قال وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان أمس الإثنين، إن مصادرة 14 صحيفة من قبل جهاز الأمن والمخابرات مبررة بالقانون، مبيناً أن الأمر سيظل على هذه الحال حتى يتم تعديل الدستور وقانون جهاز الأمن.

وصادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني فجر الإثنين، 14 صحيفة دون إبداء أية أسباب، ،بحسب شبكة "الشروق" الإخبارية السودانية.

وأعقب ذلك عقد المجلس القومي للصحافة والمطبوعات اجتماع طارئ، كما دعا اتحاد الصحفيين لاجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي.

وشملت المصادرة صحيفتين اجتماعيتين على غير العادة هما "حكايات" و"الدار"، إضافة إلى 11 صحيفة سياسية شملت "السوداني" و"الرأي العام"، و"الانتباهة"،و"التيار" و"الصيحة" و"آخر لحظة"، و"أول النهار"، و"المجهر السياسي"، و"الوطن" و"ألوان" و"الأهرام اليوم" و"أخبار اليوم".

وأضاف عقمان أن قانون جهاز الأمن والمخابرات أعطى الجهاز حق المصادرة متى ما رأى أن هناك تهديداً للأمن القومي أو إثارة الكراهية أو بث الشائعات والفتن.

وتابع وزير الإعلام السوداني أن مصادرة الصحف ستستمر ما استمر قانون جهاز الأمن الحالي، مبيناً أن قانون الأمن هو ضمن 68 قانوناً طالبت الأحزاب في مائدة الحوار بتعديلها، وأن القانون ظل مطروحاً في مداولات الحوار الوطني.

ونظم الصحفيون وقفة احتجاجية أمام مجلس الصحافة بالخرطوم، احتجاجاً على التضييق الذي يمارس على الصحف والرقابة عليها من قبل السلطات الأمنية.