أكد نائب الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، أن التقرير السنوي الثاني للمؤسسة، والخاص بالعام 2014، سيصدر في مارس/ آذار المقبل، ولن يقل جرأة وقوة عما جاء في التقرير الأول.

وفيما إذا كان ذلك يشكل تحديا للمؤسسة، قال الدرازي لـ «الوسط» إن المؤسسة تنطلق في عملها من مظلة أساسية تتمثل في تشكيلها والتزامها بالنظام الدولي ومبادئ باريس، والتي تنظم عمل المؤسسات الوطنية في العالم، بما يضمن استقلاليتها وحياديتها وينعكس على بياناتها وتقاريرها.

وأضاف «نسعى كمؤسسة لتماشي جميع ممارساتنا وبياناتنا مبادئ باريس ومع ما يتطلب من أي مؤسسة وطنية».

وكان التقرير السنوي الأول للمؤسسة، الخاص بالعام 2013 والصادر في سبتمبر/ أيلول 2015، قد تضمن مطالبات باستقلالية وحدة التحقيق الخاصة، معتبراً أن «وحدة التحقيق بصورتها الحالية لا ترقى إلى الاستقلالية والحياد المنشودين، بما يضمن القيام بتحقيقات فاعلة».

كما حث التقرير، الحكومة على الحدّ من استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة تأديبية، والنظر في تحديد موعد لزيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وإجراء مساءلة قانونية لجميع متخذي القرار من القيادات الأمنية فيما يتعلق بحالات الوفاة نتيجة التعذيب أو غيره من سوء المعاملة.

هذا، ولم يجد التقرير بداً من الإقرار برصده حالات انتهك فيها الحق في السلامة الجسدية والمعنوية، وأوضح ذلك بالإشارة إلى أن «الأحداث الأمنية التي تشهدها المملكة أبرزت تلك الانتهاكات من خلال الاستعمال غير الصحيح للقوة من قبل قوات الأمن العام، كاللجوء إلى استعمال سلاح الشوزن، وإلقاء الغازات المسيلة للدموع داخل المساكن والأماكن المغلقة، والقنابل الصوتية، فضلاً عن الادعاءات بالاعتداء بالضرب أثناء عملية القبض على المشتبه فيهم».

وفي معرض الحديث عن التحديات التي تواجه عملية إنجاز التقرير السنوي الثاني، وفيما إذا كان يواجه مخاضات عسيرة، قال الدرازي إن «التحديات التي تواجه المؤسسة بشكل عام كثيرة، إلا أننا أثبتنا اهليتا للتغلب على ذلك، بما في ذلك الانتقادات الموجهة لنا والتي تطال مسألة الاستقلالية»، لافتاً إلى أن المؤسسة تقول ذلك وهي لا تلوم أحدا، واضعة في عين الاعتبار التباين في الإحاطة بطبيعة عملها والظروف المحيطة بذلك.

عطفاً على ذلك، نوه الدرازي إلى أن «تجربة المؤسسة الوطنية هي في عملها وما تقوم به، والذي نعتقد بمساهمته في تنامي عامل الثقة في أداء المؤسسة على مستوى الجمهور وحتى الجانب المعارض»، مدللاً على ذلك بحجم التفاعل مع المؤسسة، وعدد الشكاوى التي تصل إليها من عموم الجمهور ومن الضحايا من المواطنين والمقيمين.

ورداً على استفسار يتعلق بما إذا كان التقرير الأول قد تعرض لعملية «فلترة» قبل أن يصدر، قال «نعم، لكنها «فلترة» داخلية، ولا علاقة لأية جهة خارجية بذلك»، معتبرا أن مراجعة التقرير مراراً وتكراراً أمر طبيعي، ونافياً في الوقت ذاته أن يكون لذلك علاقة بالحديث عن تأخير إصدار التقرير الأول.

وعن النتائج المترتبة على ما تضمنه التقرير، نوه إلى أن المؤسسة تتابع عملية تنفيذ التوصيات إلا أن مسئولية ذلك لا تقتصر عليها، بل تشمل مختلف الجهات بما في ذلك السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتتفيذية، إلى جانب المجتمع المدني الحقوقي المحلي، مثنياً في هذا الصدد على تعاطي الحكومة مع ذلك والتي شكلت بصورة مباشرة لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.

وأضاف «المؤسسة تبذل جهداً في هذا الاتجاه، حيث تمكنت من تشخيص المشاكل الموجودة وربطتها بالاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية ليظهر ما إذا هنالك انتهاك لهذه القوانين، إلا أنها تبقى في حاجة لتعاون الجميع معها في جانب التنفيذ».

وتقييماً لدور تلك الجهات، جدد الدرازي حديثه عن إيجابية رد الفعل الحكومي بعد أن كان محافظاً، معتبراً أن ذلك ينبئ عن جدية في سبيل تنفيد التوصيات على المستوى القريب، وسن التشريعات اللازمة فيما يرتبط بقضايا المستوى البعيد.