كشف تقرير وارد عن اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية عن وجود 191 عقاراً تابعة لبلدية المنطقة الشمالية، 103 منها غير موثقة.

وجاء ضمن تقرير اللجنة الذي استعرضته خلال اجتماع المجلس الاعتيادي الرابع من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الإثنين (16 فبراير/ شباط 2015)، أن 29 عقاراً مسجلاً ملك لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (الهيئة البلدية المركزية) 10 منها أصبحت الآن في نطاق محافظة العاصمة، و59 ملك للدولة، و103 غير موثقة 97 منها في مدينة حمد.

وفي موضوع آخر، طلب مجلس بلدي المنطقة الشمالية في إطار مناقشة اللجنة المالية والقانونية حالياً مستجدات موازنة بلدية المنطقة الشمالية للعامين الماليين 2015 - 2016، زيادة السقف العام بمبلغ قدره مليون دينار لكل عام، على أن تكون الموازنة العامة للمجلس لكل عام 11 مليوناً و430 ألف دينار. وأن يكون نصيب المجلس البلدي من هذه الزيادة ما لا يقل عن 550 ألف دينار سنوياً، بحيث يرتفع سقفه المالي إلى مليون و161 ألف دينار للعام الواحد.

وضمن تفاصيل أكثر عن موازنة بلدية المنطقة الشمالية ومجلسها البلدي (قيد الدراسة والإعداد)، فقد جاء عن اللجنة المالية والقانونية أن الموازنة المقترحة من جانب وزارة شئون البلديات، وكذلك وفقاً لخطاب من مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، فإن الوزارة اقترحت أن يكون سقف الموازنة لعام واحد 10 ملايين و430 ألف دينار، وتوزع كالتالي: 564 ألفاً لمكتب المدير العام، و7 ملايين و686 ألف دينار لإدارة الخدمات الفنية، ومليون و568 ألف دينار لإدارة الموارد البشرية والمالية، و610 آلاف دينار للمجلس البلدي.

والزيادة التي أوردها المجلس البلدي على الموازنة المقترحة من الوزارة بلغت 11 مليوناً و430 ألف دينار (22 مليون و860 ألف دينار للعامين 2015 و2016)، هي كالتالي: 10 آلاف دينار لمكتب المدير العام لتصبح 547 ألفاً و654 ديناراً، و269 ألفاً و814 ديناراً لإدارة الخدمات الفنية لتصبح 7 ملايين و955 ألفاً و886 ديناراً، و170 ألفاً و186 لإدارة الموارد البشرية والمالية لتصبح مليوناً و738 ألفاً و581 ديناراً، و550 ألفاً للمجلس البلدي لتصبح مليوناً و160 ألفاً و879 ديناراً.

وذيل المجلس أسباب رغبته في زيادة موازنته المقبلة بمبلغ مليوني دينار بأسباب عدة، منها أن السقف المالي صدر قبل إلغاء المحافظة الوسطى وتغيير الدوائر الانتخابية، وكذلك الحاجة لتوفير الاعتماد المالي من أجل تثبيت الموظفين، علاوة على وجود تصريح للوزير السابق بزيادة الموازنة لـ 2 مليون دينار بالنسبة لموازنة 2015 و2016.

وفي هذا، قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم: إن «موضوع الموازنة مهم، والأمور غير واضحة بعد نظراً لعدم الكشف عنها من جانب الحكومة بعد، لكن مع إلغاء بلدية المنطقة الوسطى، توجد مهام تم إضافتها بالتالي إلى المنطقة الشمالية من حيث زيادة عدد أعضاء المجلس وكذلك ضم مناطق جديدة للمحافظة، وهو ما يترتب عليه زيادة في عدد الموظفين، أو بمعنى أن هناك موظفين في المنطقة الوسطى سيتم إضافتهم للبلدية الشمالية»، مستدركاً أن «تقسيم موظفي بلدية المنطقة الوسطى سيكون بنسبة وتناسب بين البلديات الثلاث (العاصمة، الجنوبية، والشمالية)، ونتوقع أن تكون لدينا إضافة على الموازنة من خلال توزيع موازنة المنطقة الوسطى على بقية البلديات، وسيساعدنا ذلك في أمور كثيرة كما ورد في تقرير المجلس من خلال تغطية بعض العجوزات في الموازنة، ونأمل من خلال تدارس موازنة المنطقة الوسطى أن يتم تحويل موازنات وتوزيعها على البلديات من ضمنها المحافظة الشمالية».

وفي الإطار نفسه، قال مستشار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون المجالس البلدية، عبدالرحمن الحسن: «لدي ملاحظة في عرض جدول الأعمال، وأرغب في بيان والإشادة بحسن التنظيم وحسن إعداد التقارير من اللجان، وهي نقلة جميلة تُشكر أمانة سر المنطقة الشمالية عليها، وألاحظ أنها بداية طيبة في حسن إعداد التقارير وانسيابية العمل، وبالتالي فإن منظومة العمل البلدي في تطور مستمر، وحضوري كممثل عن الوزارة يأتي من باب الدعم، ونحن على قدر المستطاع نسعى لأن ننجح التجربة الجميلة، وكلنا مطالبون بأن نكون سنداً وعوناً للجميع».

أملاك البلدية

وضمن بقية جدول الأعمال، وفي تفاصيل أكثر لما ورد في المقدمة، استعرضت اللجنة المالية والقانونية خلال جلسة أمس، تقريراً يتعلق بأملاك البلدية وحول وجود بعض الاختلافات من ناحية عدد الأملاك والمساحات، وكذلك عدم شمول التقرير لجميع الأملاك، وفضلاً عن أن التقرير مبني على التوزيع السابق للمحافظات.

