قال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: «إن مملكة البحرين تقف مع أشقائها وأصدقائها صفّاً واحداً في محاربة الإرهاب ودحره وتجفيف منابعه وتساند الدول الشقيقة والصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها».
جاء ذلك لدى ترؤس جلالته أمس الاثنين (16 فبراير/ شباط 2015) جلسة مجلس الوزراء، بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وجدد العاهل موقف البحرين الثابت الرافض للعنف والإرهاب والمضي قدماً وبكل قوة ممكنة في محاربته بكل أنواعه وأشكاله وكافة صوره.
المنامة - بنا
رأس عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين (16 فبراير/ شباط 2015)، بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقد وجه جلالة العاهل كلمة سامية هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نود بدايةً أن نهنئ الجميع بالذكرى الرابعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني كوثيقة عمل نعتز بنتائجها، ونحرص على تجديد التزامنا بها كأحد مصادرنا الأساسية لتطوير الدولة الحديثة المواكبة لتطورات العصر. مقدرين، في الوقت ذاته، فرحة المواطنين واحتفاءهم بهذه المناسبة الوطنية.
كما نود أن نعرب عن ارتياحنا البالغ لما شهدته المداولات المكثفة والجادة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، عند مناقشة واعتماد برنامج عمل الحكومة للأعوام الأربعة القادمة، وما توصلت إليه من نتائج طيبة ومبشرة؛ إيذاناً لمرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني، الذي يأخذ في الاعتبار، أولاً وأخيراً، مصلحة وتطلعات شعبنا الوفي، ويضمن لأفراده كافة العيش الكريم والمستقبل الواعد.
ونحن بهذه المناسبة الهامة، التي تُحتم علينا أن نهنئ مجلس الوزراء الموقر، برئاسة صاحب السمو الملكي، العم العزيز، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وصاحب السمو الملكي، الابن العزيز، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد النائب الأول وجميع الأعضاء، على ما حققته مساعيهم المخلصة من التزام بتطبيق الضوابط الدستورية المُنظِّمة لتقديم برنامج عمل الحكومة، وكسب ثقة المواطنين من خلال ممثليهم من أعضاء مجلس النواب، نَودُّ أن نؤكد على تَطلُّعِنا إلى ترجمة هذا البرنامج الطموح إلى خطط عملية تأخذ حيز التنفيذ المباشر، وبما ينسجم مع الجهد الكبير الذي بذلته حكومتنا الموقرة.
وختاماً، نتوجه بالشكر والثناء على المتابعة المسئولة للمجتمع البحريني بأفراده ومؤسساته المختلفة لهذا الحدث الوطني، الذي يأتي اليوم كخير شاهد على ثبات وجدية مسيرة الإصلاح والتحديث، ودليلاً حيّاً على التزام شعبنا الوفي بتطوير تجربته، وإدارة شئونه بكل مسئولية واقتدار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس الوزراء: نعمل
على تنفيذ برنامج الحكومة على الوجه الأكمل
وقد رد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بكلمة قال فيها:
حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى،،
إن ما قامت به حكومتكم في برنامج عملها قد جاء انطلاقاً من توجيهاتكم ودعمكم، والله وفق أن تكون المداولات والتوافقات مع مجلس النواب على مستوى المسئولية، وإننا نعمل على تنفيذ ما جاء في البرنامج على الوجه الأكمل لما يخدم مصلحة الوطن وشعبه، وستكون توجيهات جلالتكم النيرة هي عماد التوجهات الحكومية في المرحلة المقبلة، وبخاصة ما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين، شاكرين ومقدرين الجهود التي اضطلع بها صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في برنامج عمل الحكومة، كذلك الدور الذي قام به نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والفريق الحكومي إلى جانب مجلس النواب رئيساً وأعضاء واللجنة البرلمانية في إقرار برنامج عمل الحكومة حيث كان اجتهاداً مثمراً وتعاوناً موفقاً للجميع.
صاحب الجلالة الملك المفدى،
إن ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني مناسبة وطنية غالية على الجميع ونحن اليوم إذ نستذكرها معكم فإننا نستحضر رؤاكم الثاقبة التي نجني ثمراتها بعد أربعة عشر عاماً من التصويت على هذه الوثيقة الشعبية. وإننا نؤيد توجيهاتكم بضرورة التزام الحيطة والحذر وبخاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية، فتوجيهاتكم يا صاحب الجلالة هي نبراس عمل للحكومة، وأن حكومتكم حفظكم الله واعية للتداعيات الإقليمية والدولية ومدركة لأبعادها، وما يحدث حولنا يتطلب اليقظة والوعي والعمل على ألا يستغل ضد مصلحة الوطن، ونحن ماضون بثقة وقوة بفضل دعم جلالتكم الذي يعطينا العزم ويمنحنا الدافع للاستمرار.
