يرى محللون ان اليونان يمكنها الصمود ماليا حتى الصيف لكن بسيولة "محدودة" وذلك في حال عدم التوصل الى اتفاق مع شركائها في منطقة اليورو حول مصير خطة الانقاذ الاوروبية التي تنتهي مهلتها في 28 فبراير /شباط.
وبدات اليونان أمس الإثنين (16 فبراير/ شباط 2015)
مفاوضات صعبة مع شركائها في منطقة اليورو حول المرحلة التالية لبرنامج تمويل البلاد في واذا لم يتو التوصل الى اتفاق فان ذلك قد يقرب اليونان من الخروج من منطقة اليورو.
وصرح يورون ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) بعد انتهاء المحادثات الاثنين ان امام اليونان مهلة حتى نهاية الاسبوع لطلب تمديد خطة الانقاذ التي تنتهي في اخر الشهر.
ولا يبدو ان الحكومة اليونانية على استعداد للقيام بذلك فقد رفضت مطالب مجموعة اليورو بمواصلة العمل بالخطة مؤكدة ان الشروط اغرقت البلاد في الفقر.
واعتبر خيسوس كاستيو خبير شؤون جنوب اوروبا لدى ناتكسيس لوكالة فرانس برس "تقنيا ليس هناك مشكلة حتى الصيف اذ بامكان الخزينة ان تسدد الرواتب ومعاشات التقاعد بفضل العائدات المالية خصوصا وان الموازنة مستقرة".
وتابع ان ان على اليونان ان تسدد في اذار/مارس اكثر من 4,6 مليارات يورو (5,2 مليارات دولار) من سندات خزينة قصيرة الامد لكن هذا المبلغ يمكن تغطيته من خلال "اصدار سندات مشابهة وهو ما تقوم به الحكومة اليونانية منذ بدء الازمة".
كما يمكن ان يساعد الاقتراض من خلال اصدار سندات قصيرة الامد في تسديد الاموال المتوجبة لصندوق النقد الدولي وقيمتها 1,2 مليار يورو والتي تستحق في اذار/مارس.
واكد مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس لتلفزيون سكاي الاثنين "هناك احتياطي للوقت اللازم" للمفاوضات.
الا ان كاستيو اشار الى ان "اليونان ستكون بحاجة الى قروض جديدة لتسديد السندات الطويلة الامد التي تستحق في تموز/يوليو واب/اغسطس وقيمتها 3,5 مليارات يورو و3,2 مليارات يورو تباعا".
وكان بانايوتيس بتراكيس استاذ العلوم الاقتصادية في جامعة اثينا قال قبل انتهاء المحادثات انه "من الممكن تدبير الامور خلال اذار/مارس" لان القلق يشمل خصوصا سيولة المصارف المحدودة والتبعات على المدى الطويل" في حال تاخر التوصل الى اتفاق بين اثينا ومنطقة اليورو.
وتابع "لا اتوقع حصول اضطرابات كبيرة لكن تمديد المفاوضات يمكن ان يؤثر على سيولة المصارف وعلى اهداف الموازنة مثل النمو".
وبعد ست سنوات من الانكماش، عادت اليونان الى تسجيل نمو في 2014 (0,8%) بينما تتوقع موازنة 2015 نموا اكثر دينامية بنسبة 2,9%.
الا ان وصول حزب سيريزا من اليسار المتطرف الى الحكم بعد انتخابات تشريعية مبكرة في كانون الثاني/يناير يمكن ان يؤدي الى خفض هذه الاهداف.
واوضح كاستيو "لا بد من التوصل الى اتفاق في المبدا، اتفاق سياسي يحدد اسس المفاوضات بحلول 28 شباط/فبراير لان الشركاء الاوروبيين لا يريدون ان يظلوا في ترقب".
ولم يستبعد كاستيو انعقاد اجتماع استثنائي لوزراء مالية مجموعة اليورو بحلول نهاية شباط/فبراير وقبل الاجتماع المقرر اصلا في 9 اذار/مارس.
كما لم يستبعد ان يقوم المصرف المركزي الاوروبي خلال اجتماعه المقبل في 18 اذار/مارس برفع سقف القروض الطارئة للمصارف اليونانية والذي رفع الاسبوع الماضي من 60 الى 65 مليار يورو.
وهذه الالية هي سبيل الانقاذ الوحيد للمصارف اليونانية منذ ان قرر المصرف المركزي الاوروبي تعليق العمل في الرابع من شباط/فبراير باجراء استثنائي كان يتيح للمصارف اليونانية اقتراض الاموال منه بضمانات اقل من تلك الي يفرضها عادة.