تواجه قضية حسن الشيخ، والذي قضى تحت التعذيب على أيدي أفراد من وزارة الداخلية، سيناريوهات متباينة، بما في ذلك خيار التسوية، في ظل عرض مقدم من قبل أهالي المتهمين بهذا الخصوص، كما يؤكد المحامي جاسم سرحان.

سرحان الموكل من قبل عائلة المجني عليه، قال إن العرض الذي قدم بصورة شفوية متضمناً تسوية الحق الخاص، لم يحسم بعد ولم يتحصل بعد على رد من قبل أهل المجني عليه، كما لم يصل لمرحلة الاتفاق النهائي بين الأطراف المعنية، مضيفاً «ننتظر العقوبة وتقديراتها، والنهاية تبدو مفتوحة على أكثر من احتمال».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة أمس الأول الإثنين (16 فبراير/ شباط 2015)، قبل أن تنتهي جلستها لتأجيل النظر في القضية إلى 18 مارس/ آذار المقبل، وذلك بغرض استدعاء شهود النفي، إلى جانب شاهد الإثبات وهو هنا الطبيب الشرعي الذي تولى تشريح جثة حسن الشيخ.

وتكتسب قضية الشيخ خصوصيتها، بالنظر لحالة الإجماع التي تتوافر لها في الحديث الرسمي والقضائي عن التعذيب الذي وقع على المجني عليه، والذي جاء بغرض الحصول على اعترافات كما أقرّ المتهمون، بما يتطابق مع التعريف الذي تتضمنه المادة 208 من قانون العقوبات.

ووفقاً لتوقعات سرحان، فإن القضية ستحتاج لثلاث جلسات أخرى قبل النطق بالحكم، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار حبس 3 من المتهمين الستة، وإخلاء سبيل الثلاثة الآخرين من قبل النيابة العامة.

وتشتمل قائمة الاتهامات، بحسب سرحان، على تعذيب المجني عليه حسن الشيخ، والاعتداء على عرضه وتركه وحيداً ليلفظ بقية أنفاسه، إلى جانب قيام المتهمين الستة بممارسة التعذيب في جميع أنحاء جسم الفقيد في غرفة انفرادية، حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح بالأيدي والأرجل واستعمال أدوات صلبة على رأسه حتى هشموا جمجمته وكسروا أضلاعه وأطرافه وتسببوا له في نزوفات حادة في المخ وانسكابات دموية في جميع أنحاء جسمه ورضوض متفرقة.