ما صرّحت به الأصالة بشأن فصل الأمين العام لمجلس النوّاب ما هو إلاّ كلام خطير جدّاً، ولا يجب أن يمر مرور الكرام، فلقد وصفت كتلة الأصالة الإسلامية فصل الأمين العام المساعد في مجلس النواب بالباطل بطلاناً بيّناً، واعتبرت أن اتهامه بالفساد اتهام لرئيس المجلس السابق خليفة الظهراني، فالأمين العام المساعد كان ينفّذ التعليمات تحت بصر الظهراني ونظر المجلس برمته!.

لماذا هذا التصعيد من قبل جمعية الأصالة حول فصل الأمين العام المساعد في المجلس؟! وهل هناك أمور مخفيّة لا يعلمها الشعب ويعلمها النوّاب بشأن الفساد داخل المجلس؟! وكم شخصية تطرّقت حول الفساد داخل مجلس النوّاب في السابق؟! وهل ما قام به رئيس المجلس أحمد الملّا عمل شنيع فوق القانون أم أنّه يطبّق القانون ولذلك هو لا يغرّد داخل السرب؟! من كشف عن من يا تُرى إن كان تنفيذ التعليمات تحت بصر الظهراني ونظر المجلس برمّته؟!.

ما نعلمه بأنّ رئيس المجلس النيابي الحالي قام بشيء مغاير وصحيح نتمنّى أن يوفّقه الله حتى لا يتراجع عمّا يقوم به، كما نعلم بأنّ ديوان الرقابة المالية في تقريره للعام 2011م ذكر وجود مخالفات في عمليات التوظيف داخل الأمانة العامة للمجلس، وعن تعيينات من دون الإعلان أو الرجوع لملفات طلبات التوظيف المؤجلة لدى الشئون الإدارية بالمجلس لاختيار صاحب الكفاءة المناسب، كما ذكر التقرير أيضاً عن اكتشافه وجود موظفين لا تتطابق مؤهلاتهم العملية مع المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظائف التي يشغلونها.

ليس ديوان الرقابة المالية والإدارية وحده من تحدّث عن هذا الموضوع، بل إنّنا نتذكّر في العام 2008م الشد والجذب بين الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود وأحد المسئولين في مكتب رئيس مجلس النواب آنذاك، بسبب قيام الأخير بإصدار أمر ترقية أحد موظفي الأمانة العامّة، من دون علم المحمود!.

إنّ ما يحدث هذه الأيام في أروقة مجلس النوّاب مدعاة للتعجّب والاستغراب، إذ إنّ الحلال بيّن والحرام بيّن، فلماذا هذه «الفزعة والهلّيلة «من قبل النائب عبدالحليم مراد والنائب الجديد في البرلمان محمد الأحمد؟! ولماذا الذهاب إلى رئيس المجلس السابق للتشاور معه على ما حدث من قبل رئيس المجلس الجديد؟! هل هو عدم اطمئنان من الرئيس الجديد؟! هل هو الخوف من كشف المستور؟! وأيضاً سؤال مهم يطرح نفسه، هل هناك رائحة فساد تفوح من المجلس؟!

كفانا تستّراً واستتاراً على ما يقع داخل وخارج المجلس، فالوطن يحتاج منّا إلى المصارحة والمكاشفة، وإن كان هناك خلل وفساد واعوجاج فلابد لنا من كشفه وتعديله، وإن كان الأمين العام السابق أو رئيس المجلس السابق ذوي صدقية ولم تمس أيديهما الفساد فإنّ الحق واضح لا خوف منه!

نؤكّد تأييدنا لما قام به رئيس المجلس الحالي أحمد الملّا، ونتمنّى مساءلة من يحتاج إلى مساءلة فعلاً، والكشف عن فساد من أفسد فعلاً، وزج من تسوّل له نفسه الإضرار بالمصلحة العامّة في يد القضاء العادل، لأنّ في النهاية لا يصح إلّا الصحيح، ولا أحد مهما علا منصبه فوق القانون!.