اعتبر عضو مجلس الشورى الشيخ عادل المعاودة فصل الأمين العام المساعد السابق في مجلس النواب محمد غريب من منصبه، بسبب انتمائه السياسي لجمعية الأصالة أمراً غير مبرر.

وقال المعاودة الذي كان يشغل منصب النائب الثاني في مجلس النواب السابق: «إذا كانت هناك تهمة موجهة لغريب، فكان لابد من التحقيق معه بشأنها قبل فصله، وهو أمر لم يحصل، بل ان البيان الذي صدر عن هيئة مكتب مجلس النواب للإعلان عن عزل غريب من منصبه، لم يبرر قرار الفصل بسبب الفساد».

واستدرك قائلا: «إذا كان فصله بسبب انتمائه السياسي، فأنا لا أعرف أن الانتماء السياسي لموظف هو جريمة في البحرين، بل هو أمر مشروع».

وأضاف: «ندعو إلى التعقل والمحافظة على كيان مجلس النواب، وحين كنا أعضاء في المجلس لم نكن نقبل لأي كان أن يمارس أية سيطرة شخصية أو حزبية عليه، ونقول انه يجب حل المشكلات بالهدوء والعقل».

وأشار المعاودة إلى أنه من حق رئيس المجلس والأمانة العامة إجراء التغييرات الوظيفية بما يتوافق مع مصلحة المجلس، ولكن بالأساليب الصحيحة المعروفة، وإصلاح الخطأ وإيقاف المتجاوز، على أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي، على حد قوله.

وقال: «كان يجب عرض الأخطاء والأسباب وراء قرار الفصل على الشخص المعني قبل فصله، ولكن كانت هناك سرعة تشوبها الغرابة في اتخاذ قرار الفصل».

وبشأن تعليقه على انسحاب بعض النواب من جلسة النواب الأخيرة، احتجاجا على ما تردد عبر عدد من الصحف المحلية عن وجود فساد في المجلس، عقب المعاودة بالقول: «لو سلمنا أن تصرف النواب كان أمرا لا ينبغي أن يتم، فما هو ذنب الموظف الذي تم فصله؟».

أما بشأن البيان الصادر عن مجموعة من السلفيين الذين انتقدوا انشغال جمعية الأصالة بقضية فصل غريب، فوصفه المعاودة بـ «المضحك»، معقبا: «نعرف من وراءه، والنبرة التي تحدث بها البيان لا تخفى علينا، وكل جمعية لها من يخالفها»، مبديا عدم معرفته بـ «أبومعاذ» الذي حمل البيان توقيعه.

وفيما إذا كان يرى أن فصل غريب هو استهداف لجمعية الأصالة أو السلفيين، اكتفى المعاودة بالقول: «أرجو ألا يكون كذلك».

وكانت هيئة المكتب بمجلس النواب، قررت يوم الخميس الماضي (12 فبراير/ شباط 2015)، عزل الأمين العام المساعد محمد غريب من منصبه، واختيار ياسر الشيراوي أميناً عاماً مساعداً للشئون المالية والموارد البشرية.

وأوردت في بيانها بهذا الشأن، أن هذا القرار يأتي كخطوة أولى وستتبعه قرارات تطويرية أخرى في الفترة المقبلة القريبة، تحقيقاً للصالح العام، وتنفيذاً لتوجهات المجلس بعدم فرض تبعية جهاز الأمانة العامة لأية جمعية سياسية أو توجه معين.