أنا مواطن بحريني من سكنة مجمع 424 بمنطقة جدحفص، ونعاني نحن سكنة هذا المجمع منذ أكثر من 15 عاماً من عدم توافر شبكة للصرف الصحي، إذ نعاني فيضان «البلاعات» داخل المنازل، والروائح النتنة التي تخرج منها. ويبلغ عدد البيوت في مجمع 424 نحو 40 بيتاً والمنطقة جديدة بالكامل، إذ قامت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بعمل تخطيط شامل لشبكة المجاري في المنطقة منذ العام 2012، واستمرت الوزارة في التردد على المنطقة في العامين 2013/ 2014، ولكن من دون أي جدوى، ولم تقم إلا بالحفر في بعض المناطق. وأنا اليوم أكتب شكواي هذه، ألتمس من خلالها الاستعجال من قبل الجهات المعنية في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لتوفير شبكة للصرف الصحي في هذه المنطقة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطن بحريني أستغرب عدم تجاوب وزارة الإسكان معي بمنحي «بدل السكن» على رغم كوني مستحقاً لها منذ شهر أغسطس/ أب الماضي، أي منذ أن بت بلا عمل، ولم يعد مجموع راتبي وراتب زوجتي يتعدى 900 دينار.
وجاءت المفاجأة بأنني وتحديداً وبعد إكمالي 5 أعوام منذ تقديم طلبي الإسكاني، وبعد أن أصبحت عاطلاً عن العمل، راجعت الوزارة من أجل صرف هذه العلاوة، وعلى رغم كون الموظفين أكدوا لي أنني بت مستحقاً، إلا أننا دخلنا العام الجديد، ولم أتسلم أي مبلغ، وذلك لكون مجموع راتبي وراتب زوجتي يتعدى 900 دينار. قمت بمراجعة الوزارة عدة مرات، وفي كل مرة يقولون لي ستمنح المبلغ بأثر رجعي، إلا أنه في المراجعة الأخيرة، قيل لي إن الموضوع عرض على إحدى اللجان... غريب ما يقولونه، فهل موضوعي يستحق أن يعطل في إحدى اللجان لمدة عدة أشهر؟!. وعليه فإنني وكلي رجاء أن تنظر وزارة الإسكان في طلبي بصفه الاستعجال، وخصوصاً بعد قرار رئيس الوزراء بفصل راتب الزوجين لتسهيل الحصول على الخدمات الإسكانية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
رداً على الخبر المعنون بـ (نناشد المسئولين مساعدتنا لعلاج والدتنا العاملة قرابة 36 عاماً في «الصحة» بجمهورية التشيك) والمنشور في صحيفتكم يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر/ كانون الأول 2014م.
نود بادئ ذي بدء أن نقدم جزيل شكرنا لاهتمامكم بالموضوع، ونود إفادتكم بأن الجهة المعنية أفادت بالتالي:
تم مناقشة موضوع المريضة المعنية من قِبل لجنة الرعاية الصحية الثلاثية بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2015م وبعد الاطلاع على رأي رئيسة قسم العلاج الطبيعي بمجمع السلمانية الطبي، فقد خلصت اللجنة إلى الموافقة على ابتعاثها إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية لتلقي علاج (Speech and swallowing therapy) ولمدة 3 أشهر على نفقة وزارة الصحة.
إدارة العلاقات العامة والدولية - قسم شئون الإعلام
وزارة الصحة
هي الوعود تلو الوعود لكنها تظل كالعدم، منذ تاريخ تغيير الطلب الإسكاني وتثبيته على سنة 96 لخدمة نوعها (وحدة سكنية) بعدما خضع الطلب ذاته إلى عدة تغييرات قبل أن يستقر على الطلب الأخير، والذي ظلّ حاله مراوحاً منذ ذلك اليوم حتى هذا اليوم ونحن مازلنا نخوض لأجله مسيرة ومشواراً طويلاً من المراجعات من وإلى وزارة الإسكان مستفسرين منهم عن مصير الوحدة المقرر منحنا إياها منذ أمد طويل لكن دون جدوى...