ورأت اللجنة أن يتم طلب تقرير مستحدث لأملاك البلدية، حيث تمت مخاطبة الجهاز التنفيذي بهذا الخصوص وبانتظار الرد، وكذلك طلب إدراج الأملاك في الدوائر المضافة من المحافظة الوسطى (سابقاً) للمحافظة الشمالية.

وأفادت اللجنة بأن هناك 191 عقاراً ملك للبلدية مسجل منها 88 فقط، وهي: 25 (حدائق)، 5 (سواحل عامة)، 5 (أسواق)، 6 (مخصصة كحزام أخضر)، 2 (منتزهات)، 4 (نخيل)، وأخرى أراض 45. علماً أن بعض الأراضي لا توجد لها تفاصيل.

وذكرت اللجنة أن 29 عقاراً مسجلاً ملك لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (الهيئة البلدية المركزية) 10 منها أصبحت الآن ضمن نطاق محافظة العاصمة، و59 ملك للدولة مخصصة للخدمات، و103 غير موثقة منها 97 عقاراً في مدينة حمد. علماً أن المجلس رفع قراراً خلال العام 2013 لوزارة شئون البلديات يقضي بتحويل أملاك البلدية المسجلة باسم الهيئة المركزية البلدية باسم بلدية المنطقة الشمالية بناءً على تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية، وورد رد من الوزارة حينها بأن هناك فتوى قانونية حول الموضوع أعلاه، بأن الأراضي آلت ملكيتها لوزارة البلديات والتخطيط العمراني باعتبارها المالكة لهذه المملوكات.

مواقف للسيارات بمدينة حمد

ووافق المجلس على توصية واردة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص الأراضي الفضاء غير المنشأة التابعة لوزارة الإسكان والمخصصة للخدمات البلدية من «أجل إنشاء مواقف للسيارات، مذيلاً توصيته بأمور عدة، منها أن الأمر مهم لما يتعلق بأربع دوائر، ومن أجل تفادي وقوع الحوادث والاختناقات المرورية جراء وقوف السيارات على جانبي الطرق، وتفادياً لهدر المال العام، وكذلك لتلافي تشويه المنظر العام للمنطقة جراء النفايات والأنقاض الملقاة فيها وتجمعات الشباب ومخلفات البناء.

ورأت اللجنة أن يتم عمل مسح ودراسة شاملة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي ووزارة الإسكان لمعرفة مدة تطبيق المقترح بمدينة حمد، وخصوصاً في الأراضي الخالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية والتطوير العمراني.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس أيضاً على مقترح تعديل مواد قرار رقم (52) لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً استثنائياً مع الجهاز التنفيذي قبل أسابيع استعرضت فيه آلية عملها والمشكلات والمعوقات التي تواجهها، واستخلصت أموراً عدة، منها: عدم وجود رئيس فعلي للجنة وعدم التزام اللجنة بعقد اجتماع أسبوعي، وعدم حضور ممثل من المجلس البلدي المعني بالزوايا محل النظر، إضافة إلى عدم تفعيل النظام الآلي للجنة بيع الزوايا، علاوة على استبدال التأمين بالرسوم البلدية ولا يخصم من ثمن بيع الزوايا ولا ترد إلى طالب الشراء.

السماح بالمحلات التجارية للمؤسسات غير الاستثمارية

وفي موضوع منفصل، أقر المجلس توصية بشأن الترخيص لفتح محلات تجارية للمؤسسات الدينية والخيرية والثقافية والاجتماعية والأندية الرياضية البحرينية. وتضمنت التوصية: أن يرفع قرار للوزير الحالي عصام خلف بالتعديل على قرار المجلس السابق مع بعض التعديلات التي تتضمن إضافة عبارة «العقارات غير المطلة على الشوارع التجارية»، وكذلك «وفقاً للمعايير الفنية والتخطيط». ورفع جميع الطلبات المنضوية تحت مظلة القرار أعلاه إلى إدارة التخطيط العمراني لدراستها كل حالة على حدة، وإخبار أصحاب الطلبات السابقة وتوجيه أصحاب الطلبات الجديدة بأفضلية الاستثمار في المواقع المطلة على الشوارع التجارية لتفادي التعطيل.

وفي الموضوع نفسه، بينت اللجنة الفنية في تقريرها أن هذا القرار سبق أن صدر عن المجلس وتم اعتماده خلال العام 2004، لكن في العام 2007 تم إضافة المؤسسات الثقافية وكذلك الملك أو الوقف التابع إلى مقر المؤسسات المذكورة وفقاً للقرارات والاشتراطات التعميرية المعمول بها، لكن خلال العام 2010 ورد خطاب من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي تضمن أن تمنح التراخيص شريطة أن تتم دراسة تحويل بعض العقارات للاستخدام التجاري في المناطق غير المخدومة كل حالة على حدة. فيما تمسك المجلس بعد ذلك بأن تمنح تراخيص لهذه المؤسسات. وبناءً على ذلك، بدا للمجلس وجود تناقض في تطبيق القرار من حالة إلى أخرى.

ورأى المجلس أن وقف نفاذ قراري المجلس للعامين 2004 و2007 جاء بصورة مباشرة من وزير شئون البلديات السابق، وجاء بتوجيه مباشر للمديرين العامين.