هاجم عدد من النواب، الحكومة خلال مناقشة عامة خلال جلستهم أمس الثلثاء (17 فبراير/ شباط 2015)، لاستيضاح سياسة الحكومة حول الرسوم الصحية المفروضة على القطاع الخاص البالغة 72 ديناراً على العامل الأجنبي و22.5 ديناراً على العامل البحريني في القطاع الخاص.

الحكومة التي دافعت بدورها عن الرسوم عبر ثلاثة وزراء هم الصحة والعمل ومجلسي الشورى والنواب، لم يرفّ لها جفن لوقف الرسوم، بل أكدت على استمرارها في تحصيلها.

ومن جانبه، أفاد وزير الصحة صادق الشهابي بأن «مجموع المؤسسات التي دفعت الرسوم الصحية عن عمالها حتى تاريخ 15 فبراير الجاري هو 12788 شركة، هناك 29 ألف عامل تم تسديد الرسوم الصحية عنهم، ومجموع المبالغ المحصلة من هذه الشركات 3 ملايين و168 ألف دينار».

النواب يهاجمون والحكومة تدافع والمحصلة: الـ 72 ديناراً باقية...

الشهابي: 29 ألف عامل سددت 12788 شركة رسومهم الصحية للآن

القضيبية - حسن المدحوب، علي الموسوي

هاجم عدد من النواب الحكومة خلال مناقشة عامة خلال جلستهم أمس الثلثاء (17 فبراير/ شباط 2015)، لاستيضاح سياسة الحكومة حول الرسوم المفروضة على القطاع الخاص البالغة 72 ديناراً على العامل الأجنبي و 22.5 ديناراً على العامل البحريني في القطاع الخاص.

الحكومة التي دافعت بدورها عن الرسوم عبر ثلاثة وزراء هم الصحة والعمل ومجلسي الشورى والنواب، لم يرف لها جفن لوقف الرسوم، بل أكدت على استمرارها في تحصيلها.

ومن جانبه، أفاد وزير الصحة صادق الشهابي أن «مجموع المؤسسات التي دفعت الرسوم الصحية عن عمالها حتى تاريخ 15 فبراير/ شباط 2015 هو 12788 شركة، هناك 29 ألف عامل تم تسديد الرسوم الصحية عنهم، ومجموع المبالغ المحصلة من هذه الشركات 3 ملايين و168 ألف دينار».

وذكر الوزير الشهابي أنه «في الأسبوع الماضي باستعراض ما تم الموافقة عليه في قانون العمل وما وافق عليه مجلس الوزراء بشأن سعر الخدمة التي تقدمها، فهذه ليست ضرائب وليست رسوم، وإنما سعر خدمة تقدمها وزارة الصحة».

وأردف «هذا الموضوع ليس جديداً، وهو من العام 1977 سارياً وحصلت عليه بعض الزيادات وبمقدار دينار واحد فقط».

وأوضح أن «مجموع المؤسسات التي دفعت الرسوم الصحية عن عمالها حتى تاريخ 15 فبراير/ شباط 2015 هو 12788 شركة، هناك 29 ألف عامل تم تسديد الرسوم الصحية عنهم، ومجموع المبالغ المحصلة من هذه الشركات 3 ملايين و168 ألف دينار».

فيما أشار المستشار القانوني لوزارة الصحة أن «الرسوم تدفع مقابل خدمة تقدمها الدولة».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، فأوضح أن «الرسم يؤخذ مقابل الرعاية الصحية الأساسية، وهي الكشف الطبي، إجراء التحليل، رعاية الأمومة أثناء الحمل وبعد الولادة، وتحصين العمال من الأمراض، والعمليات الجراحية التي تجرى في المراكز الصحية».

فيما قال وزير العمل جميل حميدان إن «الواقع أن هذا الموضوع ليس به أية شبهة دستورية، وهو قانون صدر عن المجلس السابق وصادق عليه جلالة الملك، وهو يلزم وزير الصحة بإصدار قرار متعلق بالرعاية الصحية، ولو قصر في إصدار هذا القرار لتمت مساءلته قانونياً أمام مجلس النواب».

وأضاف الوزير حميدان «من الناحية الدستورية لا توجد شبهة، والنقطة الأخرى هي الجدل الذي يدور حول ثقل هذه المبالغ على القطاع الخاص، وهذا ما تم التفكير فيه قبل تراجع أسعار الموارد النفطية، وكان هناك مبدأ اتفقنا عليه مع المجلس السابق، وهو أن البحرين لا يمكن أن تستمر في دفع كل شيء، وأخذنا نجاري دول أخرى، ولم يعد مقبولاً نفي مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا رسم بسيط، ونحن اطلعنا على مجلدات بأسعار الخدمات الصحية في الدول الأخرى، وحتى الدول الخليجية، ووجدنا أن البحرين هي الأفضل في دعم الأجنبي في جميع مناحي الحياة، ولا توجد دولة يمكن للعامل الدخول إلى مستشفى ويجري عملية قلب بآلاف الدنانير وتصرف له الأدوية».

