25 سنة قضيناها في الحياة تحت سقف شقة إسكان تقع في السنابس، على أمل أن تدور عجلة الأيام بسرعة، مبشرة لنا بعهد جديد من استحقاقنا الذي يجعلنا ضمن الفئات الأخرى الذي تنطبق عليها شروط الاستحقاق لوحدة سكنية بصفة مستعجلة، خاصة أن جل المعايير تتوافق ومستوفية لوضعنا، ولكن مثلما يقال تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
رغم كل الوعود الكثيرة المطمئنة التي قد بُشرنا بها لأجل تلبية طلبنا المقدم إلى الوزارة لنوع خدمة وحدة سكنية مؤرخة في العام 1994 بأنه سيكون له الأولوية لاستحقاقنا للوحدة في القريب العاجل، وخاصة في مشروع البرهامة الإسكاني، ولكن ما جاء ما بعد التوزيع الذي طال فئات معينة غيرنا جعلنا نطرح أكثر من علامة استفهام حول سبب تهميش حقنا من استحقاق وحدة ضمن هذا المشروع... أكثر من مسئول كان يؤكد على أحقية حصولنا على الوحدة ضمن هذا المشروع، لأن طلبنا يعود لفترة زمنية بعيدة وقديم كما أننا نعتبر من سكنة السنابس لمدة طويلة تصل إلى 25 عاماً وبالتالي جميع شروط الاستحقاق لوحدة بمشروع البرهامة تنطبق علينا بلا أدنى شك.
غير أنه حصلت تطورات مفاجئة جاءت ما بعد الإعلان عن توزيع وحدات المشروع نفسه بأنه طال فئات تحمل تواريخ طلبات أحدث من طلبنا المقيد في 1994، كما أن التوزيع قد شمل ذوي طلبات 95 وعناصر تسكن للتو من فترة حديثة تناهز 10 سنوات في السنابس، بينما نحن أهل السنابس والتي نقطن فيها مدة ليست قليلة كان نصيبنا صفراً على الشمال وبلا سبب واضح ووجيه.
وعلى ضوء تلك النتيجة المؤسفة في آلية التوزيع اضطررنا على مضض أن نسلك مشواراً آخر في المراجعة ذهاباً وإياباً من وإلى وزارة الإسكان على مختلف المستويات سواء مع وزير الإسكان أم الوكيل أم... ألخ.
كل الإجابات التي خرجنا بها كان تؤكد بأحقية حصولنا على وحدة ضمن هذا المشروع، ففي لقاء مع الوزير خلال مجلسه الأسبوعي والذي كان موعده خلال أبريل/ نيسان 2014 برر لنا في بادئ الأمر بعدم حصولنا على وحدة بالبرهامة نتيجة تاريخ تقديم الطلب المحدد في بطاقة الطلب الإسكاني، وكان 31/ 12/ 1994، مع العلم أنني أعرف أناساً على صلة قريبة منهم يحملون التواريخ ذاتها، ولكن كان لهم نصيب أوفر في الحصول على الوحدة بالمشروع ذاته، وزيادة في المعرفة بأن طلبنا الأقدم لدى الوزارة كان لقسيمة سكنية للعام 90، قبل أن يتغير ويستقر على طلب وحدة 94.
