علقت السلطات المغربية مؤقتا الرحلات الجوية بين المغرب وليبيا اعتبارا من أمس الإثنين (16 فبراير/ شباط 2015)
بسبب "عدم مطابقة معايير السلامة" كما منع عبور الطائرات الليبية لمجاله الجوي، حسبما أوضح بيان رسمي للحكومة المغربية.
وقال هذا البيان المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والتجهيز والنقل ان "التعليق المؤقت أملاه عدم مطابقة إجراءات تسيير الرحلات، انطلاقا من المطارات الليبية، لمعايير السلامة المفروضة من قبل الهيئات الدولية للطيران المدني".
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية أن هذا التعليق "يهم أيضا عبور الطائرات الليبية للمجال الجوي المغربي"، موضحا انه "سيتم تسهيل عمليات تنقل المغاربة المقيمين في ليبيا، الراغبين في العودة إلى بلدهم، انطلاقا من البلدان المجاورة لليبيا".
أعلن المغرب في تشرين الاول/أكتوبر الماضي عن مخطط تحت اسم "حذر" لحماية المواطنين والزوار الأجانب من التهديدات الإرهابية، تحت الإشراف المباشر للملك محمد السادس وبمشاركة كل الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة ودرك واستخبارات.
ونشر المغرب منذ ذلك التاريخ، الذي سبق اعلان استيلاء التنظيمات المتطرفة في ليبيا على طائرات حربية، وحدات من القوات المسلحة والشرطة في عدد من المواقع الحساسة في المغرب بما فيها المطارات ومحطات القطار، كما نشر عددا من الصواريخ المضادة للطائرات في عدد من المناطق الحدودية.
وسبق للمغرب أيضا الإعلان في تموز/يوليو الماضي عن تعزيز الاجراءات الأمنية على الرحلات الجوية الى الولايات المتحدة بناء على طلب واشنطن التي قالت حينها انها تخشى "تهديدات ارهابية جديدة"، فيما أعلنت الدول الأوروبية بالموازاة عن تشديد اجراءات المراقبة في مطاراتها.
ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين الى جانب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وانتقال جزء منه اليوم الى ليبيا.
وبث الفرع الليبي لتنظيم "الدولة الاسلامية" الأحد شريط فيديو يظهر فيه عدد من عناصره وهم يقطعون رؤوس مجموعة من الرجال قال انهم 21 مصريا قبطيا خطفوا مؤخرا في ليبيا.
وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد اشار الصيف الماضي الى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات الاسلامية المتطرفة "واحدة ضمت 1122 شخصا توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية بين 1500 الى 2000 مقيم في الدول الاوروبية" بينها اسبانيا وفرنسا خصوصا.
وقد اقرت الحكومة في تشرين الاول/أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، اضافة الى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.
