صدر مرسوم ملكي في المغرب اليوم الثلثاء (17 فبراير/ شباط 2015) بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.
وقالت النشرة الرسمية إن الهيئة التي تسمى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ستتألف من عشرة مستشارين شرعيين وخبراء ماليين.
وسيطلق على البنوك الإسلامية اسم البنوك التشاركية بموجب القانون المغربي.