قال السفير البريطاني في البحرين إيان لينزي: «من المشجع حقاً أن نرى هذا المستوى من الاهتمام من قبل السلطات البحرينية لموضوع العدالة الجنائية للأحداث، الذي هو جزء حيوي من برنامج الإصلاح القضائي في البحرين، والذي يحظى بالدعم الكبير من قبل المملكة المتحدة، والهدف الرئيسي من هذه الورشة هو تبادل الخبرات فيما يخص العدالة الجنائية للأحداث والممارسات بين البحرين والمملكة المتحدة، وتعزيز النقاش مع السلطات القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بشأن أفضل الممارسات والإصلاح في هذا الجانب».

وتابع السفير «على مدى السنوات الثلاث الماضية، لعبت بريطانيا دوراً مهماً، كشريك استراتيجي للبحرين في سبيل تقديم المساعدة لدعم رؤية الإصلاح التي يقودها العاهل البحريني وسمو ولي العهد. وقد قامت بريطانيا بذلك انطلاقاً من علاقات الصداقة الحميمية، بغرض المساعدة في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي أوصت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

يأتي ذلك في كلمته في افتتاح ورشة «العدالة الجنائية للأحداث» التي انطلقت أمس الإثنين (16 فبراير/ شباط 2015)، بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية بضاحية السيف، بتنظيم من النيابة العامة بالتعاون مع السفارة البريطانية في البحرين، وذلك بحضور النائب العام علي البوعينين.

وأوضح السفير البريطاني أنه «نظراً لحجم المهمة التي واجهت البحرين في العام 2011، فإن الحكومة البريطانية رأت ضرورة دعم البحرين، وتمثل ذلك في دعم عمل السلطة القضائية وفي مجال حقوق الإنسان والسجون والمساعدة في إصلاح القطاع الأمني، بما في ذلك بناء القدرات والتدريب»، كما لعبت المملكة المتحدة دوراً مهماً في تأسيس الأمانة العامة للتظلمات التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة؛ فضلاً عن إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أصدرت تقريراً شديد اللهجة قبل بضعة أشهر، وفي اعتراف بأن هذه المؤسسات الجديدة إصلاحية فقد منح الاتحاد الأوروبي مؤخراً جائزة في مجال حقوق الإنسان السنوية في الخليج لهاتين المنظمتين».

وقال السفير البريطاني: «في حين انخفض معدل العنف في الشوارع على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن أعمال العنف هنا وهناك، والتي كان آخرها ما حدث في 14 فبراير/ شباط الماضي، وتم توقيف عدة أشخاص، وقد دفع ذلك الحكومة البحرينية لمراجعة النظام القضائي المتعلق بالأحداث».

من جانبه، قال النائب العام علي البوعينين إن «المجتمع الدولي تنبه للطفل باعتباره النموذج الأضعف في المجتمع وضحية صراعاته، فعمد إلى حمايته وتقنين حقوقه بمواثيق وعهود دولية تلتزم بها الدول كافة، إلى أن صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1989، والتي تضمنت كل ما يتعلق بالطفل من حقوق وحماية، بما فيها المعاملة الجنائية لمن ينتهك القانون من هذه الفئة العُمرية»، منوهاً إلى أنه «تماشياً مع حرص مملكة البحرين على حماية الأطفال وصون حقوقهم، فقد انضمت إلى تلك الاتفاقية في شهر سبتمبر/ أيلول 1991 بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991، وكانت البحرين سباقة في حماية الطفل، متهماً كان أم ضحية، فقد أصدرت المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 بشأن الأحداث والذي تضمن حماية الحدث من كل الحالات التي قد تعرضه للانحراف، ونص على عقوبة رادعة لكل من يتسبب في تعريض الحدث للانحراف، كما تضمن القانون المعاملة الجنائية للأحداث بإنشاء جهة متخصصة في وزارة الداخلية لمتابعة قضايا الأحداث والإشراف عليهم، وإفراد تدابير خاصة بهم، تتنوع تلك التدابير بين التوبيخ، وتسليم الحدث لذويه، والالتحاق بتدريب مهني، أو الإلزام بواجبات معينة، والاختبار القضائي، وصولاً إلى أقصى هذه التدابير وهو الإيداع في إحدى المؤسسات العقابية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية».