إذن لماذا نحن لم يقبل النظام إدراجنا ضمن مستحقي وحدات بالبرهامة، وسرعان ما أدار الوزير الحوار مع أحد مساعديه وطرح عليه استفساراً عن إمكانية توافر وحدات إسكانية شاغرة في مشروع البرهامة فأجابه بالإيجاب عن توافر وحدات شاغرة وعلى ضوء كل ما دار بيننا من حوار اتفق معنا على تأجيل الأمر بعد مضي 10 أيام حتى مضت العشرة لتصبح شهرين، ونضطر في نهاية المطاف إلى أن نعيد طرح الشكوى ذاتها إلى الوكيل، والذي أوضحنا له مضمون الشكوى التي توجز أسباب عدم إدراجنا ضمن مستحقي وحدات بمشروع البرهامة، ولكننا لم نحصل الإجابة الشافية... فتارة يقول بأننا من المقرر أن نحصل على وحدة في القريب العاجل في البرهامة، وتارة يقول بأنه ستكون لنا الأولوية في مشروع المدينة الشمالية، وآخر حجة ساقها عن إمكانية منحنا وحدة في المالكية... هل من العدل أن أحصل على وحدة بالمالكية وجل أعمارنا قضيناها في السنابس وننتمي إليها أباً عن جد ونسكن فيها ما يقارب 25 سنة. وبعد اللتيا والتي توقفوا على حجة أن الوزارة تريد أن تتأكد من مضمون عنوان سكني، عما إذا كنا نقطن في السنابس أم لا!... هل من المنطق والعقل أن تجهل وتغفل الوزارة عن معرفة مضمون هذه النقطة المهمة، والتي تحدد من خلالها أولوية استحقاق فئات على حساب فئات أخرى... يا ترى هل لا تعلم الوزارة بأننا حقاً نسكن أم لا نسكن في السنابس... إذا كان سجل الإحصاء موثقاً لديه مكان سكننا في السنابس فأي نقطة تكون الوزارة قد غفلت عنها كي تزعم بأنها تحتاج أن تتاكد من صحة عنواننا؟... يا ترى متى سنحظى على الوحدة المترقبة. هل بعدما ينتهي أجلنا في هذ الحياة... هل تعلمون بأن أعمار أطفالي والذين كبروا واستقلوا بحياتهم حالياً قد قضوها داخل محيط هذه الشقة الإسكانية المهترئة التي لا تتفق مع أدني معايير الأمن والسلامة لكثرة التسريبات كما أنها تقع في الطابق الثالث وضيقة المساحة، وعلى إثر ذلك أضطر قهراً على رغم حالتي الصحية وإصابتي بضيق في صمام القلب إلى الصعود إليها عبر السلم. ابني الذي هو آخر العنقود بعمر 10 سنوات دائماً ما يحلم بأن يملك لنفسه كرة يلعب بها، ولأن مساحة الشقة ضيقة فأي مكان قد يستوعب كرة تحتاج إلى مساحة شاسعة في اللعب والركل... هل تعلمون بأن ابني فاجأني بإجابة لم تكن متوقعة وأشعرني بالحزن حينما بادرت بسؤاله عن الهدية التي يود أن أقدمها إليه في حفل عيد ميلاده فأجابني أنه يحلم بهدية قد وجدت نفسي عاجزة عن تحقيقها وتوفيرها له، وهي غرفة خاصة له بها حمامها الخاص مع حاسوبه الشخصي؟.
باتت أحلام طفلي صعبة المنال والتحقيق في ظل واقع بئيس تعيشه أسرته داخل شقة كتب لنا القدر على ما يبدو أن نعيش فيها دهراً والوزارة في خبر كان عما نعاني منه... يا ترى إلى متى نصبر؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» في العدد (4534) الصادر يوم الخميس (5 فبراير/ شباط 2015) تحت عنوان «طريق 3843 في عالي خطير يحتاج لمرتفعات تقلل سرعة السائقين»، بشأن طلب إنشاء مرتفعات تخفيف السرعة على الشارع المذكور.
نفيدكم علماً بأن قرار تحديد وإنشاء المرتفعات هو من مسئولية اللجنة الفنية للمرتفعات التي تضم ممثلين عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق والإدارة العامة للمرور والمجلس البلدي المعني بالمنطقة، حيث تتم زيارة الموقع ودراسة الطلبات وتتم التوصية حسب اشتراطات متفق عليها ومسوحات ميدانية، علماً بأنه تم الاتفاق مع المجالس البلدية أن تحول الشكاوى وطلبات الأفراد إلى المجلس البلدي المعني بالمنطقة، علماً بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني هي جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ توصيات لجنة المرتفعات.
وعليه سيتم تحويل الطلب المذكور أعلاه للجنة المختصة للدراسة وذلك بحسب الإجراءات المتبعة وسيتم رفع التوصيات للإدارة المعنية بالتنفيذ في أقرب فرصة ممكنة في حال الموافقة عليها.
إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (4537) الصادر يوم الأحد (8 فبراير/ شباط 2015) تحت عنوان «شارع زيد بن عميرة المتجه للمالكية خطير يحتاج إلى مطبات»، بشأن طلب إنشاء مرتفع تخفيف السرعة على طريق رقم (3367) ومجمع (1033) بمنطقة المالكية.
نفيدكم علماً بأن قرار تحديد وإنشاء المرتفعات هو من مسئولية اللجنة الفنية للمرتفعات التي تضم ممثلين عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق والإدارة العامة للمرور والمجلس البلدي المعني بالمنطقة، حيث تتم زيارة الموقع ودراسة الطلبات وتتم التوصية بحسب اشتراطات متفق عليها ومسوحات ميدانية. علماً بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ توصيات هذه اللجنة.
يشار إلى أنه يوجد لدى الوزارة طلب لإنشاء مرتفع على الطريق المذكور، وستتم حالياً دراسته ويتم رفع التوصيات في أقرب وقت ممكن.
إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» أخيراً، تحت عنوان «شارع جديد يدشن في العكر الغربي على مستوى أرفع من مقاييس المخطط المستقبلي»، مشروع رصف الشارع الكائن جنوب مجمع (626) بمنطقة العكر.
نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال، قاموا بزيارة ميدانية للموقع والاجتماع بالمواطن (صاحب الملاحظة)، حيث قام المهندسون بشرح الأعمال الجارية في الطريق وتوضيح أن الشارع يوفر مداخل لبعض المعارض التجارية في الجهة الشمالية من شارع الشيخ جابر بن أحمد آل صباح وهو يتناسب مع منسوب المداخل الحالية وليست له علاقة بالشارع الذي يمر أمام منزله.
يشار إلى أن الطريق الذي يتم إنشاؤه يبعد عن منزل المواطن بمسافة كبيرة ولن يؤثر عن منسوب الطرق المحيطة بمنزله.
إشارة لما نشر بصحيفة «الوسط» أخيراً تحت عنوان «الأشغال تزعم برسالة عاجلة تسوية انخفاض جنب منزله بباربار بينما الواقع خلاف ذلك»، بشأن انخفاض مستوى طريق رقم (2224) مجمع (255) بمنطقة باربار.
نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، قامت برصف الطريق رقم 2224، إلى جانب عدد من الطرق الأخرى ضمن مجمع 522 بمنطقة باربار خلال نهاية العام 2012، وذلك بشكل مؤقت لتسهيل وصول القاطنين بالمنطقة إلى منازلهم.
علماً بأنه تمت معاينة الموقع من قبل مهندسي الوزارة، ويتم حالياً إعداد التصاميم التفصيلية لشبكة تصريف مياه الأمطار لإدراجها ضمن مشروع الصرف الصحي المزمع تنفيذه قريباً.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
في ظل مسئوليات عائلية ومناحي إنفاق متشعبة تبقى تلك المداخيل النزرة والبسيطة ضعيفة الأداء وقليلة الحجم مقارنة بثقل الأعباء التي ترزح فوق كاهلي وموزعة على أطفال سبعة بينهم ابن معوق وهو بأمسّ الحاجة إلى توفير كرسي متحرك إليه، ولأنني أعجز عن تخصيص المورد المالي الكافي الذي يكفل له قيمة مجزية لأجل شراء هذا الكرسي بات الوضع المعيشي أكثر بؤساً يعجز اللسان عن وصف تبعاته وحجمه الذي نضطر قهراً على تحمله آهاته والصبر على بلاءه، ولله الحمد بمجرد أن أرسلنا شذرات من تلك الآلام المعيشية التي نواجهها في مسار الحياة قامت الصحيفة مشكورة بإرسال مضمون هذه الأسطر التي تترجم معاناة رب أسرة إلى الجهات المختصة وتحديداً إلى وزارة التنمية التي اطلعت مشكورة كذلك على مضمون الشكوى والتي تتمحور حول رب أسرة مبتلى بأمراض مزمنة وعاطل عن العمل يكفل سبعة أولاد