طالب محتجون جنوب تونس اليوم الأحد (15 فبراير / شباط 2015) بإغلاق معبر "راس جدير" الرئيسي مع ليبيا احتجاجا على رسوم عطلت حركة المسافرين والتجارة على الحدود بين البلدين.
ونفذ محتجون من مدينة بن قردان القريبة من المعبر وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني وقفة احتجاجية في راس جدير للمطالبة بغلقه إلى حين الاستجابة الى المطلب الأساسي وهو التخلي عن رسوم اقرتها الحكومة على الأجانب المغادرين.
ودفعت تلك الرسوم السلطات الليبية إلى المعاملة بالمثل عبر إقرار اتاوة مضاعفة على التونسيين.
ويأتي تحرك المحتجين عقب أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن خلال الأسبوع الماضي في مدينة الذهيبة المحاذية لمعبر الذهيبة-وازن مع ليبيا وفي مدينة بن قردان.
ويقول السكان بتلك الجهات إن الرسوم أضرت بالتجارة البينية مع ليبيا وبالأنشطة اليومية في تهريب البنزين والتجارة الموازية وهي مصدر رزق غالبية السكان القريبين من معبري راس جدير والذهيبة.
وذكر مسؤولون في الحكومة التونسية في وقت سابق إنه يجري التفاوض مع الجانب الليبي حول إمكانية مراجعة أو الغاء الرسوم على المسافرين بين البلدين.
كما أرسل ممثلين إلى الذهيبة وبن قردان لبحث مطالب المحتجين إلا أنه لم يتم التوصل الى حلول فعالة لإنهاء الأزمة.
وحذر الاتحاد الجهوي للشغل في بن قردان اليوم من أن عدم الاستجابة إلى مطالب الغلق الفوري لمعبر راس جدير قد يدفع إلى وضع أكثر خطورة لحركة المسافرين بين البلدين.
ولا يزال الآلاف من التونسيين يعملون في ليبيا بينما يعيش في تونس أكثر من مليون ليبي فروا من الحرب في بلدهم ويتمتعون باستهلاك المواد المدعمة من الحكومة.
