أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه حجم التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالحركة الإسكانية في مملكة البحرين.

وقال لدى زيارته موقع مشروع ديار المحرق صباح اليوم للاطلاع على سير العمل: "إنه من دواعي السرور أن يضيف برنامج تمويل السكن الاجتماعي قيمة جديدة إلى التكامل المتحقق بين القطاع العام، ممثلاً في وزارة الإسكان، والقطاع الخاص ممثلاً في شركات التطوير العقاري والمصارف والبنوك، وذلك عبر شراكة مرتقبة بين وزارة الإسكان وشركة ديار المحرق التي ستخصص جزءاً كبيراً من وحداتها السكنية في أحد مشاريعها التطويرية بما يتوافق مع المعايير والمواصفات الإنشائية المعتمدة من قبل الوزارة، بهدف استثمارها ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي".

وأكد أن الإقبال اللافت الذي شهده برنامج تمويل السكن الاجتماعي منذ أن تم تدشينه في أكتوبر 2013 يدل دلالة واضحة على أن هذه المبادرة الإسكانية تسير على الطريق الصحيح وفق ما هو مخطط لها، وهو أمر يضع على عاتق وزارة الإسكان مسؤولية مستمرة للسعي الحثيث نحو اجتذاب شركات التطوير العقاري والمصارف والبنوك لتوسيع دائرة شراكاتها من جهة، والعمل – من جهة أخرى – على تشجيع المواطنين على التوجه نحو هذا الخيار الأسرع لتفادي قوائم الانتظار التي غالباً ما تكون مدتها مرتبطة بتوافر الأراضي والميزانيات المخصصة للمشروعات الإسكانية.

وفي هذا الإطار، فقد أثنى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما توليه القيادة من أهمية قصوى بالملف الإسكاني، معززاً قوله بتوجيه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، وزارة الإسكان لبناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة بما يوفر الحياة الكريمة والبيئة المناسبة للمواطنين، علاوة على ما تبذله الحكومة– برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة – من جهود مستمرة تساهم في إيجاد حلول عملية من شأنها تسريع وتيرة استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية والتي يأتي على رأسها الخدمات الإسكانية.

ولدى وصول معاليه إلى موقع المشروع يرافقه عدد من الوزراء، كان في استقباله رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي – البحرين (KFH) أحمد العيبان، ورئيس مجلس إدارة ديار المحرق عبدالحكيم الخياط، والرئيس التنفيذي للشركة ماهر الشاعر، حيث تفقد وحدة سكنية نموذجية أقامتها الشركة بهذه المناسبة، ويُعد هذا النموذج الأول من نوعه على مستوى المنطقة – في حال تطبيقه وتعميم فكرته – لما يمتاز به من مواصفات آمنة وصديقة للبيئة، ولكونه يعمل وفق أنظمة وحلول الطاقة المستدامة.

وفي هذا الصدد، فقد دعا الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة الوزارات الخدمية إلى دراسة الحلول المتطورة التي قدمتها الشركة، ودراسة إمكانية الاستفادة منها في المشاريع الحكومية بما يتوافق مع التوجه العام لخفض استهلاك الطاقة، وبخاصة استهلاك الكهرباء والماء، نظراً لارتفاع تكلفة إنشائها وإنتاجها وبيعها وتوزيعها.

كما زار معاليه مشروع مدينة التنين الصينية التي تقع في قلب المخطط الرئيسي لديار المحرق، حيث تفقد سير العمل في المشروع الذي سبق له أن وضع حجر أساس المرحلة الأولى منه أواخر يونيو 2014.

وقال: "لقد سرنا التقدم الحاصل في سير عمل مشروع مدينة التنين الصينية بعد أن كان إلى وقت قريب مجرد خرائط وتصاميم على ورق، إذ من المقرر أن نشهد افتتاحه الكلي خلال الربع الثالث من العام الجاري.. وبلا شك، فإن هذا المشروع سيفتح آفاقاً جديدة لفرص واعدة من النمو في مجال البيع بالجملة والتجزئة التي ستلبي الحاجات الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء".

لافتاً إلى إن هذا المشروع وإلى جانب جملة من مشاريع كبرى تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار أمريكي وتحظى بمتابعة واهتمام ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، وتتعاون الحكومة في تنفيذها مع القطاعات الصناعية والاستثمارية والبنى التحتية والسياحية، وكذلك تمكين مبادرات ريادة الأعمال، سترسخ جميعها الموقع الاقتصادي للمملكة والتنافسية فيها، وستعمل أيضاً على تنويع مصادر الدخل بصورة نوعية، وجذب الاستثمارات ورفد التطوير الذي يعود أثره على المواطن بشكل أساسي عن طريق خلق فرص عمل نوعية".

وأضاف قائلاً: "إن حقيبة المشروعات الكبيرة التي تحظى برعاية الحكومة الموقرة تعد بمثابة رسالة عنوانها هو طمأنة الجميع على أن عجلة الاقتصاد في البحرين تدور باستمرار ودون توقف، والضامن الرئيسي فيها هو ديمومة خلق فرص للقطاع الخاص للتواجد في السوق البحرينية وبقوة بما يؤكد أن البحرين لا تزال مركزاً جاذباً للاستثمار، وذلك على الرغم مما تشهده المنطقة من ظروف أمنية، وما يمر به العالم من تحديات اقتصادية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط".

ويعتبر مشروع مدينة التنين الصينية الأول من نوعه في مملكة البحرين، ويقع في الركن الجنوبي الغربي من مدينة ديار المحرق، وتبلغ مساحته 115 ألف متر مربع. ويستوعب المشروع ذو الطابع الصيني 700 متجر تجزئة، ويضم منطقة مخصصة للمخازن تبلغ مساحتها حوالي 5,000 متر مربع، كما يحتوي على شارع مخصص للمطاعم تبلغ مساحته 6,000 متر مربع، وموقف سيارات يستوعب 1,500 مركبة.

من جانبه، توجَّه الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق ماهر الشاعر، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة – بجزيل الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، على ما يوليه من اهتمام وحرص عبر المتابعة الدؤوبة لتنفيذ المشاريع التنموية وتشجيع القائمين عليها، وذلك انطلاقاً من السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة الداعمة للاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لها لتحقيق ما فيه خير وصالح الاقتصاد الوطني.

وأعرب الشاعر عن يقينه التام من أن مشروع ديار المحرق في مجمله، بوصفه أحد روافد الحركة التنموية في مملكة البحرين، سيؤدي دوراً رئيسياً من حيث تنشيط النهضة العمرانية والإسكانية التي تشهدها المملكة من ناحية، ودوراً رئيسياً آخر – من ناحية ثانية – في تحقيق أحد جوانب الرؤية الاقتصادية الثاقبة التي تعوِّل عليها البحرين من حيث تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد ممثلاً في العوائد النفطية التي عادة ما تكون عرضة لتقلبات السوق المبنية على العديد من الاعتبارات والتي يأتي في مقدمتها تجاذبات السياسة الدولية.