أكدت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أن ريادة البحرين في مجال إتاحة التعليم النظامي للمرأة قبل أكثر من 88 عاماً مكَّن أجيالاً متعاقبة من النساء البحرينيات الرائدات في مختلف المجالات من خدمة وطنهن والإسهام بفاعلية قصوى في تنميته لذلك تحظى المرأة البحرينية على الدوام بالفخر والاعتزاز من قبل الجميع.
وأكدت سموها أن تعليم المرأة وتشجيعها على نيل أعلى الشهادات مع تثقيفها في الوقت ذاته بحقوقها التي كفلها الدستور يحقق تكاملاً في شخصيتها، ويجعلها قادرة على أن تنهض بنفسها وبأسرتها ومجتمعها، ويعزز من قدرتها وفاعليتها على العطاء في أي موقع تكون فيه، مشيدةً سموها في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تنهض به وزارة التربية والتعليم في تحمل المسئوليات المتشعبة الملقاة على عاتقها، ومنوهةً في الوقت ذاته بمبادرة الوزارة وأسبقيتها بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص، وانعكاس ذلك إيجاباً على سائر المؤسسات التعليمية في البحرين.
وأوضحت قرينة العاهل لدى قيامها أمس (الثلثاء) بافتتاح الملتقى الأول للمرأة والتعليم الذي ينظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بفندق الشيراتون، أن التعاون بين المجلس والوزارة من شأنه أن يمهِّد لاكتشاف المزيد من المسارات التي يمكن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلالها، وتعزيز الربط بين الفكرة والتطبيق داخل المؤسسات التعليمية، مثنية سموها في الوقت ذاته على الدور الرائد الذي ينهض به مربو ومربيات الأجيال داخل السلك التعليمي، ونقلهم للرسالة الحضارية والعلمية والثقافية إلى الأجيال الصاعدة.
وخلال الملتقى، ألقى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي كلمة أكد فيها أن هذا الملتقى يأتي ثمرة من ثمار التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التربية باعتبارهما شريكين في مجال تعزيز نهوض المرأة البحرينية وتنويع فرص مشاركتها في التنمية بمختلف قطاعاتها، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يتزامن مع الآمال الدولية المتجددة بعالم أكثر إنصافاً للنساء ولأهداف الأمم المتحدة للألفية بتوفير تعليم نوعي للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين بما يفتح الباب واسعاً نحو مجالات المعرفة وآفاقها المختلفة أمام المرأة ويدعم مشاركتها الفاعلة في التنمية.
وأشار النعيمي خلال كلمته إلى أن المرأة تشكل أكثر من 52 في المئة من إجمالي عدد الموظفين العاملين بالوزارة، وتشغل 46 في المئة من الوظائف القيادية والمناصب رفيعة المستوى بالوزارة، وتتجاوز نسبة المعلمات في المدارس الحكومية 61 في المئة من إجمالي عدد المعلمين وتنافس زملاءها الطلاب في مجالات التعليم كافة، بما في ذلك برنامج التلمذة المهنية الذي نجح في دمجها في معادلة التعليم والتدريب، بالتعاون مع سوق العمل، موضحاً أن تجديد الاهتمام بدور المرأة في التعليم، وتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي تحققت والتي ستحقق في المستقبل في ظل المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والذي يتعامل مع المراحل التعليمية كافة ويولي دوراً بارزاً للأسرة بالتعاون مع المدرسة من شأنه أن يرتقي بالمستوى التحصيلي للطلبة والطالبات بما يعزز الشراكة في مجال التعليم بين الوزارة والأسرة لتحقيق مصلحة الوطن وخير أهله.
كما ألقت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري كلمة أشارت فيها إلى أنه وبحسب الإحصائيات الوطنية، فإن مدارس البحرين تحتضن بمراحلها الدراسية المختلفة نحو 34 ألف طالب وطالبة، وبالتالي يصبح مما لاشك فيه أهمية الدور الذي يتولاه القطاع التربوي بمؤسساته التعليمية في أن يعد جيلاً واعياً بأهمية دور المرأة كشريك متكافئ في بناء مستقبل أفضل للبحرين، معتمداً بذلك على قيم التنافسية والاستدامة تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي وضعت أهمية قصوى للتعليم عبر تطوير النظام التعليمي، ليكون متاحاً لكل مواطن مع ضرورة التركيز على رفع كفاءة المعلمين الذي يشكلون أهم الموارد التعليمية، متطلعة للخروج بنتائج عملية يقرها ويعتمدها المعنيون والمختصون من المشاركين في الملتقى، عبر الاستفادة من خبراتهم في كيفية تعزيز الجهود الوطنية الموجهة لجعل مملكة البحرين بيئة حاضنة لكل ما من شأنه أن يعزز دور المرأة ومشاركتها في التنمية، ويحقق التوازن المطلوب بين مساهمة الرجل والمرأة في العملية التنموية.
