نفت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ما نشرته في وقت سابق اليوم الثلثاء (17 فبراير/ شباط 2015) عن صدور قرار من النيابة العامة بمحافظة السويس بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي للقضاء العسكري بتهم من بينها القتل.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة قوله إن مرسي ليس من بين 199 متمها أحيلوا للقضاء العسكري في قضية تتصل بأعمال عنف اندلعت بالسويس شرقي القاهرة عقب فض الأمن لاعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس آب 2013 بعد أكثر من شهر على عزله.

وعزل مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه ويواجه منذ ذلك الحين عدة محاكمات أمام القضاء الطبيعي بتهم تتراوح بين التحريض على العنف والتخابر مع جهات خارجية.

كما نفى المصدر وجود خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة ضمن قائمة المتهمين. لكنه ذكر أن القائمة تضم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي القيادي الكبير بها.

وذكرت الوكالة أن أولى جلسات المحاكمة عقدت في العاشر من فبراير شباط الجاري وأجلت إلى جلسة 23 فبراير.

وأضافت أن النيابة وجهت للمتهمين عدة اتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والاعتداء على عناصر الجيش وحرق مدرعات وكنائس بالمحافظة.

وتابعت أن 35 شخصا قتلوا في أحداث العنف التي شهدتها السويس.

ووسعت الحكومة من سلطة واختصاصات القضاء العسكري في أكتوبر تشرين الأول ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم تتراوح من الاعتداء على منشآت الدولة وحتى قطع الطرق.

وجاء ذلك في أعقاب العديد من الهجمات الدامية التي يشنها متشددون ضد قوات الأمن منذ عزل مرسي.

ويقول معارضون إن هذا الإجراء يأتي في إطار تضييق الخناق على المعارضة من قبل الحكومة التي اعتقلت الآلاف من مؤيدي الإخوان والعديد من النشطاء الليبراليين.