وذكر البوعينين أن القانون نص على انتهاء التدبير حتماً أياً كان نوعه أو الجريمة المعاقب عليها بمجرد بلوغ الحدث الحادية والعشرين من عمره، كما حظر القانون حبس الحدث احتياطياً، ونص على تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الأحداث بإجراءات معينة، حيث لا يجوز فيها لغير أقارب الحدث ومحاميه والمختصين حضور المحاكمة، بل وأجاز، مراعاة لنفسية الحدث، إعفاءه من حضور جلسات المحاكمة إذا رأت المحكمة ذلك.

وأفاد أن «النيابة العامة بادرت بإنشاء نيابة متخصصة لنظر قضايا المتهمين الأحداث روعي في تشكيلها الجانب النسائي باعتبارِهن الأقدر على فهم نفسية الحدث والتعامل معه، وذلك بمساعدة أخصائيات اجتماعيات متخصصات في مجال التعامل مع الأحداث، كما روعي في تجهيزها وتأثيثها أن تكون ملائمة ومتناسبة مع نفسية الطفل، باعتبار أن الحدث ولو كان متهماً بانتهاك القانون مهما كانت درجة جسامة ذلك الانتهاك، فهو مازال طفلاً غير ناضج بدنياً وفكرياً وبحاجة للمعاملة النفسية والتهذيب أكثر من حاجته للعقاب والتشديد، وقد تم تغيير مسمى هذه النيابة في الآونة الأخيرة من نيابة الأحداث لنيابة الطفل، فضلاً عن تغيير اختصاصها لتكون معنية بكل القضايا التي يكون فيها الطفل متهماً أو ضحية، فكلاهما بحاجة إلى معاملة خاصة من أجل الوصول إلى وجه الحقيقة في القضية بما يخدم العدالة مع ضمان حقوق الطفل».

وأوضح في كلمته خلال افتتاح ورشة العمل أن «أهمية هذه الورشة تأتي لتعلقها بشريحة مهمة من مجتمعاتنا، ألا وهم الأطفال، الذين حرصت الأديان والمعاهدات والمواثيق الدولية على حمايتهم ورعايتهم لتنشئتهم تنشئة صالحة، وإعدادهم خير إعداد باعتبارهم قادة المستقبل ونواة كل أمة وذخيرتها، وحتى من انحرف منهم عن الطريق القويم وانزلق إلى مدارك الجريمة ومخالفة القانون، فكان لابد من تنظيم معاملة خاصة بهم، وعدم مساواتهم في ذلك بأقرانهم البالغين، لكون الأمل في تقويمهم مازال متاحاً، وتأسيساً على أن ما يهم كل مجتمع من تقرير العقوبة، هو التقويم قبل العقاب، والتهذيب قبل الحساب، فلئن نصلح من انحرف خير من تركه في طريق الانحراف والجريمة ولو مع عقابه».

وبين أن «البحرين بلورت في قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 كل ما يتعلق بالطفل من حقوق وأوجه حماية، بدءاً من لحظة الميلاد وحتى بلوغه السن القانونية وكفلت لهم الأولوية القصوى من الرعاية والاهتمام، وعلى نفس هذا النهج من الاعتناء بكل ما يتعلق بالأطفال، كان اهتمامنا بعقد هذه الورشة التي حرصنا على توفير سبل النجاح لها، بتوسيع قاعدة الاشتراك فيها لتشمل كل المعنيين بحقوق الطفل والمهتمين بأمره، وبمشاركة هذه الكوكبة المتميزة من الخبراء الدوليين للاستفادة القصوى من خبراتهم».