وقد وجه جلالة الملك المجلس قائلاً إننا ندخل اليوم مرحلة جديدة بعد أن تجاوزنا بدايات المشروع الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين وقد تجاوزنا تلك المرحلة ودخلنا مرحلة يجب فيها فهم ما علينا من مسئوليات وواجبات وما لنا من حقوق وامتيازات وخاصة أننا استكملنا المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والطريق أمامنا اليوم واضح، وأهداف الدولة العليا واضحة، سواء كانت أهدافاً سياسية أو اقتصادية او اجتماعية.
وقال جلالته إن ما بدأناه يتطور بنفسه في الاتجاه الصحيح، وإننا لا ندعي الكمال، لكن نقول ان النظام يتطور الى الأفضل من أجل توفير العيش الكريم والمستقبل الواعد واستقرار البحرين.
واشار جلالته الى ان النوايا الطيبة تترجم الى افعال لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن، منوهاً جلالته بالجهود الكبيرة التي بذلها الوزراء الذين تم تعيينهم، والذين كان لهم شرف خدمة البحرين، واستطاعوا انجاز افضل النتائج، والبحرين ولله الحمد تمكنت من تحقيق أهدافها.
و شكر جلالة الملك وزير الداخلية على ما بذله وما يبذله رجال الأمن والشرطة من جهود كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار في الفترة التي شهدتها المنطقة من أحداث وتطورات سياسية.
وأشار جلالة الملك الى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط تشهد احداثاً ومتغيرات سياسية كثيرة، داعياً الله عز وجل أن يديم على هذه الدول استقرارها؛ لأن استقرارهم استقرار لنا، وكذلك استقرارنا استقرار لهم، وأن يوفق هذه الدول الى تعزيز دور التنمية والانفتاح فيها والمزيد من التواصل والقيام بالمزيد من الاصلاحات، وان تكون نظرتهم أشمل للجميع، وألا تكون محدودة في اطار نظرة حزبية او نظرة عقائدية معينة.
وأوضح جلالة الملك أن الانسان الذي ينظر إلى الأمور بعين واحدة أو زاوية واحدة، لا يستطيع ان يلمَّ بكل المواضيع، وخاصة اذا كان في أعلى السلطة، ويجب ان تكون نظرته أشمل، فالوطن العربي مرَّ بمراحل مختلفة، وربما ما نشهده اليوم من أحداث وتداعيات كانت من أسباب هذه النظرة.
وأشار جلالة الملك الى انه لو كانت أسس بناء هذه الدول صحيحة وشاملة للجميع، ربما لم تحدث مثل هذه التحزبات ولا هذه العقائد، بل ستكون هذه الدول أرحب بالانفتاح والتواصل مع الجميع.
وأوضح جلالة الملك أن دول الخليج العربية، هي دول تاريخية مشهود لها بالانفتاح على الجميع وخدمة الجميع، ولم تعرف التحزب والتطرف.
وقال جلالته ان من واجبنا هو الاستعداد والانتباه لكل ما يدور حولنا من أحداث وتطورات وتحديات تستدعي الحذر حتى نكون في مأمن واستقرار من هذه الأحداث.
وقال جلالة الملك إنه برئاسة رئيس الوزراء قد تم التوافق على البرنامج الطموح الذي يتطور بإذن الله مع الوقت، وكل برنامج نأخذ منه الدروس المستفادة.
وشكر جلالة الملك الوزراء والمسئولين على تحملهم هذه المسئولية على أكمل وجه، وعلى ما يقومون به لصالح البحرين وشعبها الكريم.
وكان جلالة عاهل البلاد رأس جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح أمس بقصر الصخير بحضور رئيس الوزراء وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعقب جلسة مجلس الوزراء أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح الآتي:
استعرض جلالة العاهل خلال الجلسة معطيات المرحلة الوطنية والتحديات الخارجية خاصة في ظل التطورات المتسارعة للأحداث إقليمياً ودولياً، وفي هذا الصدد أكد جلالة الملك أهمية الأمن والاستقرار في الانطلاقة التنموية، مثنياً جلالته على دور وزارة الداخلية وزيراً وأجهزة في حفظ الأمن وتأمين الاستقرار في البلاد طيلة فترة التحديات التي تشهدها المنطقة ككل، فالاحتياطات ضرورية لأننا نعيش وسط منطقة مضطربة.
