أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية عادل المرزوق، الذي يطالب بإلغاء حكم قضائي يتعلق بإنهاء خدماته بسبب إلغاء وظيفته، التي يشغلها سابقاً (رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني)، وذلك حتى 9 مارس/ آذار 2015 موعداً لجلب شهود نفي إن وجدوا من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وخلال جلسة أمس حضر المحامي محمد رضا بوحسين، فيما طلب محامٍ ممثل الدولة أجلاً لجلب شهود النفي، فيما اعترض بوحسين على إعطائهم أجلاً آخر.

وبعد انتهاء جلسة يوم أمس وبحسب المرزوق فقد كشف أنه التقى مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ومن ينوب عنه، أكثر من مرة على أمل أن يحل موضوعه الذي مضى عليه أكثر من 3 سنوات في القضاء، مطالباً بإيجاد حل لقضيته، وخصوصاً أن اسمه كان من ضمن الاتفاقية الثلاثية لإرجاع المفصولين، إضافة لوجود الدائرة التي يعمل بها ولم تلغَ، والذي أكد ذلك الشهود.

وكان شاهدان أكدا استمرار دائرة العلاقات العامة التي تباشر عملها والتي تم توظيف آخرين فيها، كما تقوم بمخاطبة الجهات المختصة من ضمن عملها، وتتواصل مع الصحف، كما أنهم يحضرون الفعاليات مع الوزير والمسئولين وسافر أحد الشاهدين خلال عمله معهم بسبب وظيفته.

واعتبر بوحسين في جلسة سابقة أن فتح باب المرافعة بعدما كانت القضية محجوزة للحكم والاستجابة لجلب الشهود وهو ما طلبه بمصلحة موكله.