سلمت اللجنة الأهلية الإسكانية لمنطقتي الدير وسماهيج، وزارة الإسكان مخططات 4 أراضٍ مفتوحة مقترحة من أجل استملاكها وتنفيذ مشروع إسكاني يغطي الطلبات المتبقية.

ورفعت اللجنة خطاباً لوكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة تضمن أرقام العقارات المقترحة وخرائطها المستخرجة من الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

وقال عضو اللجنة الأهلية حسين النهام: «طالبنا بتوفير أراضٍ جديدة للإسكان في الدير وسماهيج، وتمكنا من لقاء وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في 12 فبراير/ شباط 2015، وسلمناه مخططات لـ 3 أراضٍ قريبة من مشروع المنطقة الإسكاني حالياً، وذلك بعد أرض أخرى سبق أن اقترحت ورفعت من جانبنا».

وأوضح النهام أن «وكيل الوزارة وعد خيراً، والخطاب المرفق بتفاصيل الأراضي المقترحة جاء بناءً على طلب منه، على أن تتحرك الوزارة بجدية من جانبها في استملاك الأراضي واستكمال الإجراءات المالية والإدارية الأخرى لتنفيذ مشروع إسكاني جديد بالمنطقة».

وفي تفاصيل أكثر، ذكر النهام أنه «قبل نحو شهر، طلبنا من وزارة الإسكان تخصيص أرض موجودة بالقرب من إسكان القرية وتطل على البحر اسمها «دالية ريا» المملوكة للدولة، من أجل بناء مشروع إسكاني عليها لتغطية الطلبات في المنطقتين بدل تحويلها إلى منطقة مجاورة».

وجاء تحرك أهالي الدير وسماهيج بعد أن قامت الوزارة بتوزيع الوحدات السكنية في المشروع الإسكاني للدير وسماهيج على 80 في المئة من طلبات الأهالي، والتي غطت الطلبات لغاية العام 2001، وذلك بعد سلسلة من الاعتصامات والمطالبات واللقاءات مع الوزير باسم الحمر والوكيل الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة.

ومر مشروع الدير وسماهيج الإسكاني بمراحل عدة، وضمن التسلسل الزمني بحسب ما ورد عن اللجنة الأهلية بالقريتين: في تاريخ 16 فبراير/ شباط 2005، قام وفد من أهالي قريتي الدير وسماهيج بلقاء عاهل البلاد، وقد أمر بتخصيص الأرض الواقعة في شرق وشمال قرية سماهيج، والبالغة مساحتها 46 هكتاراً للمشروعات الإسكانية لأهالي القريتين، وكان لذلك الأثر الطيب في نفوس الأهالي باعتباره أول مشروع إسكاني يحظون به منذ عقود.

وبناء عليه وتنفيذاً للأوامر الملكية؛ قام بزيارة الأرض الممنوحة جميع الوزراء المعنيين، والجهات المختصة للمنطقة، كوزير الإسكان، ووزير الأشغال، ووزير شئون الكهرباء والماء، ووزير شئون البلديات.

وعلى أساس ما تقدم، تم العمل على إنجاز المشروع الإسكاني تنفيذاً للأمر الملكي الذي تم تجزئته إلى مراحل عدة، وكان توزيع المرحلة الأولى للمشروع عبارة عن 88 وحدة سكنية، والثانية 116 وحدة سكنية، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين وزارة الإسكان، وممثلي الأهالي في البرلمان، والمجلس البلدي في الفترة ما بين 2006 و2010.

هذا وفي مطلع العام 2011، اجتمع النائب البرلماني والعضو البلدي الممثلان لأهالي القريتين، وبعض من وجهاء المنطقة مع وزير الإسكان حينها الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وقد تم شرح تفاصيل دفعات المشروع الإسكاني، وكانت خطة المرحلة الثالثة من المشروع بناء 239 وحدة سكنية مخصصة كلها لطلبات أهالي الدير وسماهيج، والتي ستغطي الطلبات لغاية مارس/ آذار 2004، وقد استعد أصحاب الطلبات، حيث أكثرهم ارتبط بجمعيات التوفير والسلفة، والبعض مع البنوك للحصول على قروض استعداداً للسكن في تلك البيوت مع مطلع العام 2014.

وبعد ذلك، طمأنت الوزارة بأن نصيب أهالي الدير وسماهيج من الدفعة الثالثة والبالغة 105 وحدات بلغ 80 في المئة من إجمالي العدد، حيث ارتفع نصيب المستفيدين من القريتين من 30 إلى 36 ثم الآن لـ 51 وحدة، أي حتى طلبات العام 2001.