يتلخص حال مصر اليوم قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس (آذار) المقبل، في وجود عشرات الأحزاب من دون قواعد شعبية تذكر، مقابل رئيس شعبي، هو عبد الفتاح السيسي، لكنه بلا حزب سياسي، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين (16 فبراير / شباط 2015).

وكشفت المحاولات الحثيثة التي يجريها كثير من القوى السياسية المصرية لملء الفراغ وتشكيل تكتلات لخوض انتخابات مجلس النواب، التي تعد الأولى من نوعها في عهد السيسي، عن وضع شائك في هذه الدولة التي عرفت العمل السياسي والبرلماني منذ أكثر من قرن من الزمان.

ويحظر الدستور المصري الجديد، الذي وافق عليه الشعب العام الماضي، انخراط رئيس الدولة في الأحزاب أو رئاسة أي حزب منها طالما كان في موقعه في القصر الجمهوري. ومنذ ثورة 25 يناير 2011، يوجد في مصر نحو 90 حزبا، شارك معظمها، مع غالبية الشعب، في الثورة ضد حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو (حزيران) 2013. لكن لم يتمكن إلا عدد قليل منها أن يثبت هذه الأيام على تكتل بعينه من أجل خوض الانتخابات المقبلة التي تعد الخطوة الثالثة والأخيرة في خطوات خريطة الطريق التي وافق عليها الشعب عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. ومن أبرز الأسماء التي حاولت جمع السياسيين في تكتل واحد وأكثرها تداولا، اسم رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري، ثم حل محله اسم الضابط السابق في المخابرات المصرية، سامح سيف اليزل، على رأس تحالف «في حب مصر».