الجامعي، إلا أن الواقع يشير الى خلل في التوجهات، إذ ان ٧٠٪ من الخريجين يتوجهون إلى الدراسة الجامعية ونحو٢٠٪ يتوجهون إلى التعليم الفني والمهني.

وأكد حميدان على انه بعد قراءة متجددة لسوق العمل والبحث عن أفضل الطرق والوسائل للوصول للأهداف والاستراتيجية الحكومية في اصلاح التعليم والتدريب وإصلاح سوق العمل، تم اشراك قطاعات واسعة من خلال تنظيم اللقاءات والورش للتعرف على الأسباب التي تعيق الوصول للأهداف المنشودة في سوق العمل من قبيل جعل البحريني الخيار الأمثل في التوظيف، موضحاً أن أهم تلك الأسباب تتمثل في فجوة المهارات بين ما يمتلكه الخريج من كفايات واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى غياب المعايير المهنية، التي تحدد المستوى المقبول للمهنة ومحتويات البرامج التدريبية، فضلاً عن المردود المادي للوظائف المهنية غير المشجعة للمواطنين في الانخراط في هذا المجال، بالإضافة إلى الأفق المغلق بين التعليم المهني والأكاديمي والذي يفتقد عملية الاعتراف بالتعليم والتدريب المهني واحتساب ساعات التدريب والعمل والاعتراف بها مما خلق منافسة غير عادلة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل على الصعيد الانتاجي والمالي.

وأكد حميدان على ان مبادرات وزارة العمل تأتي ضمن أولويات العمل الوطني لمراجعة وتصحيح البنية التحتية والهيكلية لسوق العمل، وإصلاح التدريب المهني وإنشاء قاعدة قوية له وفق متطلبات سوق العمل، حيث عملت وزارة العمل وشركائها من الهيئات الحكومية على تطبيق مجموعة من السياسات والمبادرات المنبثقة عن خطة وطنية شاملة تستهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للكوادر البشرية الوطنية في القطاع الخاص على المدى الآني والمتوسط والبعيد من خلال لجنة تطوير التعليم والتدريب كجزء من استراتيجية شاملة تستهدف وضع الاقتصاد البحريني في مسار خلق فرص عمل نوعية بأجور مناسبة للمواطنين، والمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة.

واختتم وزير العمل جميل محمد علي حميدان حديثه بالقول انه من المؤمل أن تكون هذه الخطوات والمبادرات عوامل رئيسية وأساسية لتغير الصورة النمطية للوظائف المهنية والتقنية، مؤكداً أن هذه المهن ستكون ذات مردود اقتصادي مقبول جداً ولها مستقبل وسلم وظيفي ومستوى تأهيلي متدرج وواضح المعالم يتوافق مع تطلعات العمالة الوطنية.