أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الإثنين) برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، محاكمة 6 من منتسبي وزارة الداخلية متهمين بتعذيب نزلاء بالسجن ما أدى إلى وفاة أحدهم، بغرض الحصول على اعترافاتهم بواقعة إدخال مخدرات وهواتف نقالة داخل محبسهم. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 18 مارس/ آذار 2015 للاستماع للطبيب الشرعي.

وحضر بجلسة يوم أمس عدد من المحامين من بينهم المحامية فاطمة الحواج، والمحامي فريد غازي، والمحامي يونس زكريا الذين استجوبوا شهود الإثبات وهم 10 أشخاص من بينهم 3 من المجني عليهم، فيما حضر من الجانب الآخر المطالبون بالحق المدني كل من المحامي جاسم سرحان، والمحامي سامي سيادي.

وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجهت لهم عدداً من التهم وهي أنهم في الخامس والسادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، المتهمين الثلاثة الأوائل بينهم ضابط بصفتهم موظفين عموميين ألحقوا عمداً ألماً ومعاناة شديدة جسدياً بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات، ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له، وهدّدوهم بممارسة هذه الأفعال مع غيرهم. كما توجهوا إلى مبنى إدارة الإصلاح والتأهيل وقاموا باستدعاء المجني عليهم الثلاثة بينهم المتوفى من نزلاء السجن، وجعلوهم تحت سيطرتهم بإحدى الغرف وانهالوا عليهم بالضرب المفرط بالأيدي والأقدام وأدوات أخرى على رؤوسهم وأماكن أخرى متعددة بأجسامهم، وهددوهم بارتكاب الأفعال ذاتها على الشقيق الأصغر للمجني عليه الأول، وتم استدعاء المجني عليه الأخير وأسمعوه صراخ المجني عليهم وهددوه بالأفعال ذاتها والتعذيب بها، وذلك للاعتراف وتقديم معلومات عن واقعة ضبط مواد مخدرة وهواتف نقالة داخل المحبس، فأحدثوا بالمجني عليه الأول والثاني إصابات في مختلف أنحاء جسمهم، فيما تسببت تلك الإصابات في وفاة المجني عليه الثالث. ووجهت لهم النيابة العامة تهمة أنهم رموا علانية المجني عليهم بما يخدش شرفهم واعتبارهم دون أن تتضمن إسناد واقعة معينة.