قال رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية، أحمد ضيف: «إن وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني وجه إلى عودة فتح المحجر الحكومي واستمرار نشاطه لمدة شهرين فقط، على أن يغلق بعد ذلك مجدداً، غير أن ذلك لم ينفذ بعد».

وأضاف ضيف لـ «الوسط» أن «الفترة التي حددتها الوزارة ستكون من أجل رفع حجم المخزون من الحجارة ونخالة الرمال المستخدمة للأعمال الإنشائية والعمرانية وغيرها، إلا أن توجيهات الوزير بإعادة فتح المحجر لم تنفذ بعد»، موضحاً أن «الجمعية تابعت موضوع وقف النشاط بالمحجر الحكومي مع وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني عبر خطاب وتقرير مرسل، وتسلمنا بعد ذلك اتصالاً هاتفياً من وكيل الوزارة لحضوري كممثل عن الجمعية في الوزارة وعقد اجتماع لمتابعة الموضوع بناءً على توجيهات من الوزير».

وذكر رئيس الجمعية أن «خلال الاجتماع أُبلغنا بأنه صدر أمر من الوزير بفتح المحجر للجميع قبل نحو 3 أيام، وتحديداً بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2015 ولمدة شهرين فقط، من أجل تعزيز المخزون المحلي من الصخور والحصى ونخالة الرمال المستخدمة في الأعمال الإنشائية والعمرانية المختلفة، لكن الأمر لم ينفذ بإعادة فتح المحجر، ولم نعرف أسباب ذلك»، مستدركاً أن «وكيل الوزارة أجرى اتصالاً مباشراً مع الشركة المشغلة للمحجر «برامكو»، والمعلومات التي توافرت من خلال هذه المكالمة أشارت إلى عدم فهم الخطاب المرفوع من جانب الوزير للشركة بعودة استئناف العمل لمدة شهرين، إضافة إلى عدم التوافق مع المحافظة الجنوبية في الشأن الأمني، ما استدعى عدم تطبيق ما جاء في خطاب الوزير بفتح المحجر الحكومي مجدداً».

وبين ضيف أن «وكيل الوزارة رفع الموضوع مباشرة إلى الوزير لإنهاء الخلاف وتنفيذ أوامره بشأن إعادة فتح المحجر الحكومي، وحتى كتابة هذا التقرير، لم تردنا حتى الآن أي أخبار تفيد بفتح المحجر».

وفي إجابته على سؤال لـ «الوسط» حول ما سيؤول إليه الأمر بعد وقف العمل في المحجر مع انقضاء فترة الشهرين، علق رئيس الجمعية بأن «وجهنا السؤال نفسه لوكيل الوزارة بشأن ماذا بعد فترة الشهرين وما هو متوافر من بديل، فكان الرد بأنه لا يملك أي إجابة على هذا السؤال خلال الوقت الحالي، وأن الأمر متروك لوزير الصناعة والتجارة والجهات الأخرى المسئولة عن غلق المحجر».

وعن الأسباب التي دفعت إلى وقف النشاط بالمحجر الحكومي وإغلاقه منذ نحو أسبوعين، أفاد ضيف بأن «الأسباب متضاربة ولا يوجد ما هو مؤكد، وكل الأطراف المعنية سواء الرسمية أو الشركات العاملة في المحجر أعطت أسباباً مختلفة، ولا يمكن البناء على ما هو مختلف عليه في مثل هذه الأمور إلا في حال أفادت الجهات الرسمية بالسبب الرئيسي الذي دفع نحو وقف النشاط في المحجر وإغلاقه».

وفي الصعيد نفسه، أشار رئيس الجمعية إلى أن «إحدى المؤسسات تلقت يوم أمس خطاباً من الشركة المشغلة للمحجر يفيد بضرورة رفع الحصى التابع لها خلال فترة 15 يوماً، في حين أن الخطاب للتو استلمته الأولى على رغم أن الخطاب صدر بتاريخ الأول من فبراير/ شباط 2015».

وتابع ضيف أن «الجمعية ستواصل جهودها مع الجهات الرسمية لحماية مصالح أعضائها ومؤسسات النقل».

وكانت بلدية المنطقة الجنوبية بمعية الشرطة قد أوقفت الأعمال بالمحجر الحكومي المعني باستخراج الصخور والحجارة والرمال المخصصة للأعمال الإنشائية والدفان منذ نحو أسبوعين، وذلك من دون أي أسباب تذكر، وتوقف بذلك نحو 60 مقاولاً وشركة عن أعمالهم حتى الآن، وذلك يعني تضرر الكثير من المشروعات الإسكانية والعمرانية والاستثمارية التي تستقي الصخور والحجارة ونخالة الرمال المستخدمة لدفان القواعد وغيرها من هذا المحجر.