أوقفت السلطات الأمنية الناشط الحقوقي حسين جواد برويز من منزله في قرية سترة فجر أمس الإثنين (16 فبراير/ شباط 2015م).

وفي التفاصيل، قالت زوجة برويز أسماء درويش إن قوات الأمن أوقفت برويز عندما كان يهم وعائلته بالدخول إلى المنزل بعد عودتهم من خارج القرية.

وأضافت «تفاجأنا بموكبٍ أمني يضم سيارات مدنية وأمنية ومدرعة وحافلة 16 راكباً تطوف في الحي، حتى اقتربت منا قبل دخولنا إلى المنزل وطلبوا تفتيشه».

وتابعت درويش «وفعلاً قامت عناصر أمن مدنية بتفتيش المنزل، قبل أن يبرز الضابط المسئول إذناً بالقبض على زوجي حسين جواد موقعاً من وكيل النيابة العامة، وقالوا إنهم سيأخذونه إلى مبنى التحقيقات الجنائية».

وعن التهم المنسوبة إليه، نفت درويش علمها بأي من التهم التي أوقف برويز من أجلها، وذكرت - حتى لحظة كتابة الخبر - أنه لايزال في مبنى التحقيقات ولم يرد منه أي اتصال لعائلته.

وأشارت إلى أن المحامية الموكلة عنه وهي ريم خلف أرسلت خطاباً إلى نيابة محافظة العاصمة بشأن تمكينها من الحضور مع برويز فور تحويله إلى هناك.

وعبرت درويش عن «تفاجئها» من إيقاف زوجها من منزله، لافتة إلى أن ذلك يحدث لأول مرة منذ اندلاع أحداث (14 فبراير 2011)، وبيَّنت أن الإيقافات التي تمت في حق حسين سابقاً كانت بناء على إحضاريات رسمية يتسلمها ويذهب بموجبها إلى المركز المحدد، داعيةً إلى تمكينها من التواصل معه ومعرفة التهم المنسوبة إليه والاطمئنان على أحواله.