دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي مواطني المحرق الكرام الذين لديهم حسابات تأمينية لدى بلدية المحرق إلى مراجعة قسم الإيرادات وذلك لاسترجاع أموالهم.

وواصل أن هذا الأمر يعطي انطباعاً بأن أصحاب تلك المبالغ التأمينية لا يعيرون حقوقهم اهتماماً، وقد نصل إلى يوم يسقط فيه حق المطالبة بهذه المبالغ باعتبار أن الفقه القانوني قد استقر على أن حق المطالبة بهذه المبالغ قد يسقط بعد مرور مدة زمنية حددها القانون.

وتعتبر هذه المدة الزمنية التي حددتها النصوص القانونية هي ضمن النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وذلك رغم اختلاف بعض الفقه القانوني الذي اعتبر أن الحق لا يسقط بالتقادم ولكن تسقط المطالبة بهذا الحق ولا تنظر الدعاوى في شأنه بعد مرور التواريخ المحددة.

وأضاف أن "الحسابات التأمينية هي قيام الإدارة المختصة بالبلدية بتحصيل مبلغ من أصحاب طالبي الخدمة البلدية، ويوضع هذا المبلغ في حساب لا يندرج ضمن إيرادات البلدية باعتبار أنه مبلغ تأميني مؤقت نظير إتمام طالب الخدمة لتنفيذ كافة اشتراطات رخص الخدمات البلدية".

وتابع "من هذه الخدمات على سبيل المثال: إزالة مخلفات البناء بعد إتمام عملية البناء، وإلا قامت البلدية بإزالة هذه المخلفات على نفقة صاحبها مع مصادرة مبلغ التأمين المذكور باعتبار أن صاحب الطلب أخلف في شروط إتمام الرخصة بالشكل القانوني".

وبين "من الخدمات الأخرى التي تستدعي إيداع مبالغ التأمين لدى البلدية: تراخيص الإعلانات، تراخيص تنظيم المباني (بناء وهدم وترميم)، تراخيص إشغالات الطرق، تراخيص إقامة الخيام في البر والفنادق وغيرها، تراخيص إنشاء وإدارة المحال العامة والمحال التجارية والصناعية".

ولاحظ المرباطي وجود العديد من طالبي الخدمة البلدية الذين لا يرجعون إلى البلدية لتحصيل مبالغ التأمين لاعتبارات عدة ومنها أن بعض المواطنين يعتقدون بأن هذه المبالغ بسيطة لا تستحق تكبد عناء الحضور لتحصيلها بسبب عدم التفرغ أو لأسباب أخرى.

وتابع رئيس اللجنة المالية والقانونية "من باب حرصنا على مصالح المواطنين ندعوهم لتحصيل مستحقاتهم خاصةً أن المبالغ تراكمت عبر سنوات وتقدر حالياً بما يزيد عن مليون ونصف دينار في بلدية المحرق فقط دون غيرها، وهي أموال تأمينية متراكمة لم يتم المطالبة باستردادها عبر مدة زمنية يفوق بعضها 10 سنوات".

وختم المرباطي بأن اللجنة المالية والقانونية تعكف حالياً على تنظيم وتطوير الرسوم البلدية ومن هذا المنطلق سوف نقوم بحصر جميع مبالغ التأمين، خاصةً تلك التي مرت عليها المهلة الزمنية القانونية للمطالبة بها، ومحاولة التواصل مع أصحاب تلك المبالغ لاستلام مبالغهم وذلك حرصاً من المجلس البلدي على مصالح المواطنين ولفت انتباههم حول وجود مستحقات لهم لدى البلدية.