وأكد عاهل البلاد أن دول مجلس التعاون ومنها مملكة البحرين يشهد تاريخها بانفتاحها على الجميع فلم تعرف قط التحزب أو التطرف أو التعصب قادةً أو شعوباً، ولن تكون يوماً بإذن الله كذلك.
وأشار جلالة العاهل إلى أن مملكة البحرين تقف مع أشقائها وأصدقائها صفاً واحداً في محاربة الإرهاب ودحره وتجفيف منابعه وتساند الدول الشقيقة والصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، وفي هذا الصدد أكد جلالة العاهل وقوف مملكة البحرين بقوة إلى جانب الأشقاء في جمهورية مصر العربية، فمصر هي أساس استقرار الخليج وأمنها من أمن الخليج واستقرارها من استقراره، معرباً جلالته عن مواساته لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً مستنكراً جلالته بشدة قتل 21 مصرياً في دولة ليبيا الشقيقة على يد تنظيم متطرف يسترخص الدماء وينتهك القيم والقوانين والدين، مؤكداً أن اقتراف مثل هذه الأفعال المشينة وارتكاب الأعمال التي تنافي تعاليم الإسلام السمحة يعكس الطبيعة الإجرامية لهذه الجماعات المتطرفة التي تشوّه بممارساتها الوحشية صورة الإسلام والمسلمين.
إلى ذلك، فقد جدد صاحب الجلالة العاهل موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للعنف والإرهاب والمضي قدماً وبكل قوة ممكنة في محاربته بكل أنواعه وأشكاله وصوره كافة باعتباره ظاهرة عالمية لا تعرف ديناً ولا مذهباً ولا حدوداً وتستهدف تقويض الأمن والاستقرار في مختلف ربوع العالم، مؤكداً ضمن هذا السياق أن مشاركة مملكة البحرين إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب تأتي في إطار التعاون الدفاعي الثنائي المشترك واستناداً إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتزاماً بجهود التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب وضمن ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة ومشاعر أخوية متبادلة على مر التاريخ.
وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ الاعتزاز والفخر بالإشادة الملكية السامية بكسب الحكومة ثقة الشعب ممثلة في نوابه بإقرار برنامج عمل الحكومة، مؤكداً أن «التوجيهات قد صدرت للوزارات والجهات الحكومية كافة لوضع برامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم مقرونة بفترة التنفيذ وبمؤشرات الأداء التي تتيح قياسها، وسنتابع أولاً بأول مراحل تنفيذها لتحقيق تطلعات جلالة العاهل واحتياجات المواطنين وبما يخدم انطلاقة البحرين على صعيد المسار التنموي».
وأكد سمو رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل بكل عزم وإرادة على تحقيق ما التزمت به أمام الله والملك والشعب في برنامج عملها الذي حظي بثقة شعبية في توافق حكومي برلماني قدم الصورة المشرفة للديمقراطية البحرينية، مستنيرة دوماً بالتوجيهات الملكية السامية بتحقيق الأفضل للوطن والشعب، وأعرب سموه أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أوثق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل النهوض بالوطن وتحقيق تطلعات شعبه.
ورفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى جلالة العاهل خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني، منوهاً الى أن «ميثاق العمل الوطني إنجاز عظيم يعكس نهج قائد إصلاحي وإرادة تغيير وطنية نحو التطوير، ومهد لانطلاقة سياسية واقتصادية واجتماعية تعتمد على مبدأ المشاركة الشعبية في إدارة مؤسسات الدولة، حيث رسم هذا الميثاق درباً مشرقاً لحاضر البحرين ومستقبلها، فهنيئاً لملكنا وشعبنا في الذكرى الرابعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني وتفخر الحكومة بما قدمته من أجل تعزيز مبادئ ميثاق العمل الوطني من خلال تكريس المحاسبة والحقوق وسيادة القانون وتعزيز دور المؤسسات الوطنية وسنحافظ عليه ليكون دائماً منطلق مسيرتنا الديمقراطية».
العدد 4546 - الإثنين 16 فبراير 2015م الموافق 26 ربيع الثاني 1436هـ