عدلت محكمة الاستئناف العليا اليوم الأربعاء (18 فبراير/ شباط 2015) برئاسة عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية من سجن المتهم المعارض للحكم من 15 سنة إلى سنتين بعدما عدلت المحكمة التهمة من الشروع بالقتل المجني عليه إلى الاعتداء على سلامة جسمه.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قضت في (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)،بسجن 15 متهم من بينهم المتهم معارض الحكم بواقعة الشروع في قتل أحد العسكريين أثناء توجهه للعمل، إذ تم التعرض له وهو في سيارته الخاصة وطعنه بأسياخ حديد وسكاكين وألواح خشبية وإتلاف سيارته، كما قام المتهمون بإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين ونوافذ وأبواب زجاجية وعدد من المنقولات كأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية وجعلها غير صالحة للاستعمال وذلك في زمن فتنه وهياج، والاشتراك في عدد من وقائع التجمهر (دوار 22 بمدينة حمد ـ جامعة البحرين) بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف مع قوات الأمن في جامعة البحرين، والتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به وإتلاف إحدى السيارات المتواجدة داخل موقف جامعة البحرين وجعلها غير صالحة للاستعمال، حيث وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك ببث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وترويعهم ومنع المؤسسات العلمية من ممارسة أعمالها.