قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، رئيس لجنة دراسة تجميع المخلفات المنزلية، يوسف الغتم: «إن 10 شركات نظافة قدمت حالياً عطاءاتها المالية والفنية لمجلس المناقصات للتنافس على مهام النظافة للأعوام الأربعة المقبلة على صعيد المحافظات الأربع (الشمالية، العاصمة، المحرق، الجنوبية)».

وأضاف الغتم أن «جميع الشركات انتهت من التأهيل، وسيتم اعتماد شركتين فقط من بين إجمالي العدد، بحيث تتولى الأولى مهام محافظتي العاصمة والمحرق، والثانية مهام الشمالية والجنوبية، ولا يحق للشركة التي ظفرت بمناقصة محافظتي العاصمة والمحرق مثلاً أن تظفر بمهام المحافظتين الأخريين حتى ولو كانت نتائج عطاءاتها الفنية والمالية متقدمة»، مردفاً أن «من بين الشركات التي تقدمت بعطاءاتها شركات خارجية من لبنان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك الكويت».

وأردف الغتم «تخضع المناقصات للتقييم المالي والفني، وترسى المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً، والأقل سعراً، لذا أن أقل العطاءات سعراً ليس بالضرورة هو العطاء الفائز بالترسية».

وأوضح المدير العام أنه «تقدمت للتأهيل نحو 22 شركة في بداية الأمر، وكان الموعد النهائي لتقديم الطلبات والمستندات في 12 فبراير/ شباط 2014، حيث فتحت المظاريف في 13 من الشهر نفسه. وتم تأهيل عدد من الشركات من العدد الإجمالي التي انطبقت عليها الشروط الفنية واللوجستية، التي أعدتها شركة استشارية بريطانية عينتها الوزارة مؤخراً لهذا الموضوع، على أن يتم دخولها للتنافس في العطاءات بعد ذلك».

وتابع الغتم: «7 شركات تقدمت حالياً للفوز بمهام النظافة في محافظتي الشمالية والجنوبية، وسيتم النظر في مدى قدرتها الفنية حالياً بناءً على عطاءاتها بهذا الشأن، ثم تفتح مظاريفها المالية لاحقاً لتقيم عطاءاتها المالية، على أن يتم اختيار واحدة فقط من بين هذا العدد، والتي قدمت أفضل عطاء من حيث الشروط الفنية والمالية»، مستدركاً بأن «9 شركات تقدمت لتولي مهام النظافة في محافظتي المحرق والعاصمة».

وأشار المدير العام إلى أنه «طرحت أفكار ومقترحات سابقة، منها أن يتم تعيين شركة لكل محافظة من أجل المزيد من النظافة والتنظيم، إلا أن ذلك سيكلف الوزارة مبالغ إضافية كبيرة، علاوة على الحاجة إلى متابعة 4 شركات عوضاً عن اثنتين فقط. ومن الأمور الهامة التي أخذت بعين الاعتبار ضمن عمليات التقييم الفني لأداء الشركات التي تقدمت بعطاءاتها هو تنفيذ استراتيجية وزارة شئون البلديات في عملية فرز وتدوير المخلفات، حيث يوجد مقترح في اللجنة بمنع دفن أية مخلفات يمكن تدويرها والاستفادة منها».

وأكد الغتم أن «العقود الموقعة مع الشركتين الحاليتين ولمدة أربعة أعوام انتهت مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حيث مددت هذه العقود لأشهر عدة مسبقاً ولحين أن يتم إرساء المناقصات على الشركات الجديدة. علماً أنه قد تمدد العقود أيضاً لأشهر إضافية في حال احتاجت الوزارة للمزيد من الوقت».

ونفى المدير العامة إدراج موضوع تدوير النفايات بصورة إلزامية في العقود الجديدة»، معلقاً بأن «يوجد توجيه من مجلس الوزراء لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لدراسة أفضل السبل لتوفير طريقة لتدوير المخلفات والنفايات في البحرين، وهذا من المفترض أن يتم دراسته وتقديمه لمجلس الوزراء للبت فيه»، لكنه قال: «توجد عدد من الأمور التي ستضاف ضمن عقود النظافة الجديدة، والتي تشمل تطوير شكل الحاويات ورعايتها، وكذلك كابسات نقل القمامة، ضمن آلية جديدة مضمونها توفير خدمة أفضل بكلفة أقل».