بعدها، قدم مدير عام الشئون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة عزالدين المؤيد المحور الأول بعنوان «دور المجلس الأعلى للمرأة في استدامة الجهود الوطنية لنهوض المرأة البحرينية استعرض من خلاله محاور عدة، أبرزها: المرأة في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ونشأة المجلس الأعلى للمرأة، مروراً بأبرز إنجازاته في مجال نهوض المرأة البحرينية على مدى 13 عاماً مستعرضاً بذلك موجزاً عن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والتعاون المحلي والدولي للمجلس، وأبرز ما تحقق من تدابير على مستوى التشريع والقوانين.
وخرج الملتقى بتوصيات عدة أبرزها: إبراز الممارسات الإيجابية والتحديات لتطوير الجهود التعليمية بما يدعم توجهات المجلس الأعلى للمرأة في إدماج احتياجات المرأة، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص من خلال الإصدارات التعليمية والكتيبات التوعوية وتوظيفها لزيادة الوعي بمفاهيم تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، وتنويع الأنشطة الصفية واللاصفية بما يتفق مع مفاهيم إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.
كما أوصى بالأخذ في الاعتبار لدى تطوير المناهج الدراسية تضمين المفاهيم الإيجابية حول صورة المرأة وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتقليص الفجوة بين المرأة والرجل في الخيارات المتاحة للتعليم العام والفني والمهني والتعليم العالي بإدخال التخصصات الصناعية والإلكترونية وغيرها، وتعزيز مضامين محتوى الكتب الدراسية بالمفاهيم والمهارات والقيم الإيجابية التي تسهم في إبراز صورة المرأة في إطار تكافؤ الفرص. والعمل على زيادة فرص التدريب والتعليم المهني في المرحلة الثانوية من خلال إنشاء مدارس مهنية للبنات على غرار المدارس الصناعية للبنين، والبدء بعمل نموذج واحد في أقرب وقت ممكن، وتفعيل دور الإرشاد والتوجيه المهني ليشمل الطلبة في جميع المراحل التعليمية، وأولياء الأمور بما يتيح للمرأة اختيار التخصصات الأكثر رواجاً في سوق العمل، وذات القيمة المضافة، إلى جانب نشر ثقافة ريادة الأعمال وتدريب الطلبة من الجنسين على مهارات ومتطلبات العمل الخاص، والسعي مع جميع المؤسسات المعنية بضمان جودة التعليم والتدريب لاعتماد معايير تطبيقات مبدأ تكافؤ الفرص ضمن مخرجاتها التعليمية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة نتائج الملتقى الأول بعقد ملتقى للفئة ذاتها للاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال والعمل على نقل المعرفة المكتسبة في الملتقى للكادر التعليمي، واعتماد عقد الملتقى التعليمي بشكل دوري واستهداف فئات أخرى في المجال التعليمي بصيغة تتناسب مع مخرجات الملتقى الأول.
ويتزامن هذا الملتقى، على الصّعيد الدّوليّ، مع مدّ العالم تطلّعه، بنهاية العام 2015، إلى الجيل الثاني من أهداف الأمم المتحدة الإنمائيّة للألفيّة من ناحية، وإطلاقه الأجندة الثانية والموازية لهذه الأهداف؛ أجندة التربية لما بعد العام 2015 من ناحية أخرى، والطّموح المشترك لكلّ من هذين التطلّعين العالميين بجعل العالم أكثر إنصافاً وصداقة للإنسان وفي مقدّمتها النساء، وهذا، بدوره، أحد السّياقات التي يندرج ضمنها هذا الملتقى.
العدد 4547 - الثلثاء 17 فبراير 2015م الموافق 27 ربيع الثاني 1436هـ