ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (18 فبراير / شباط 2015) رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي مشروع قانون بشأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان و المجلس الأعلى للمرأة، حيث تم التباحث حول مرئيات الجهات المعنية فيما يتعلق باستحداث فئة جديدة من المستفيدين من الخدمات الإسكانية وفق الاقتراح الذي سبق وأن تقدمت به كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة علي سلمان ورئيسة لجنة شئون المرأة والطفل هالة رمزي بإضافة فئة خامسة لمستحقين الخدمات الإسكانية تشمل المطلقات والأرامل و المهجورات الذين يتواجدون في المجتمع بدون عائل أو معيل، أو العزباء يتيمة الأم والأب حتى لو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانوني.

وأكدت اللجنة على أهمية العمل على مراعاة المتغيرات الاجتماعية ضمن القانون الجديد واستحداث خدمات جديدة تراعي الظروف الأسرية التي تعاني منها بعض الأسر خاصة ممن لديهم أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرأة العازبة أو المهجورة أو الأيتام وغيرهم من العناصر المكونة للفئات والتي تحتاج إلى رعاية فيما يتعلق بتوفير السكن الملائم.

يأتي ذلك فيما قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة، والتأكيد على سرعة إنجازه لعرضه في أقرب وقت ممكن على مجلس الشورى.