يعيش حياة أقرب بأن توسم معيشتة تحت خط الفقر، لما يعتريها من مشاهد يندى لها الجبين ولكن ليس بالحيلة سوى الصبر والتجلد عما بلغ بنا كي نصل إلى بر الأمان... ولله الحمد اطلعت وزارة التنمية على مضمون هذه الأسطر وأقرّت بحاجة الأسرة خلال منتصف مايو/ أيار 2014 واستحقاقها إلى معونة الضمان الاجتماعي المقدرة بنحو 245 ديناراً وبالفعل قامت الوزارة على الفور بصرف هذه القيمة المقررة إلى الأسرة ذاتها في الفترة نفسها التي صرحت بها وأقرّت باستحقاق الاسرة الى معونة الشئون، ولكن الذي لم نفهمه ولم ندرك تبعاته هو سبب تأخر الوزارة عن صرف مستحقات ابني المعاق رغم أن الرد الذي نشر في الوقت نفسه مع تاريخ الشكوى الموافق 4 مايو/ أيار 2014 تضمن كلاماً مفاده أن ابني المعاق كذلك يستحق لمعونة الإعاقة المقررة 100 دينار غير أننا لم نلتمس في الحساب المصرفي لابننا إلا قيمة 200 دينار والتي صرفت فقط للتو نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 والتي هي قيمة كان من المفترض أن تصرف خلال منتصف مايو/ أيار بالتزامن مع توقيت صرف معونة الشئون نفسها التي تمت بالوقت ذاته دون تأخير حسبما ورد في نص الرد الصادر من الوزارة نفسها، إذن التأخير الحاصل في صرف معونة المعوقين والذي دام خمسة أشهر ومن ثم نتفاجأ على وجه المصادفة بعد مراقبة ومعاينة مستمرة إلى الحساب المصرفي أن المعونة قد صرفت دفعة واحدة بقيمة 200 دينار فقط نهاية نوفمبر، والتي نظنها تخص معونة شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر فقط، فبالتالي السؤال الذي يطرح ذاته أين ذهبت بقية مستحقات الأشهر الماضية والتي كان من المفترض أن تصرف لي في الحساب المصرفي ذاته خلال منتصف مايو؟ ولماذا لم تصرف لي سوى قيمة 200 دينار حتى هذا اليوم من كتابة هذه السطور؟!
وللعلم إن حاجتي لا تقصر على قيمة معونات من هنا وهناك طالما الحاجة قاهرة، وإنما حاجتي تتشعب بسبب ظروف الفاقة التي أعيشها قهراً وتشمل ضرورة توفير لي كرسي متحرك أنا الأب وكذلك ابني المعوق؛ لأننا نواجه سيلاً من الصعوبات في سبيل ممارسة حياتنا بصورتها الاعتيادية التي يجب أن تكون عليها، ونطمح أن تكون دروبها ميسرة بلا أية قيود ولكن مع بقاء الحال مراوحاً مكانه تضحى مسألة الصعوبة قائمة محلها بل مزدوجة ومضاعفة لتشمل أكثر من جانب وزاوية من زوايا الحياة، في الختام كلي أمل أن تنال هذه الأسطر المدونة والخارجة من عميق معاناة أب يجد نفسه عاجزاً عن تلبية أبسط متطلبات أسرته وتحدّه من حركته الأمراض من جهة والإعاقة والبطالة من جهة أخرى أن تحظى على عطف ورحمة أهل البر والإحسان كي يكفلوا لنا المساعدة التي ترفع عنا جزءاً من هذه الحالة والعوز والمذلة وخاصة مع وضعي كرجل بات يثقل الأعباء على أسرته أكثر من أن يخفف عليها هذه التركات الثقال من أصلها... كلي رجاء أن تنال هذه الأسطر تجاوباً وترحيباً من طرفين، الأول وزارة التنمية في سرعة صرف مستحقات ابني المعوق بأثر رجعي منذ منتصف مايو 2014 حسبما ورد في نص تعقيب الوزارة المنشور بالصحيفة في تاريخ 4 مايو 2014 والمساعدة كذلك في تخصيص وتوفير كرسي متحرك لي ولابني المعوق لأن كلفة شرائهما كبيرة لا تقوى طاقتي المالية الضعيفة على تحملهما في ظل وجود مسئوليات أهم وأكثر أولوية وكذلك المساعدة على توفير نظارة طبية لي أعجز عن تأمين قيمتها المكلفة نظير مدخول