أول طلب مقيد على نظام الوزارة نوعه قرض شراء/ 1991 ولكن بسبب قلة مستوى القرض القليل جداً آنذاك، والذي لا يفي بسد متطلبات قيمة مبلغ لشراء بيت أو أرض استدعى الأمر منا إلى النظر بجدية في تبديل الطلب إلى آخر جديد، ليكون الطلب الجديد مقيداً على تاريخ 1993 لخدمة نوعها (قسيمة سكنية)، ولكن لم تمضِ مدة قليلة حتى يتم الإعلان عن مجموع الأسماء المنتفعة بقسائم سكنية، وبالفعل تم نشر أسمائنا في طيات الصحف آنذاك، وكان اسمي ضمن هؤلاء المستحقين، وعلى إثر ذلك قمت بمراجعة الإسكان مستفسراً عن موقع القسيمة التي تخصني حتى خرجت منهم خاوي الوفاض بسبب الحجج الكثيرة التي ساقوها لي، تارة أن المخطط السكني نفسه حالياً لم يجهز رغم أن اسمى مدرج ضمن الفئة التي انتفعت بجدارة بقسيمة وتارة أخرى أن موقع الأرض أو القسمية مبهم ومجهول، حتى عقدت العزم على تبديل الطلب إلى طلب آخر حتى يستقر أخيراً على طلب وحدة للعام 96، وما بين الفينة والأخرى كنت أحاول مع الوزارة بشكل مستمر في سبيل تعجيل استحقاقي للوحدة خاصة على خلفية بزوغ المشروع الإسكاني القريب من منطقة نويدرات وهو مشورع سند الإسكاني، والذي استهدف أصحاب طلبات 95 وكذلك 96، غير أن اسمي لم يكن مدرجاً ضمن قائمة الأشخاص المنتفعين من هذا المشروع الإسكاني، وخابت كل محاولاتي، ووصلت معهم إلى طريق مسدود حتى اضطررت في نهاية المطاف إلى أن أرفع لهم أكثر من رسالة تظلم تستنكر التوزيع الناقص والذي همّش أحقيتي في الانتفاع، وحاولت لأكثر من مرة العمل على حجز موعد لي لأقابل وزير الإسكان، ولكن خابت جل مساعيي ومحاولاتي الكثيرة، حتى مضى على أمري قرابة خمسة أشهر فيما أنا طلبي ينحصر في إجراء مقابلة مع الوزير وتحديد لي موعدا معه، ولكن ظل حالي مراوحاً ولم أصل معهم إلى أي نتيجة مجدية عدا الانتظار ثم الانتظار.
والأدهى أن الوزارة لم تمنحني حتى هذا اليوم بطاقة إسكانية محدد فيها تاريخ طلبي المستقر عليه لوحدة سكنية 96، بل تكتفي فقط بإبلاغي بآخر التطورات التي تخص طلبي خلال مراجعاتي الميدانية إليها والبحث في نظام الحاسوب وتزويدهم فقط بالرقم الشخصي الخاص بي، كي يجيب الموظف على كل استفسار عن طلبي، وعما إذا كان اسمي أدرج ضمن الفئة المنتفعة بوحدات ضمن مشروع سند أم لا، فكان الجواب الأول يتضمن بشرى سارة وجميلة بأن اسمي سيدرج ضمن المستحقين لوحدات في سند خلال توزيع الدفعة الثانية، ولكن مضت التوزيعات السابقة دون أن يكون اسمي من بينهم، ومن ثم انطلقت الوعود الجديدة عبر إدراج اسمي خلال الدفعة الثالثة والتي لا أعلم عن توقيتها؟ وكل الخشية أن تكون هذه الوعود محض ثرثرة لا تقدم لنا في الأمر شيئاً عدا تراكم عدد السنوات والحال الاجتماعي يزاد سوءاً يوماً بعد يوم مع معيشة ضنكة تحت سقف غرفة واحدة داخل بيت الوالد بمعية أطفال وزوجة والتزامات كثيرة. إلى متى الصبر والتحمل لهذه المحن؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4545 - الأحد 15 فبراير 2015م الموافق 25 ربيع الثاني 1436هـ
