علمت صحيفة الشرق الأوسط من مصادر مطلعة، أن القضاء السعودي حكم على محام سعودي، بسحب رخصة عمله، لقيامه بتأجيج الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تغيب المحامي السعودي عن حضور الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي لقضية جديدة تقدمت بها هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن المحامي السعودي تغيب عن حضور الجلسة الأولى الأسبوع الماضي، في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وذلك بعد أن تبلغ بموعد الجلسة، من قبل المسؤولين الموكلين بالتواصل مع المتهمين المطلق سراحهم. وقالت المصادر إن المحامي السعودي أصبح في عداد المتهمين، وذلك بعدما دون الادعاء العام ضده عددا من التهم، وضمنها تأجيج الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن المتهم ترافع قبل أن تسحب رخصة المحاماة منه، عن عدد من المطلوبين أمنيا في قضايا تمس أمن الدولة، ومنهم أحد المنظرين للفكر الإرهابي حكم عليه العام الماضي بالسجن 15 سنة، لإدانته بالإفتاء بجواز العمليات الانتحارية، خلافا لما يراه أهل العلم المعتبرون، وطعنه في ديانة وأمانة القضاة، وتمويل الإرهاب من خلال دعمه للقتيل أبو مصعب الزرقاوي، قائد فرع تنظيم القاعدة بالعراق. وأشارت المصادر إلى أن الجهات العدلية أصدرت ضد المتهم المتغيب عن الجلسة، حكما ابتدائيا بسحب رخصة عمله كمحام يترافع في المحاكم السعودية، كون المتهم سبق أن جرى إيقافه من قبل السلطات الأمنية، وذلك أثناء تجمع بطريقة غير مشروعة أمام الديوان الملكي بالرياض، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين المتهمين على ذمة قضايا أمنية، في السجون السعودية، من دون محاكمتهم قضائيا.

يذكر أن قاضيا سعوديا أصدر العام الماضي، حكما ضد 3 محامين بالسجن بين 5 و8 سنوات، لإساءتهم لسمعة العدالة السعودية بباطل القول، مما يؤثر على الأمن الوطني واستقراره، وأكد خلال الحكم الابتدائي، أن الإساءة لسمعة عدالة الدولة أمر خطير وتزيد شناعته إذا صدر من أحد حملة أوصاف العدالة، كحال المدعى عليهم، ويؤثر تأثيرا بليغا على الأمن الوطني واستقراره، ويمثل خيانة وطنية لا تخدم إلا مصالح أجنبية معادية لمنهج الدولة الشرعي، وأوصى القاضي بأن جميع من سلك مسلك المدعى عليهم، أو قريبا منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام، أو التواصل الاجتماعي، بأن يسلكوا جادتهم حتى تُغلق منافذ الشر، وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، حكما ابتدائيا بالسجن 5 سنوات على مواطن سعودي، ومنعه من السفر، لإدانته بتنسيق سفر الشباب السعودي إلى سوريا، ومشاركتهم في القتال الدائر هناك مع التنظيمات الإرهابية، ومنها «داعش» و«جبهة النصرة» التي تنفذ أعمالها الإرهابية تحت مظلة تنظيم القاعدة الأم في أفغانستان. وأقر المدان بتستره على مجموعة من الأشخاص بعد أن علم بقيامهم بتنسيق خروج آخرين من الشباب السعودي إلى مواطن القتال، وعدم اعتباره بفتاوى العلماء المعتبرين في مسألة الخروج للقتال في مواطن الفتنة.