ذكر المحامي محمد التاجر أن أربعة أشخاص من المسقطة جنسيتهم سيرفعون دعوى إدارية ضد مرسوم إسقاط جنسيتهم الصادر بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، وشمل 72 شخصاً.

وبيّن التاجر أنه تم تشكيل هيئة للدفاع عن أربعة من المسقطة جنسيتهم المتواجدين في البحرين، وهم: حسين خيرالله محمد محمدي، مسعود ميرزا جعفر جهرمي، محمد حسن خجسته، وعلي اسفنديار خداد محمد، وأن الهيئة ستتقدم خلال أيام بطلب رفع الدعوى رسميّاً للنظر فيها أمام المحكمة الكبرى الإدارية.

وقال: إن «القضية تهدف إلى الطعن في مرسوم إسقاط الجنسية، إذ إنه لم يكن صادراً عن عاهل البلاد، كما أن العاهل لم يُعطِ أي تخويل لإصدار المرسوم. فهناك شبهة عدم دستورية، حتى إذا صدر مرسوم بإسقاط الجنسية، كما ساوى بين أشخاص لم يمارسوا عنفاً ولم يقوموا بأيِّ عمل يمكن اعتباره مخالفاً لمبادئ الولاء للوطن، وبيْن آخرين ارتكبوا عنفاً وهدّدوا بالعنف وأساؤوا لسمعة الوطن».

أكد أنه سيتم الطعن فيه لوجود شبهة دستورية

التاجر: 4 أشخاص يرفعون دعوى ضد مرسوم إسقاط جنسيتهم

الوسط - أماني المسقطي

أكد المحامي محمد التاجر أن أربعة أشخاص من المسقطة جنسيتهم سيرفعون دعوى قضائية إدارية ضد مرسوم إسقاط جنسيتهم الصادر بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، وشمل 72 شخصاً.

وبين التاجر بأنه تم تشكيل هيئة للدفاع عن المسقطة جنسيتهم المتواجدين في البحرين، وهم: حسين خيرالله محمد محمدي، مسعود ميرزا جعفر جهرمي، محمد حسن خجسته وعلي اسفنديار خداد محمد، وأن الهيئة ستتقدم خلال أيام بطلب رفع الدعوى رسمياً للنظر فيها أمام المحكمة الكبرى الإدارية.

وقال: «القضية تهدف للطعن في مرسوم إسقاط الجنسية، إذ أنه لم يكن صادراً عن عاهل البلاد كما أن العاهل لم يعطِ أي تخويل لإصدار المرسوم. فهناك شبهة عدم دستورية حتى إذا صدر مرسوم بإسقاط الجنسية. ويجب طرق الوسائل المحلية للطعن في القرار، لأنه ساوى بين أشخاص مارسوا بالفعل مخالفات وانتموا لجهات تمارس العنف مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وآخرين».

وأضاف: «لا أسس نهائية بأن هذا القرار سليم ولا يمكن الطعن عليه، فهناك جوانب عدة تهدد سلامة المرسوم، من أهمها عدم المشروعية والانحراف بالسلطة أو سوء استخدامها، كما أن هناك خلطاً بين أفراد لم يمارسوا عنفاً ولم يقوموا بأي عمل يمكن اعتباره مخالفاً لمبادئ الولاء للوطن، وبين آخرين ارتكبوا عنفاً وهددوا بالعنف وأساءوا لسمعة الوطن».

وذكر التاجر أن القرار سبب مشكلة كبيرة لأنه سبب انعدام الجنسية، وخصوصاً لمن هم من غير طالبي اللجوء السياسي أو موجودون في البحرين، ناهيك عنه أنه دمج - بحسب التاجر - مجموعة مختلفة وتتبع أسس مختلفة في إعطاء ذات التبرير للكل، بمن فيهم من لجأوا للحصول على جنسية أخرى أو انتموا لتنظيم إرهابي، مشيراً إلى أنه حتى من حصلوا على جنسية أخرى فإن من حقهم أن يعاملوا معاملة المجنسين.

وقال: «هناك 11 شخصاً مهدداً بالتسفير إلى خارج البحرين ممن تم إسقاط جنسيتهم في قرار سابق، بالإضافة إلى الأربعة الذين صدر مرسوم إسقاط جنسيتهم مؤخراً، وطلبت منهم السلطات البحرينية تعديل أوضاعهم، وهذا يعني أن عليهم البحث عن كفيل، ويجب على الدولة أن تحدد نوع الكفالة، وخصوصاً أنهم لا يحملون جنسية أخرى، لأنهم بحرينيون ولا يتواجدون في البلاد بصفة أخرى».

وأشار التاجر إلى أن أولى جلسات النظر في قضية إبعاد الـ 11 شخصاً المسقطة جنسيتهم من البلاد، ستكون بتاريخ 15 أبريل/ نيسان 2015 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وكان مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصاً صدر في 31 يناير الماضي في إطار ما وصفته وزارة الداخلية بالإجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، وأنه نظراً لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، ومن هذه الأعمال: التخابر مع دول أجنبية وتجنيد عدد من العناصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم التمويل اللازم للعناصر القائمة على ارتكاب العمليات الإرهابية، والعمل على تشويه صورة الحكم والتحريض ضده وبث الإخبار الكاذبة بهدف تعطيل أحكام الدستور، وارتكاب سلسلة من العمليات التفجيرية التي من شأنها زعزعة الأمن الداخلي وترويع المواطنين، والسعي وراء تأسيس جماعة إرهابية وتدريبهم على استعمال الأسلحة لارتكاب الجرائم، وتهريب الأسلحة، والتحريض والترويج لتغير النظام في البلاد بوسائل غير مشروعة، والانضمام إلى خلايا إرهابية للإضرار بمصالح المملكة والنيل من استقرارها، والانتماء إلى منظمات إرهابية للقتال في الخارج، والإساءة إلى الدول الشقيقة.