شرعت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانه سر حسين حماد بمحاكمة 9 متهمين، كل متهم على حدة، بتهمة الإساءة إلى إحدى الدول العربية الشقيقة، والتي أرجأتهم حتى 16 مارس/ آذار 2015.

وقد تلا قاضي المحكمة على المتهمين تهمة الإساءة إلى إحدى الدول العربية الشقيقة عن طريق إساءة استعمال وسيلة اتصالات.

وقد حضر المتهمون التسعة الذين اعترف أحدهم وأنكر الثمانية الآخرون ما نسب إليهم، فيما طلب المحامون الحاضرون مع 7 متهمين الاطلاع والرد بعد التصريح لهم بنسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل موكليهم، فيما طلب المتهم الذي اعترف الرأفة به لأنه طالب جامعي.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام تسع متهمين بالإساءة إلى إحدى الدول العربية الشقيقة والتي تعود تفاصيل الواقعة بشأنها إلى تلقي النيابة العامة تسع بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي الإلكتروني عن قيام مجموعة من الأشخاص بسوء استعمال أجهزة الاتصالات بقيامهم عبر برامج التواصل الاجتماعي بكتابة عبارات تمس أحد الرموز العربية وتعد إهانة في حقه، وقد توصلت التحريات إلى تحديد المتهمين التسعة والذين تم القبض عليهم جميعاً وعرضهم على النيابة العامة التي قامت بالتحقيق معهم واستجوابهم فيما هو منسوب إليهم ووجهت لهم تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

كما ورد للنيابة العامة خطاب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باعتبار أن ما دونه المتهمون من عبارات يشكل جريمة الإهانة في حق بلد أجنبي باعتبار يمسّ رمزاً من رموزها والذي قد أضحى بوفاته رحمه الله جزءاً من تاريخها، وقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين جميعاً محبوسين إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمتي إهانة دولة أجنبية علناً وإساءة استعمال وسيلة اتصالات وتحدد لها جلسة الإثنين المقبل (16 فبراير/ شباط 2015).