قال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة سنان علي الجابري في بيان للوزارة أمس الثلثاء (17 فبراير/ شباط 2015)، حول حيثيات القرار الوزاري الصادر عن وزير الصناعة والتجارة رقم (2) لسنة 2015 والذي تم بموجبه حظر الإعلان عن بيع المنتجات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي، إنه «استجابة للقوانين المعمول بها في البحرين، وعلى الأخص منها ما يتصل بحماية المستهلك من خلال منظومة القوانين التي تنظم العلاقة بين المزود سواء كان بائعاً أو معلناً مع المستهلك حول طبيعة وخصائص المنتجات والخدمات التي يقدمها للمستهلك، وعلى الأخص منها قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66) لسنة 2014».

ونوه مدير إدارة حماية المستهلك إلى أنه قد تم مخاطبة بعض الشركات التي تمارس مثل هذه الأنشطة وإخطارها بتصحيح أوضاعها والالتزام بالقرار الوزاري الصادر بعدم مباشرة هذا النشاط، فضلاً عن مخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين للتعميم على القطاع التجاري كالفنادق ومحلات تأجير القاعات بعدم السماح بتنظيم أي تجمعات أو لقاءات للترويج عن هذه الأنشطة.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن هناك عدداً من الإجراءات الإدارية والقانونية التي بدأتها وزارة الصناعة والتجارة في هذا الإطار.

وأوضح الجابري أن القرار الوزاري يأتي استجابة للشكاوى التي وردت لوزارة الصناعة والتجارة ولوضع حد لمثل تلك الممارسات التي لا تنسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وخصوصاً قانون حماية المستهلك.

وتتلخص عملية التسويق الشبكي أو الهرمي في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين يلونه في قائمة الأعضاء، حيث يحصل الشخص على الربح من سعر اشتراك الذين من بعده والاعتماد في جزء من التسويق لمنتجات مثل هذه الشركات على المستهلك نفسه في الترويج لمنتجات الشركة اعتماداً على الدعاية الشفهية وقوة كلمة المستهلك مقابل أن يأخذ المستهلك عمولة على الترويج لمنتجات الشركة من خلال عقد بعض التجمعات واللقاءات في المقاهي والفنادق لما يعرف بالتسويق الهرمي أو الشبكي ودعوة الآخرين للانضمام والاشتراك في عضوية هذه التجمعات.

ودعا الجابري المستهلكين للتعاون مع الوزارة، مؤكداً أن وزارة الصناعة والتجارة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لإيقاف هذا النوع من التسويق، كما دعت الوزارة في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين للتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن مسوقي مثل هذا النشاط وأية ممارسات تجارية خاطئة تتنافى مع القوانين والأنظمة المعمول بها من خلال مركز اتصال إدارة حماية المستهلك على الرقم 17007003 وبريد الإدارة الإلكتروني Consumer_protection@moic.gov.bh أو من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر والإنستغرام@MOIC_bahrain.

وقد شهدت البحرين خلال السنوات العشر الماضية انتشار هذا النشاط في السوق البحريني بشكل ملحوظ، إذ عمدت مجموعة من الشباب على عقد محاضرات تعريفية حول التسويق الشبكي في إحدى الشركات الأجنبية، من إجل إقناعهم بالدخول في هذه التجارة من خلال الاشتراك بشراء منتج والعمل على جلب زبائن آخرين، وكانت غالبية المحاضرات تعقد في مطاعم الوجبات السريعة أو المجمعات وأحياناً في المنازل.

إلى ذلك، ذكر الاقتصادي أكبر جعفري أن هناك أضراراً كثيرة ترتبت على انتشار التسويق الهرمي في السوق البحريني، قائلاً: «هناك أضرار كثيرة وقعت على المجتمع جراء هذه العملية غير السليمة، على اعتبار أن القيمة المضافة في العملية متدنية جداً، صحيح أن هناك مردود مادي إلا أنه مكلف، فضلاً عن ضياع وقت الشباب في بذل الجهد للتسويق والانشغال الطويل في هذا الشأن، كما أن أسعار المواد المباعة والتي يروج لها المنظمون في هذه الشركات مبالغ فيها بمئات المرات، والسوق البحريني ليس بحاجة لمثل هذه التجارة والنشاط».

واعتبر جعفري أن خطوة وزير الصناعة بحظر الإعلان بالتسويق الهرمي موفقة وممتازة لحماية المجتمع، مضيفاً «يعد القرار خطوة جرئية لحماية المجتمع وخصوصاً فئة الشباب الذين تورطوا في مثل هذا التسويق، والذين تم استغلالهم للعمل في مجال الإعلان عن منتوجات تلك الشركات، إذ كنا نلاحظ مئات الشباب كانوا يصرفون غالبية أوقاتهم في المقاهي من أجل الحصول على مردود متدني، فضلاً عن أن الكثير منهم دخل في مثل هذه التجارة وخسر المبالغ التي دفعها، ليتوقف بعد فترة قصيرة عن العمل في التسويق، وتذهب كل الجهود سدى».

وعن النصيحة التي قدمها للمستهلكين، قال جعفري: «هناك خيارات متاحة أمام الشباب، وفرص كثيرة للدخول في مجالات انتاجية فعلية في البحرين، وهي متوفرة، إذ أن هناك مجموعة من الشباب والشابات ممن انخرطوا في مثل هذه المجالات منها بيع الهدايا وتغليفها».

وأضاف «للأسف، يعمد بعض المشتركين في مثل هذا التسويق إلى إغراء وإغواء الناس بأساليب تمويهية وملتوية، ويستهدفون فئة الشباب في ذلك، ويصنعون لهم الحلم بألسيبهم، على أنه سيصبح ثري وصاحب أموال طائلة تغنيه عن الوظيفة وتتيح له التمتع بالحياة بهذه الأموال التي سيجنيها من وراء هذا العمل، وأعتقد أن وجود مثل هذا التسويق في المجتمع البحريني يتسبب في التلوث الاجتماعي وانتشار أخلاقيات غير مقبولة في أوساطنا، كما يتسبب في الخسائر المادية».

وعن الإجراءات التي يمكن أن تحول دون انتشار مثل هذا النوع من التسويق، ذكر أنه «يجب على الجهات الرسمية المعنية أن تأخذ على عاتقها مسئولية وقف مثل هذا النوع من التجارة مع بدء انتشارها، وأعتقد أن قرار وزير الصناعة بحظر التسويق الشبكي والهرمي جاء متأخراً، وخصوصاً أنني طالبت بذلك منذ نحو سنتين، فقد انتشر هذا النوع من التسويق في البحرين منذ سنوات وكان الشباب ينهمكون في هذا المجال بشكل لافت، وقد تم عقد اجتماعات مستمرة في صالات الفنادق بمشاركة شبابية واسعة بعد إغوائهم، كما عمدت بعض الشركات المسئولة عن هذه التجارة على نشر إعلاناتها في شوارع البحرين، وذلك من دون وجود أية ردة فعل من الجانب الرسمي، ما ساهم في انتشار هذا النوع من التسويق».