أحالت وزارة الداخلية جمعية الوفاق إلى النيابة العامة، بسبب ما أشارت إليه بـ «التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية».
وذكرت الوزارة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يوم أمس الثلثاء (17 فبراير/ شباط 2015)، «تمّت إحالة مخالفات جمعية الوفاق مساء أمس الأول (الإثنين) إلى النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها في هذا الشأن».
من جهته، نفى مسئول دائرة الحريات العامة وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق هادي الموسوي، تلقي الجمعية أي خطاب رسمي يفيد بإحالتها إلى النيابة العامة. وهي التصريحات التي أعقبت تصريح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مساء يوم الإثنين الماضي، والتي اتهم فيها الجمعية بالتحريض علانية على كراهية نظام الحكم، وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد، بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي، وأمن الوطن، بالإضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونية، وكذلك إهانتها هيئة نظامية (وزارة الداخلية)، وأيضاً إهانة دولة أجنبية.
إلى ذلك، أصدرت جمعية الوفاق تعليقاً على البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، وذلك حول وجود مخالفات ضد «الوفاق» كما جاء فيه، أكدت «الوفاق» أن «الجمعية تُمارس دورها السياسي بشكله الطبيعي وهي تنطلق من موقع معارضتها لسياسة السلطات، وفق ما تحدده السياسة العامة لعمل الجمعيات السياسية ودورها الوطني في مراقبة الأداء الرسمي».
الوسط - أماني المسقطي
نفى مسئول دائرة الحريات العامة وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق هادي الموسوي، تلقي الجمعية أي خطاب رسمي يفيد بإحالتها إلى النيابة العامة.
يأتي ذلك على ضوء تصريحات وزارة الداخلية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم أمس الثلثاء (17 فبراير/ شباط 2015)، والتي جاء فيها بأنه «تم إحالة مخالفات جمعية الوفاق مساء (الإثنين) إلى النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها في هذا الشأن».
وأضافت الوزارة أن «قضية جمعية الوفاق المحالة إلى النيابة العامة تتمثل في تجاوزات تشكل جرائم جنائية».
وهي التصريحات التي أعقبت تصريح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مساء يوم الإثنين الماضي، والذي جاء فيه «بأن الإدارة رصدت في الفترة الأخيرة قيام جمعية الوفاق، عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون».
ونوه بقيام الجمعية بالتحريض علانية على كراهية نظام الحكم، وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد، بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي، وأمن الوطن، بالإضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونية، وكذلك إهانتها هيئة نظامية (وزارة الداخلية)، وأيضاً إهانة دولة أجنبية.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، إلى أن الإدارة قامت، وانطلاقاً من واجباتها الأمنية والقانونية، بتوثيق هذه المخالفات القانونية وعمل التحريات اللازمة في هذا الشأن، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة، وتحريك دعوى قضائية ضد الجمعية المذكورة.
وقال الموسوي: «لاحظنا أن هناك عدداً من التغريدات على حساب وزارة الداخلية تنقل تصريحاً لمديرة إدارة مكافحة الفساد، والذي أشار إلى توثيق مخالفات للجمعية عبر موقعها في «تويتر»، وأنه سيتم تقديمها للنيابة العامة».
وأضاف: «في ظل وجود قضية مرفوعة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد «الوفاق» بشأن مؤتمراتها العامة، وفي ظل احتجاز أمينها العام الشيخ علي سلمان منذ أكثر من خمسين يوماً، ناهيك عن الحكم الصادر بحق رئيس شورى الجمعية سيد جميل كاظم بالحبس ستة أشهر، لم نستلم حتى الآن أي شيء رسمي بشأن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية عبر موقعها في (تويتر)».
واعتبر الموسوي أن التضييق على الجمعية من خلال اتهامها بالإساءة إلى دولة أجنبية والتحريض على المسيرات غير القانونية ونشر أخبار كاذبة وإهانة هيئة نظامية، يأتي في إطار ملاحقة النشاطات التي تمارسها الجمعية، على رغم كونها تأتي في صلب مهامها كجمعية سياسية، وفقاً له.
وختم حديثه بالقول: «الجمعية تمارس الدور الذي أسست من أجله وبحسب القوانين المعمول بها، وملاحقتها بهذه الطريقة هو أمر غير مبرر».
العدد 4547 - الثلثاء 17 فبراير 2015م الموافق 27 ربيع الثاني 1436هـ
حسبنا الله ونعم الوكيل
التهم الموجهة للوفاق يمكن لمقابلة تلفزيونية في بلد حر أن يذكر فيها انتقادات لدولة أجنبية والدعوة للمطالبة بالحقوق أضعاف ما تتهم به الوفاق،،، أنه بلد الرأي الواحد والاتجاه الواحد، وكل ما يخالف هذا الرأي يمسي مخالفا للقانون، أصبح البلد لا يتقبل الا ما يتوافق مع الاتجاه الرسمي فقط، ومحاكمة الاتجاهات الأخرى، فهل علمنا الإسلام ذلك
اغلقوهاااااا
لا نريد صوتا معارضا .... ولا جمعية معارضة ... كل ما تريده قف نقف .... اجلس نجلس ... ما اريكم إلا ما أرى ...و السلام . ((( عجل مالذي عجل ببرلمان 75 .))))
والدليل في الإنتخابات
الكتلة 65حصدت من أصوات الناخبين وهاي حقيقة وموثقة.
الى القائمين على الوفاق.......
الى القائمين ...
يا اخوة .. خلاص زمن الحريات والديموقراطية ولى من غير رجعة .. خلاص طلعوا من مقر الجمعية وسكرو الباب وكتب عليه للبيع ...
الوقت الان وقت أمن الدولة بأمتياز والجمعيات والمسيرات المسموحة فقط وفقط للنظام وعموالي النظام ولا مجال لصوت اخر مهما كان ...
اسمه بالحصاد ومنجله مكسور
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
صدق وشكرا زائر18
ركزوا لها شارع عريض وليست مبنى
أحسنت الوفاق ليس مبنى بل أكبر من ذلك
الوفاق لها جمهور كبير عريض اغلقتم المبنى فهل ستغلقون قلوب الناس المؤيدة للوفاق ؟!
الجمهور
شارع العريض 1808 شخص فى جمعية الوفاق
زائر 23
انت اعتقد لا تفرق بين اعضاء جمعية الرسميين او تيارها او المناصرين لها...في كل دول العالم الفرق معروف لكنك يبدو لا تفرق بين ذاك
لاحظ المؤيدين لها في المسيرات الحاشدة..والفيديوات على اليوتيوب ..
للاسف تتغافلون ....
نقولها لكل الدنيا
الوفاق ليست مبنى بل هي في ضمير ووجدان شارعها ويتوهم من يبارك ومستانس على هذا القرار انكم انما تمارسوا حقدكم فقط ولكن لن يمس شعرة من شارع الوفاق العريييييض شي وان اغلقت او حتى نسفت من قاموس الوزارة ، المطالب هي الشارع هو هو الأشخاص الذين يمثلونها لن يتنازل الناس عنهم ، مذا بعد انتم فاعلون ؟؟؟ اذا كنتم لا تزنزن لشارع الوفاق وزن هذا شأنكم ولا تريدون فتح اعنكم لتروا الحقيقة وهي ان الوفاق ليست مبنى بل هي شارع وفكر له انصاااااااار وركزوا على انصار .