الوسط – محرر الشئون المحلية | تصوير: أحمد آل حيدر
تحديث: 12 مايو 2017
شهدت جلسة النواب أمس الثلثاء (17 فبراير/ شباط 2015) شداً وجذباً على قرار "الرسوم الصحية"، إذ هاجم عدد من النواب الحكومة لاستيضاح سياسية فرض الرسوم الصحية على القطاع الخاص البالغة 72 ديناراً على العامل الأجنبي و22.5 ديناراً على العامل البحريني في القطاع الخاص.
سؤال مهم
كيف تم إقرار هذه الرسوم عالتجار بدون موافقة هذا المجلس المسمى بمجلس النواب؟؟ ... و تم إقراره بدون معرفة التجار أنفسهم فالكل ينصدم اذا علم بإرتفاع الرسوم من 200 دينار إلى 344 دينار .. و المتضرر المباشر سيكون المواطن محدود الدخل لان الاسعار سترتفع من قبل التجار .. الله يعين المواطن ياخذ علاوة الغلاء و علاوة السكن من ايد و يدفع اضعاف ما يستلمه باليد الاخرى للحكومه يعني خسران خسران ... و اخرتها خير الديره للغريب ... الله ينتقم من كل ظالم يا رب آمين
الرسوم نحن من سيدفعها وليس التاجر
للعلم يا جماعة، الرسوم المفروضة على التجار سنتحملها نحن المواطنون العاديون الفقراء أصلاً، إليكم مثال ولن أُطيل...الحّلاق أبلغنا نحن الزبائن بأنهُ سيضطر لرفع سعر الحلاقة بنسبة 30-40% من السعر الحالي والسبب طبعاً أن سعر تأشيرة العمل للعامل الأجنبي أرتفعت من 200 دينار إلى 344 دينار...ولكم أنتم ايها المواطنون أن تصفقوا "بغباء" لقرار فرض الرسوم أو ترفضوه...
القادم أسوأ
الحكومة تبحث عن مصادر دخل أياً كانت و تخصصها جيب المواطن بشكل مباشر كما في قانون المرور الجديد و غير مباشر عن طريق الرسوم الصحية. حتى ولو طبق فقط على العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، في النهاية هذه المحلات سترفع من أسعار خدماتها المقدمة لإرتفاع التكلفة، وبالتالي سنعود للمواطن وهو المتضرر الأول. وفي المستقبل سترون أن الحكومة ستبدأ بتطبيق قوانين الضرائب كما هو الحال في الدول الأجنبية وما يحدث الآن هو محاولات بإستحياء لتهيئة الناس لما هو قادم, والقادم أسوأ.
المفترض أن يتم الغاء الرسوم
يقدرون يسون انه اي عامل يروح المستشفى حكومي يدفع مصاريف علاجه مثل المستشفيات الخاصة وخلاص ولا يدفعونا مبالغ ما لها داعي اصلا العامل ما يمرض إلا في السنه مره وله مرتين يا مزكم يا صخونه جذي وله جذي بيعطونه بندول
كلامك منطقي
فا اكثر العمال لايذهبون الى المستشفيات الحكوميه
المواطن
يجب اكرام المواطن وتخفيف ديونه والتزاماته
رسم ظالمة
رسوم ظالمة تستقطع بدون وجه حق، هلفقير من وين بلحق، بيدفع شنو وبخلي شنو، يوم رسوم تعطل ويوم رسوم هيئة تنظيم سوق العمل ويوم عجز اكتواري في التامين ما ندري الي وين منوصل?!!!!
اتوقع ان مايوافقوا على القانون
التاجر و المقاول هو المتضرر والأخير المواطن.
استبسال
يفترض ان يتم رفع المبلغ الى الضعف للعامل الاجنبي وأعفاء البحريني من الرسوم .. هذا هو الحق والمنطق والعدل .. اما غير ذلك فهو من الاباطيل التي يخترعها بعض النواب ان كانوا يريدون الغاء التأمين على الاجنبي