قال مؤذنون شملهم قرار الفصل الأخير الذي أقدمت عليه إدارة الأوقاف الجعفرية: «إن الإدارة لم تراعِ أنظمة ديوان الخدمة المدنية في قرار الفصل»، وفيما طالبوا الديوان بالتدخل لإنصافهم، أكدوا أنهم محرومون من كل الامتيازات الوظيفية التي ينص عليها القانون.

وفي لقاءٍ مع «الوسط»، شكا المؤذنون المفصولون مما وصفوه بـ «تضرر أرزاقهم، وحرمانهم من حقهم في التظلم»، لافتين إلى أن «لجنة التحقيق التي زعمت الإدارة تشكيلها لم تلتقِ بأحد، وإنما اكتفت بما جاء في ادعاءات الإدارة».

ورأى المؤذنون «إنه كان من الضروري أن تلتقي اللجنة بكل المتظلمين من قرار الفصل التعسفي كل على حدة، وتستمع لأقوالنا وما بحوزتنا من ردود ثم تفصل على أساسها، لا أن تكتفي بما قدمته إدارة الأوقاف التي هي أساساً طرف في الموضوع».

وعبر المؤذنون عن استغرابهم من «اجترار ما جرى في العام 2013 وإيقاع العقوبة عليهم في العام 2015»، منوهين إلى أن ذلك مخالف لأنظمة الخدمة المدنية التي تنص على أنه «لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب»، وتنص على أنه «لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، و يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة، وتضع اللائحة التنفيذية آلية وضوابط تشكيل اللجان».

ولفتوا إلى أن تقارير الغياب التي استخرجتها إدارة الأوقاف من المنافذ البرية والجوية تم احتسابها على أسس غير صحيحة، بحيث احتسبت الشخص غائباً بمجرد خروجه من الجسر حتى ولو كان ذلك في منتصف النهار أو المساء، وكان قد أدى كل مهامه قبل ذلك، كما أنها ضاعفت عدد أيام الغياب بمجرد أن تصل البحرين بعد الساعة 12 من منتصف الليل.

وتابعوا كما أنها أعادت احتساب أيام غياب سبق للإدارات السابقة أن بتت فيها، أو هي كانت من ضمن الإجازة السنوية للموظف.

وأفادوا «خروجنا إلى السعودية أو إلى أي مكان آخر وقت الدوام الرسمي كان بعلم الرئيس المباشر الذي كان يمتلك صلاحية منح الإذن حينها. وهذه تفاهمات موجودة باعتبار أننا محرومون من الإجازات طوال أيام الأسبوع».

وبيَّنوا «منذ انضمامنا للكادر منذ العام 2006 لم نحظَ بأي امتياز وظيفي، لا من حيث الإجازات الأسبوعية، ولا سلم الرتب والدرجات، ولا أي شيء آخر سوى الإجازة السنوية والتي عندما نطلب الخروج إليها تدعونا إدارة الأوقاف الجعفرية إلى توفير القيِّم البديل وصرف مكافأة له من جيوبنا الخاصة».

وأوضح المؤذنون المفصولون «نشعر أن خروجنا للإجازة السنوية أشبه بالعقاب، ففي حين تخصم علينا علاوة المواصلات، نُلزم بتوفير الشخص البديل ودفع التعويض له».

وأردفوا «إذا كان الأمر التزاماً بالقانون، فإن صاحب المؤسسة هو المناط إليه تنظيم العمل وسد الفراغ وتعويض من يقوم مقام المؤذن المجاز، وإذا كان ودياً وأنه على المؤذن أن يسير الأمور مع أهالي قريته ومعارفه، فعلى أساس ذلك يجب أن يسير نمط العمل كله، لا أن يتشدد القانون في واجبات الموظف، ويتساهل في حقوقه».

وأكملوا «مثال ذلك مسألة تنظيف المسجد. ففي حين أن الوصف الوظيفي الصادر من الديوان لا يلزم المؤذن القيام بأعمال التنظيف، إنما خوله بالرقابة على المنظفين، إلا أننا نقوم بذلك ابتغاء القرب من الله سبحانه وتعالى ونعتبر ذلك فخراً لنا ولا نتعامل بنصية القانون».

وأشاروا إلى إن «الإدارات السابقة كانت تشكر على عملنا، وتعتبر ما نقوم به أكثر مما هو مطلوب منا، خاصة أن الكثير منا يتصرف في أمور الصيانة وتوفير المستلزمات بطرق الجمع أو تبرعات التجار، من دون إرهاق موازنة الأوقاف التي تشكو الضعف دائماً».

وعن عدم إمكانية منحهم إجازات باعتبار أن المساجد لا يمكن أن تغلق تحت أي ظرف، أكدوا «نحن نعرف تماماً أن المساجد لا يمكن أن تغلق بداعي أن المؤذن أو قيِّم المسجد في إجازة، لكن ذلك لا يعفي إدارة الأوقاف من منح الموظف امتيازاً جراء ذلك، كمنحه إجازات تعويضية في أيام الإجازة السنوية، أو تعويضاً مادياً، أو توفير بديل دائم يحل محل القيم خلال إجازته الأسبوعية على أن تتكفل إدارة الأوقاف بصرف المقابل له».

ونبهوا إلى أن أوضاع المؤذنين المسجلين على الكادر لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة إلى النهاية، داعين ديوان الخدمة المدنية إلى التدخل لضبط المسألة وتعريف الطرفين (الإدارة والمؤذنين) بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.