شهري قليل لا يتجاوز 345 ديناراً مضافاً إليه معونة الغلاء لتحمل رعاية سبعة أبناء وكذلك الطرف المقصود من وراء هذه الأسطر هم أهل البر والخير وأصحاب الأيادي البيضاء بأن يأخذوا مضمون هذه الأسطر والمناشدة ويجودوا عليّ ببعض من المساعدات التي تحفظ كرامتي وترفع عني جزءاً من هذه المعاناة ولكم الأجر والثواب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى مشكلة المواطن المذكورة تود وزارة التنمية الاجتماعية التوضيح بأنه وبحسب الإجراءات المتبعة لصرف مخصص الإعاقة، فلابد من عرض مجموعة من الطلبات على لجنة فنية مختصة بتقييم الإعاقة، ويتم صرف مبلغ المخصص بعد اكتمال إجراءات الطلب، وبعد موافقة اللجنة المذكورة، وعليه لا يمكن صرف أي مبالغ بأثر رجعي خلال فترة التسجيل وبحث الطلب وإنما بعد اعتماده فقط من قبل اللجنة. علماً بأن أولوية الصرف تكون طبقاً لأسبقية التقدم بالطلب.
وفيما يتعلق بطلب كرسي ذي مواصفات خاصة، فتودّ وزارة التنمية الاجتماعية الإفادة بأن المواطن لم يتقدم بطلب رسمي بهذا الشأن، وقامت إدارة المساعدات الاجتماعية بالاتصال به لإرشاده إلى طريقة التقديم والمستندات المطلوبة.
وزارة التنمية الاجتماعية
لا نريد الاهانة أو التقليل من مكانة المعلم وتقديره واحترامه لكنه ان يكون طرفا في اشاعة الخوف والريبة والقلق المتفشي في قلوب الاطفال عبر انتهاج أساليب العنف داخل الفصل وقيامه شخصيا بارتكاب وقائع حالات عنف... ولقد طالت ابني تحديدا المنتظم بالصف الثالث الابتدائي... هنا الامر يستدعي مني ان أطرح الامر كصيغة سؤال واستفسار الى وزارة التربية والتعليم على وجة الخصوص والى ادارة المدرسة المقصودة على وجة العموم، اين يكمن دوركما تجاه تأديب وتوجيه المعلم ذاته الممارس لهذا الاسلوب العنفي داخل الفصل؟
بشهادة كل الطلبة داخل الفصل على وقائع الواقعة والتي تم تسجيلها وتوثيقها لدى ادارة المدرسة اضافة الى شهادة المعلم ذاته والطالب الذي تعرض الى الضرب من قبل المعلم، وتكسير سبورته ورمي كتبه أسفل الطاولة يستدعي من ادارة المدرسة الوقوف على اسبابها ودواعي حصول الحادثة، والخشية كل الخشية من أن يؤثر الامر برمته على مسار ومستوى طفلي التعليمي داخل الفصل.
كانت لي متابعات مع ادارة المدرسة التي أكدت بحسب ما تضمنته تقاريرها المسجلة للحادثة أن الامر قد وقع وتمت صياغته بالاعتماد على افادات خاصة من الجميع سواء الطلاب أو المعلم أو الطالب، ولكن الذي تغير فعليا هو ما كان بحوزة الشئون القانونية التابعة لوزارة التربية والتعليم التي قامت بتجزيء وتجزئة التقاريرالمرفوعة اليها ضد المعلم، لتقوم فقط بتوثيق الشهادة الصادرة مني كولي أمر بخصوص المعلم التي تحمل مضامين تمييزية وما ذكرته بأن يحمل جنسية أخرى، وعما اذا كان بالامكان الرجوع الى استشارة زوجتي بخصوص امر استكمال اجراءات الشكوى ضد المعلم ام لا، بينما كل الامور التي تخص اقرار واثبات حصول الواقعة تم انكارها بل ونفي وجودها من التقاير، زاعمة لي ادارة الشئون القانوية أن المعلم ذو كفاءة كبيرة وممتاز في العطاء والتعليم بينما الشهادة الخاصة بالطلبة والذين اكدوا قيام المعلم بضرب الطالب لم تكن واردة في طي التقارير وبعد الرجوع الى ادارة المدرسة أكدت لي الاخيرة انها رفعت كل التقارير الخاصة بالواقعة - والتي قد قرأتها شخصيا وتؤكد كل ماجرى - دون زيادة أو نقصان!
