اعتبر عدد من قراء «الوسط» انسحاب عدد من النواب من جلسة يوم الثلثاء الماضي بسبب ما وصفوه بتسريبات عن وجود «فساد» في الأمانة العامة لمجلس النواب، هو بحدِّ ذاته تشجيع على الفساد وتستر عليه، مضيفين أن الواجب هو المطالبة وبشكل فوري بتشكيل طلب تحقيق من الجهات المختصة وتفعيل قانون العقوبات.
وأضاف أحد القراء عبر زاوية «شارك برأيك»، عبر «الوسط أونلاين» أن انسحاب النواب دلالة على ضعف وعدم ثقة بالنفس.
وأوضح قارئ أن المواطن ينظر إلى مجلس النواب باعتباره «مسرحية كوميدية بايخة»، مضيفاً أن المجلس يجب أن يتبع الشفافية الدائمة والتعامل مع المنصب بمسئولية.
وقال إن التشكيك في أية جهة رسمية أو جهة تتعامل مع أموال الشعب هو أمر «عادي».
وبيَّن أن المواطن لم يعد يتوقع شيئاً من المجلس، مضيفاً أن المجلس البلدي أهم من «النيابي».
وقال قارئ آخر إنه كان على النواب أن يواجهوا المسألة بالطرح والنقاش لا بـ «الهرب»، مضيفاً أن انسحابهم يؤكد وجود مصالح شخصية وتوجسات من البعض إزاء ما يحدث، مردفاً «كفى لعب دور الأطرش في الزفة وهو سامع وشايف... وكفى سرقة لأموال الدولة والناس».
ووصف أحد القراء «الانسحاب» بأنه بـ «حركات أطفال»، مضيفاً أن حياة الشعب في يدهم، ويجب أن يأخذوا الموضوع بشكل جدي.
واعتبر آخر أن الفساد مستشرٍ في جميع مفاصل الدولة، وأن على النواب أن ينسحبوا رأفة بحال المواطن الذي أنهكته القروض البنكية.
من جانبه، قال أحد القراء إن الفساد موجود، معللاً رأيه بوجود قضايا تخص المواطن معلقة منذ عشر سنوات من دون إيجاد حل لها.
أما المشاركة «بنت عليوي» فقالت «تعودنا عليهم من يزعلون شوي انسحبوا، أي ويش وراهم إلا مصالح المواطنين عادي تتعطل، هذا لو فيها قص من رواتبهم وحوافزهم جان محد فيهم انسحب»، ناصحة بوضع قانون بالقطع من رواتب النواب وامتيازاتهم في حال انسحابهم.
القارئ «ستراوي» بدوره قال: إن المثل الشعبي، يقول: «إلا على راسه بطحة يتحسسها»، مضيفاً «لا أحد يقول إنها تصفية حسابات، وكلها تسكر يبن عسكر... والخاسر الشعب المغلوب على أمره»، في إشارة إلى توغل بعض النواب في الفساد.
وأوضح أحدهم أنه لا مبرر لانسحاب النواب، مضيفاً يجب أن يكون النواب حراس المال العام، وأكثر الناس حرصاً على الشفافية ومحاربة الفساد.
وتابع أن الاستجواب سيكشف ما إذا كان الشخص أو الأشخاص المعنيون أبرياء أم متورطين ويستحقون العقاب. واتهم أحد القراء النواب المنسحبين بمحاولة التستر على بعض المفسدين وطمس الحقيقة، مضيفاً «كيف النواب لا يريدون محاربة الفساد والمفسدين».
العدد 4546 - الإثنين 16 فبراير 2015م الموافق 26 ربيع الثاني 1436هـ
مسرحية هزيلة
دفعة غير مؤهلة وغير قادرة على اتخاذ القرار بحاجة لدورات عدة وفي مجالات عدة ليسوا بمن ينتشل الوطن من الفساد انهم ستار له بخوف يسكن القلوب
هذا المجلس مند بدايته وهو طائفي الهوى
هل يعقل صمم هذا المجلس الوطني على اساسي طائفي نسبة22/18واضحة تعينات أمانة المجلس طائفية مند بدايتها نفسه وهواه طائفي من فصل وصنعه وجب أن يعرف بانه سبب ماحدث ولازال يحدث في البحرين من مشاكل
إذا لم تستح فافعل ماشئت
الناس تنسحب احتجاج على ضياع الحقوق والقضايا التي تهم مصلحة المواطن لكن مو على كشف فضائح وفساد ولكن الطيور على أشكالها تقع وخايفين توصل لهم الشرارة ولكن هيهات خلاص انكشف المستور والي في القدر يطلعه الملاس