ترأس وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، جميل حميدان الاجتماع الأول للمجلس، وذلك أمس الأول الأحد (15 فبراير/ شباط 2015)، في مكتبه بمبنى الوزارة. ووجه الوزير الفريق المعني بإعداد خطة عمل المجلس للعام 2015 - 2016 إلى إعداد خطة عمل شاملة ومتكاملة ترسم ملامح المرحلة المستقبلية لواقع الصحة والسلامة المهنية في مملكة البحرين، وذلك عن طريق الاستفادة من تبادل الخبرات مع المنشآت والجمعيات واللجان والجهات العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، بالإضافة إلى وضع واقتراح الخطط الخاصة بتوفير وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بما يتوافق مع الاحتياجات العملية والعلمية، وتحديد الكفاءات المطلوبة لمهن هذا المجال.

وأشاد حميدان خلال الاجتماع بالقرار رقم (2) لسنة 2015 الذي أصدره رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن إنشاء مجلس السلامة والصحة المهنية، «حيث يشكل هذا القرار نقلة في مجال السلامة والصحة المهنية في ضوء حرص مملكة البحرين على تعزيز بيئة العمل الآمنة والخالية من الحوادث والإصابات المهنية التي تشكل إهداراً للموارد المالية والبشرية في مختلف القطاعات الإنتاجية». وأوضح أن المجلس تقع على عاتقه مسئوليات كبيرة في مقدمتها صياغة سياسة وطنية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية في بيئة العمل، لتشكل قاعدة صلبة لنظام وطني للصحة والسلامة المهنية، من مراجعة وتطوير التشريعات والمعايير الوطنية الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال، وكذلك إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل من خلال الاستفادة من دراسة الاتفاقيات والتوصيات العربية والدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. وأضاف أن من أهم برامج عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة تنمية الوعي الوقائي في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التنسيق المباشر مع جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل في مجال تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأكد وزير العمل ضرورة العمل على وضع استراتيجية للتقليل من أعداد الوفيات المهنية المؤسفة، وهذا ما يتطلب من الجميع الحرص على تقديم حلول ناجعة لزيادة الرقابة ونشر الوعي في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين التجارب الناجحة في مجال تقليل الإصابات المهنية مثل القرار الوزاري الخاص بحظر العمل في وقت الظهيرة، مؤكداً كذلك ضرورة توفير واستخدام معدات لقياس مقدار التعرض للملوثات الكيميائية والفيزيائية في مواقع العمل، وذلك لوقاية العمال من هذه الأضرار ولتجنيبهم إصابات وأمراض العمل، وبما يساهم في تحسين الإنتاج ورفع الإنتاجية.