ناشد عدد من مالكي أراضٍ في منطقة سار وزارة الأشغال وشئون البلديات بإعادة تصنيف أراضيها من (RG) وهو التصنيف الحدائقي، إلى تصنيف سكني، وذلك ليتسنى لهم بناء أراضيهم التي لا تتجاوز مساحتها 320 متراً مربعاً.

وأوضح المالكون في حديث إلى «الوسط» أن هذا التصنيف لا يسمح لهم ببناء أراضيهم بالمساحة المطلوبة لما له من عدة اشتراطات، تجعل البناء ليس بمنزل وإنما بشقة صغيرة الحجم.

وأكد المالكون أن الخارطة الهندسية للأراضي لا تسمح لهم ببناء الأرض وفق التصنيف الحدائقي وذلك بسبب الاشتراطات التي تقيدهم من جهة وبسبب صغر المساحة من جهة أخرى.

وقال المالكون: «إن اشتراطات البناء تحدّنا، إذ إن من ضمن الاشتراطات ألا تزيد نسبة البناء على 55 في المئة من مساحة الأرض لكل الأبنية حيث يسمح بإنشاء أكثر من وحدة سكنية داخل قطعة الأرض على ألا يقل نصيب الوحدة السكينة عن 500 متر مربع من مساحة الأرض، ويسمح ببناء مرافق للسكن فوق سطح المبنى بنسبة إضافية لا تزيد على 30 في المئة».

وأضافوا: «أما الارتدادات فإن الارتداد الأمامي يسمح ببناء الدور الأرضي بعد مسافة لا تقل عن 5 أمتار من حد الأرض الأمامي للواجهة المطلة على شارع أو طريق يسمح بفتح مداخل عليه ويسمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأرضي بحد أقصى قدره 1.20 متر، والارتداد الجانبي والخلفي فإنه يسمح ببناء الدور الأرضي بعد مسافة لا تقل عن 3 أمتار من حد الأرض الجانبي والخلفي ولا يسمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأرضي».

وأكد المالكون في حال الالتزام بهذه الارتدادات فإن مساحة البناء ستكون جداً قليلة، فبدلاً من بناء منزل ستبنى شقة صغيرة الحجم.

وذكر المالكون أن المجلس البلدي السابق رفع خطاباً بشأن طلب تغيير تصنيف السكن الحدائقي إلى سكن خاص، وقد أحيل الموضوع إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني للنظر بشأن مدى ملاءمة تغيير التصنيف من الناحية التخطيطية، وردت الوزارة أن الموضوع أحيل إلى الإجارة وسيتم موافقة المجلس بهذا الرأي، كما رفع خطاب مرة أخرى إلا أن الموضوع مازال قيد الدراسة.

وأكد المالكون أنهم رفعوا خطاباً إلى الوزير السابق لمقابلته، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، كما رفع بعضهم خطاباً إلى الوزير الحالي عصام خلف لمقابلته، إلا أنهم مازالوا في انتظار الرد.

وذكر أحد المالكين أنه بحسب المراجعة تبيّن أن الأراضي تم تقسيمها عن طريق وزارة العدل، في حين أن الأراضي المقسمة في المخطط الجديد لا تتناسب مع مساحة الأراضي المحيطة بها.

وناشد المالكون وزير الأشغال وشئون البلديات التدخل ودراسة الموضوع بشكل عاجل لإعادة تصنيف الأراضي ليتمكن لهم بالبدء في عملية البناء.