في حين السؤال الذي يطرح ذاته لماذا استبعدت الشئون القانونية وحصرت ذكر جزئيات فرعية في مضمون التقرير بينما الفكرة الرئيسية المحورية التي تخص حيثيات الواقعة منفية وملغاة اطلاقا من التقرير ليتحول التقرير وخلاصته من تقرير يقف الى صالحي الى تقرير مسجل ضدي لكنه مع المعلم ذاته؟ لماذا كل ذلك اجيبوني يا وزارة التربية، والادهى أن الوزارة رفضت ان تعطيني أية اجابة واضحة بخصوص ما تم اتخاذه بحق المعلم مكتفية بقولها لي انه تم التوجيه؟ كيف كان كل ذلك لا علم لي به في وقت مازال المعلم يمارس دوره داخل الفصل وكل الخشية أن تنعكس اساليبة القائمة سلبا على عطاء ومستوى ابني؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعقيباً على الملاحظة المنشورة في صحيفة «الوسط» بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2015، تحت عنوان: «ولي أمر: معلمة ضربت ابني والمدرسة تتجاهل إيضاح السبب»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بأنه تمت إحالة المعلمة المعنية في الشكوى إلى التحقيق منذ حدوث الواقعة، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم على ضوء نتيجة التحقيق.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
هي نصيحة نأمل من الجهة ذات الاختصاص أن تأخذ بمضمونها على محمل الجد والأهمية من باب توجيه النصح والإرشاد وفي حدود دائرة الأمر بالمعروف لا أكثر ولا أقل، فإنه من خلال وحي التجربة الشخصية التي حصلت معي حينما كانت إحدى الشركات المعنية بصيانة السيارات وصباغتها تقع بالقرب من مقر سكننا، وضرر المادة الصبغية وماتحمله من مادة كيماوية متطايرة قد تصيبنا وتلحق الضرر مباشرة وعلى المدى البعيد على صحة السكان، حتى استدعى الأمر منا إلى نقل مضمون هذه الأثار السلبية إلى إدارة الشركة التي تفهمت وتجاوبت ونزلت عند مطالبنا وضرورة نقل مهمة الصباغة إلى موقع آخر في مساحة شاسعة تستوعب هذه المهام دون ضرر أو أي أثر، وعلى ضوء ماجرى لي بت حالياً أطلع على الأوضاع المماثلة ولكن في مكان آخر يخص مدرسة الدراز الابتدائية للبنات والتي يقع خلفها كراجات معنية بصيانة وصباغة السيارات، وغالباً ماتستخدم هذه الكراجات ذات المادة التي كنت متضرراً منها ولقد تفهمت إدارة الشركة واتخذت موقفاً يعود بالصالح على الجميع دون بلبلة أوضجر ولكن من باب النصح والإرشاد أشير إلى هذه الواقعة والتي آمل من إدارة المدرسة أن تعمل من باب الإجراء الاحتياطي وكعلاج مؤقت على رفع مستوى السور الخارجي للمدرسة كي نجنب وصول رذاذ هذه المواد المتطايرة من الصبغ وأثره السلبي على مجرى التنفس والالتهابات والربو كما أنه لاضير من تركيب سياج من الأشجار المانعة لدخول مثل هذه المواد المتطايرة... وماأردت إلا الإصلاح والنصح والتوجيه لوجه الله.
علي محمد عبدالله
العدد 4547 - الثلثاء 17 فبراير 2015م الموافق 27 ربيع الثاني 1436هـ