وأكمل «هذا الموضوع تم قبل انخفاض أسعار النفط، واليوم هناك حاجة إلى التفكير في أمور لتحقيق مبدأ المشاركة، هذه الرسوم ستضيف خدمات جديدة للعمال غير متوفرة للمواطن العادي، من بينها الكشف عن الأمراض السارية».

ومن جهتهم، طالب النواب في مداخلاتهم بإلغاء الرسوم الصحية المذكورة، وقال النائب أحمد قراطة «نحن نتحدث عن رسوم فرضت على فئة كبيرة من المجتمع، وهذا الفئة لو رأينا الضرر الذي وقع عليها دون الرجوع إلى الدراسات الموجودة وحالة سوق العمل والحالة الاقتصادية، لوجدنا أن صاحب العمل لا يتحمل دفع أية ضرائب، مصاريف العامل البحريني تشكل عبئاً على صاحب العمل أيضاً».

وأضاف «نتمنى أن ينظر في هذه الرسوم لأنها أضرت بكثير من المواطنين ومعظمهم من الشركات متناهية الصغر. هذه الرسوم فرضت 4 مرات وبأشكال مختلفة، أتمنى من وزيري الصحة والعمل النظر في هذا الأمر».

أما النائب إبراهيم الحمادي، فقال «أطلب من الوزراء النظر إلى المحلات في السوق الشعبي، والنظر إلى عدد الأسواق المعروضة للبيع بسبب الرسوم المفروضة عليها. فصاحب المحل يقول إن كل ما يجمعه طوال العام يذهب إلى الرسوم المفروضة عليه، ونتمنى من الوزراء إعادة النظر في هذه الرسوم».

فيما شدد النائب جمال بوحسن «لا رسوم من غير مرسوم أو قانون، ماذا تريد وزارة الصحة من فرض هذه المبالغ، أرى أن الوزارة ليس لها هدف أو غاية سوى جباية المبالغ».

وأكمل بوحسن «الوضع الأمني لا يخدم جذب الاستثمارات، وفرض هذه المبالغ تشوبها شبهة دستورية، فالدستور كفل حق العلاج للمواطن مجاناً، فكيف تأخذ رسوماً على مواطن كفل الدستور حقه في العلاج».

ومن جهته، أشار خليفة الغانم إلى أن «هذه الرسوم جرعة جديدة صادرة من وزارة الصحة، ولا شك أن الوزارة تعلم بأن هذا القرار في الوقت الحالي يثقل كاهل العامل البحريني، وخصوصاً أصحاب المحلات والأنشطة الصغيرة، لأنه هو الذي يستقدم العمالة الأجنبية، وفي هذه الزيادة على الأعباء التي تمس حياة المواطن البحريني، وترهق الاقتصاد في بلدنا الذي هو بحاجة إلى تشجيع الاستثمار».

وأضاف الغانم «فرض رسوم على المواطن وإن كان يعمل في القطاع الخاص يتنافى مع الدستور الذي يكفل حق العلاج، أنتم بهذا القرار خالفتم الدستور بفرض رسوم على المواطن البحريني، وهذا القرار سيكبد الاقتصاد البحريني أعباءً ماليةً لسنا بصددها الآن، ونحن نطالب الحكومة ممثلة في وزارة الصحة التراجع عن هذا القرار».

بينما ذكر النائب عيسى الكوهجي «الوزير يقول إن هذه رسوم خدمة والمستشار القانوني يقول إنها ثمن سلعة، ونحن نتحدث عن الصحة، فهناك احتمال أن يمرض المواطن واحتمال ألا يمرض، فهل إذا لم يمرض المواطن طوال العام سيسترجع المبلغ الذي دفعه».

وأما النائب عادل عبدالحسين، فاتهم «الوزارة أنها لم تقم بالتشاور مع الشركات المعنية بتطبيق هذا القرار».

وفي مداخلته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد «لا يمكن للوزير أن يستشهد بقانون لم يحدد المواطن وغير المواطن، هذا الموضوع أخذ جدلاً كبيراً في الصحافة والرأي العام، والخدمة للصحة، فرض الرسوم الصحية يتنافى مع طبيعة الرسم».

وفي الموضوع نفسه، ذكر النائب محمد الأحمد أن «برنامج عمل الحكومة رفع الحرج عن المواطن بأن لا يتحمل أية أعباء مالية، ولذلك هذا القرار يعد خرقاً لبرنامج الحكومة الذي تعهدت الحكومة الالتزام به حرفياً».

فيما أشار النائب محسن البكري إلى أن «زيادة الرسوم ستؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب وكذلك البحرينيين الذين سيبحثون عن مكان أكثر أماناً لأموالهم».

وأخيراً ناشد النائب أحمد قراطة «سمو رئيس الوزراء في اتخاذ قرار وقف رسوم الـ 72 ديناراً».