وأسهب مدير عام البلدي: «التوجه المهم حالياً أن نركز على المخلفات المنزلية ومخلفات البناء، وكلنا أمل بأن يدخل قانون النظافة الذي رفع للسلطة التشريعية حيز التنفيذ، والذي سنتمكن من خلاله من إدارة هذا الشأن وضبط المخالفات ومحاسبتها عوضاً عن الوضع الحالي»، مضيفاً أن «المشكلة الأكبر حالياً على مستوى النفايات هي مخلفات البناء التي في صدد الزيادة السنوية بنسبة كبيرة، وهو ما يمثل عبئاً على شركتي النظافة، وكذلك عبئاً على وزارة شئون البلديات الذي يقتضي منها ذلك موازنة أكبر للنظافة».

وفيما يتعلق بالمخلفات المنزلية، ذكر الغتم أن «النفايات المنزلية كانت شبه مستقرة من حيث الزيادة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ولم تزد إلا بنسبة 5 في المئة على الأكثر، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الوعي والالتزام بالإزالة والفرز وغيرها من المسببات. لكن المشكلة الأكبر، والتي قد تكون غائبة عن منظور الكثير، هي مخلفات البناء التي تزيد لعدم وجود طرق للتخلص منها، وعدم اكتراث المقاولين والمؤسسات بالكميات الكبيرة الصادرة عن هذا النوع من المخلفات».

واستعرض مدير عام البلدية تفاصيل عملية تأهيل الشركات للقيام بأعمال النظافة الخاصة بجمع النفايات وتنظيف الشوارع في المحافظات الخمس، وبين أنه «فرضنا على الشركات الراغبة في الاشتراك (من جميع الدول) أن تكون ذات خبرة جيدة في المجال نفسه، وأن تكون الشركة قادرة على إظهار وتقديم خبراتها ولديها الأساليب العالمية الحديثة لجمع النفايات البلدية الصلبة، أو النفايات المنزلية ذات الحجم الكبير، وخردة السيارات وغيرها، بما في ذلك المواد القابلة لإعادة التدوير، وكذلك القدرة على توفير نظام شامل لتنظيف الشوارع والساحات باستخدام أحدث الطرق الآلية واليدوية. وقد فتحنا الباب للمقاولين الراغبين في التأهيل لهذا المشروع، ممن تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة ولديهم سجل تجاري ساري المفعول في النشاط موضوع التأهيل لمراجعة مكتب المناقصات بوزارة شئون البلديات، للحصول على وثائق التأهيل اعتباراً من مطلع العام الماضي 2014، أي قبل نحو عام من الآن».

وبحسب معلومات حصلت عليها «الوسط»، فإن مجموع العطاءات التي قدمت لمجلس المناقصات هي 16 عطاء من أصل 10 شركات، باعتبار أن بعضها تقدم للمنافسة على صعيد محافظتي العاصمة والمحرق، وكذلك الجنوبية والشمالية. وبلغ حجم الإضافة التي طرأت على صعيد محافظة العاصمة بموجب تعديلات الدوائر الأخيرة وإلغاء المحافظة الوسطى نحو أكثر من الضعف، وأن الشركة الموكلة إليها مهام النظافة حالياً في العاصمة تقدمت فقط لمحافظتي المحرق والعاصمة.

ووفقاً للمعلومات، فإن الشركات المتقدمة بعطاءاتها للمنافسة، يتم تقييم عطاءاتها واعتمادها ليس بأقل عطاء مالي، وإنما من خلال دراستها فنياً ومالياً، حيث خصصت نسبة لكل شركة من صفر إلى 40 في المئة للتقييم فنياً، ومن صفر إلى 60 في المئة للتقييم مالياً، والشركة التي تنال أكبر نسبة من حيث مجموع التقييم المالي والفني سيتم إرساء المناقصة عليها.

وتوقعت مصادر أن يتم إنهاء موضوع إرساء المناقصات خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، وذلك بالتزامن مع انتهاء فترة العقود الممددة للشركتين الحاليتين وبموجب ما تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المناقصات على هذا الصعيد.