حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) ، بتأييد الحكم بالحبس 3 سنوات لجميع المتهمين، وإبعاد المتهمين الثانية والرابع نهائياً عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

أسندت النيابة للمتهم الأول تهمتي إدارة محل للدعارة، والاعتماد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمتان الثانية والثالثة من الدعارة، وللمتهمتين تهمة الدعارة وللرابع التحريض والمساعدة.

وحكمت محكمة أول درجة بالحبس 3 سنوات للمتهم الأول وكفالة 3000 دينار، وللمتهمين الثاني والثالث والرابع 3 سنوات و1000 دينار كفالة، وبإبعاد الثانية والرابع نهائياً عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة جرائم عن أن هناك شقة تدار لأعمال منافية للآداب في الحورة، وأن مستأجر الشقة يسهّل لنساء آسيويات وإفريقيات ممارسة الرذيلة مع آسيويين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و20 ديناراً.

وبعد أن أكدت التحريات صحة هذه المعلومات، تم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش الشقة وضبط من بها، وبالفعل توجه مصدران سريان إلى الشقة ومعهما 40 ديناراً تم تصويرها مسبقاً، وفي الوقت المناسب تم إعطاء الإشارة المتفق عليها فتمت مداهمة الشقة والقبض على المتهمين الأربعة، وتبين أن مستأجر الشقة ومن يديرها رجل يبلغ من العمر 78 سنة، وأنه يتقاضى نصف الأجر من المتهمتين الثانية والثالثة، وأن الثانية آسيوية في الأربعين ولها صديق آسيوي من جنسية أخرى في الحادية والعشرين، ويساعدها في جلب الزبائن، أما المتهمة الثالثة (52 سنة) فتقوم بجلب زبائنها في معظم الأوقات.