أقر مجلس الشورى (البرلمان) الايراني الخطوط الكبرى لموازنة العام المالي المقبل (اذار/مارس 2015-اذار/مارس 2016) مع تخفيض العائدات النفطية بنحو 25 في المئة بسبب تدهور سعر برميل النفط، كما ذكرت وسائل الاعلام اليوم الإثنين (16 فبراير / شباط 2015).

وعرضت الحكومة في كانون الاول/ديسمبر مشروعها للموازنة بقيمة 710 الاف مليار ريال (24 مليار دولار وفقا لمعدل الصرف الرسمي) من العائدات النفطية على اساس سعر 72 دولارا للبرميل الواحد.

لكن النواب خفضوا هذا المبلغ بنحو 25 في المئة الى 530 الف مليار (18,5 مليار دولار) اثر تدهور سعر برميل النفط الذي يقارب 60 دولارا اليوم بعد ان تراجع الى 40 دولارا، بحسب وسائل الاعلام.

الا ان البرلمان الايراني توقع مع ذلك إضافة 150 الف مليار ريال (5 مليارات دولار) إلى العائدات في حال عودة الاسعار النفطية إلى الارتفاع.

وبسبب الحصار النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في 2012 في محاولة لوقف الطموحات النووية الايرانية، تدهورت ايضا صادرات الخام من اكثر من 2,2 مليون برميل في اليوم في 2011 لتصل الى حوالى 1,3 مليون برميل في اليوم حاليا.

وتعاني ايران ايضا من تراجع سعر برميل النفط. وبحسب وزارة النفط، فان ايران باعت برميل الخام بما معدله 44 دولارا منذ بداية العام المالي في اذار/مارس 2014. واضطرت ايران التي تملك رابع احتياطات النفط العالمي، الى خفض اسعارها في السوق الاسيوية لكي تنافس خصوصا العملاق السعودي، بحسب مسؤول في الوزارة.

ويبقى النفط المصدر الاول للعائدات بالعملات الاجنبية لايران التي تحاول منذ سنوات عدة خفض تبعيتها للنفط.

من جهة اخرى، اقر البرلمان ايضا تحويل 20 في المئة من العائدات النفطية الى الصندوق السيادي، وهو الصندوق الوطني للتنمية، مقابل حوالى 30 في المئة هذا العام.

وسيجري النظر في مواد اخرى في الموازنة في الاسابيع المقبلة وخصوصا زيادة معدل سعر الصرف الرسمي للعملة الايرانية الى 28500 ريال للدولار الواحد. وسيتم اقرار الموازنة نهائيا في نهاية العام الايراني، اي في العشرين من اذار/مارس.