طالب عضو مجلس النواب عبدالحميد النجار وزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل بضرورة الإصغاء بشكل جدي لمرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع التجاري حول التداعيات السلبية للمضي قدما في تنفيذ القرار الوزاري المثير للجدل بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت والذي أصدره وزير الصحة دون تشاور مسبق مع ذوي الشأن.

وطالب النجار بضرورة إعادة النظر بشكل جدي في القرار الوزاري وذلك من خلال وقف تنفيذه لتعديله والتشاور حول صيغة التعديل مع القطاعات المهنية المعنية.

وانتقد النجار عدم وجود تنسيق فعال فيما بين وزارة التجار وهيئة تنظيم سوق العمل في تطبيق القرار الوزاري المثير للجدل، إذ سرى تنفيذ القرار الوزاري على قرابة 8 آلاف منشأة حسب تصريح رسمي، وما زالت المراكز الصحية الرسمية تتقاضى رسوما صحية نظير علاج العامل غير البحريني بالمركز الصحي كما كان معمول به قبل تطبيق القرار الوزاري، وهو ما يضيف أعباء مالية إضافية على كاهل رواد الأعمال وأصحاب الأعمال وبخاصة المتوسطة والصغيرة، والذين يعانون من تزايد الرسوم الحكومية التي تشكل عائقا في استمرار مشاريعهم التجارية التي تسهم بشكل كبير في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي.

ونوه النجار بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي دعا لضرورة التنسيق مع غرفة التجارة والصناعة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في مملكة البحرين والنهوض بها، وإن القرار الوزاري المثير للجدل لم يتخذ المسار اللازم للتوجيهات السامية في هذا الصدد.

وأكد النجار على ضرورة احتساب الخسائر المالية الفادحة لرواد وأصحاب الأعمال التي ستترتب على المضي في تنفيذ القرار الوزاري المثير للجدل، وانعكاس فرض هذه الرسوم الصحية على تقديم الخدمات للمواطنين وبما يعني رفع أسعار الخدمات على المواطنين وهو ما لا يراعي ميزانية الأسرة البحرينية المتوسطة والمحدودة الدخل.