أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن إبراهيم، وأسامة الشاذلي، وأمانة السر عبدالله محمد، حكم أول درجة القاضي بحبس رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم، لمدة 6 أشهر.

وقد مثل كاظم برفقة المحامي عبدالله الشملاوي أمام المحكمة التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً، أي تأييد حكم أول درجة، وعليه قامت الشرطة بتنفيذ الحكم الصادر ضد كاظم.

وكانت المحكمة ذاتها قررت في 1 فبراير/ شباط 2015 إخلاء سبيل كاظم، بكفالة 500 دينار وحددت المحكمة 15 فبراير/ شباط 2015 موعداً للحكم بالاستئناف.

وقد أمضى كاظم في الحبس 18 يوماً، من أصل 6 أشهر، فيما بات من المؤكد أن يلجأ محاميه للطعن أمام محكمة التمييز وهي آخر درجات التقاضي.

وقالت المحكمة الاستئنافية في حيثيات الحكم إنها قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فإنها تعرض عن إنكار المستأنف، وتلتفت عما أثاره الدفاع من ضروب أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأدلة، ولا يسع المحكمة سوى إطراحها اطمئناناً إلى الأدلة التي أوردتها المحكمة وجاءت عماداً لقضائها.

وأضافت أن المحكمة قد قدمت لقضائها ببيان أهمية الانتخابات في النظم الديمقراطية، وأن الجرائم الانتخابية من الخطورة لما لها من تأثير على إرادة الناخبين من الشعب، وهو مصدر السلطات داخل الدولة، ويتأثر بالتبعية النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة، باعتبار أن المساس بالانتخابات أو أي عبث أو إخلال فيها أو أي انتهاك أيا كانت صورته، يمثل اعتداءً صارخاً على إرادة الأمة كلها.

فالمحكمة ترى أن العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية الواردة بالمادة الثلاثين بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002، لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها، ومدى تأثيرها على العملية الانتخابية، فعقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جداً أمام الإمكانيات الضخمة للأحزاب والكيانات السياسية، وكذلك العقوبة السالبة للحرية قصيرة، وغير مناسبة لجسامة الجرم المرتكب.

لذا فالمحكمة من وازع ضمير العدالة والإحساس بها تهيب بالمشرع التدخل لتشديد العقاب على تلك الجرائم، لتحقيق أهدافه من تحقيق الردع العام والخاص، وأن يكون الجزاء الجنائي مناسباً للجريمة المرتكبة.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وكانت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى قضت بحبس كاظم 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 500 دينار عن تهمة التشويش ونشر أخبار كاذبة بقصد التأثير على الانتخابات، فيما عرف بـ «تغريدة المال السياسي».

وقد حضر المحامي محمد مدن مناب عن المحامي عبدالله الشملاوي بالجلسة السابقة الذي تمسك بما قدموه أمام أول درجة كما تقدم بمذكرة مكتوبة، مشيراً إلى أن محكمة أول درجة التفتت عن عدة دفوع، كما بين للمحكمة بأنه من ضمن الدفوع المقدمة عدة تغريدات لأشخاص تحدثوا عن المال السياسي ولم يتم محاكمتهم ومستندات أخرى وطلب إخلاء سبيل موكله، كما قدم رصيداً بدفع 500 دينار عبارة عن الغرامة الصادرة بحكم أول درجة.

وكان المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف صرح في بيان صدر أن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت بحبس أحد الأشخاص - في إشارة إلى رئيس شورى الوفاق سيدجميل كاظم - ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه خمسمئة دينار.

وأوضح يوسف أن الواقعة تعود تفاصيلها إلى قيام المتهم بتاريخ (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بنشر عبارات في العديد من وسائل الإعلام تمس سير العملية الانتخابية وتخل بإجراءاتها، حيث ادعى وأكد خلالها على غير الحقيقة دفع أموال لبعض المترشحين لدفعهم لخوض الانتخابات دون أن يقدم دليلاً واحداً على صدق ما يدعيه، وقد قام بذلك في الوقت الذي انتشر فيه العنف ضد بعض المترشحين وحرق سياراتهم ومنازلهم، فتقدمت ضده اللجنة العليا للانتخابات ببلاغ إلى النيابة العامة والتي باشرت التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم واستمعت إلى شهوده وأحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التشويش على سير العملية الانتخابية بما يؤثر على سلامتها والتي قضت بحكمها سالف الذكر.