قال المحامي مهدي البصري إن النيابة العامة قررت استمرار حبس مريم محمد حبيب مرزوق (40 عاماً) لمدة 7 أيام، بتهمة التستر على أشخاص مطلوبين أمنيّاً، وصدرت بحقهم أحكام جنائية. وأوقفت السلطات الأمنية مريم صباح الإثنين (16 فبراير/ شباط 2015) بعد استدعائها لمبنى إدارة التحقيقات الجنائية، وذلك على اثر مداهمة قوات الشرطة منزلهم في قرية بني جمرة واعتقال شخصين مطلوبين أمنيّاً.

وأشار البصري إلى أن مريم أنكرت التهمة المنسوبة إليها في محاضر التحقيقات الجنائية والنيابة العامة، موضحاً أنها تعرضت لضغوط من قبل المحققين في مبنى التحقيقات الجنائية في جزء معين من الاتهام، فضلاً عن نقلها إلى المستشفى بعد تعرضها لهبوط في الدم.

وذكر البصري أنه دفع أمام النيابة العامة بعدم علاقتها بالواقعة محل الاتهام، وليست لها أية صلة بالمطلوبَين أمنيّاً اللذين اعتقلا من سطح منزلهم في غرفة الخادمة، بالإضافة إلى طلب إخلاء سبيلها بأي ضمان، إذ لا يوجد مبرر لاستمرار حبسها على اعتبار أنها مواطنة بحرينية، لديها عنوان سكن معلوم، فضلاً عن كونها ربة منزل ولديها 7 أبناء. من جانبه، قال حسين عبدالحسن (زوج مريم) إن العائلة تفاجأت فجر الاثنين بطرق الباب من قبل القوات الأمنية، التي عمدت إلى تفتيش المنزل، مشيراً إلى أنهم «غادروا بعد ذلك، إلا أنهم عادوا مرة أخرى بعد مرور ساعة وطلبوا من والدي وزوجتي الذهاب إلى مبنى التحقيقات الجنائية في الساعة العاشرة صباحاً من اليوم نفسه». وأضاف «تركز التحقيق مع والدي حول مساعدة العائلة في إيواء والتستر على أشخاص مطلوبين أمنيّاً، فيما انكر ذلك، وأخلي سبيله في وقت لاحق، إلا أن زوجتي بقيت في المبنى».