«التربية» تتجاهل مؤهلات حارس أمن يعكف على استكمال الماجستير متذرعة بعدم توافر الشاغر الوظيفي

هي الأقدار ذاتها التي تقدر لنا مسيرة حياتنا، وهي الحجة التي يتقيد بها بعض الناس في تبرير حالة الروتينية المملة القاتلة التي يواجهونها متذرعين بالأقدار التي شاء الله أن نكون عليها، لكن المتوكل في سعيه بقدرة رب العباد يقينا لن يتقهقر في هذا السعي في نيل أي شيء أو بلوغ هدفه الذي طمح لأجل بلوغه... ولأجل ذلك نسلط الضوء عن قرب على واقع لنموذح مواطن طموح ناله الاهمال وسوء التقدير من قبل جهة عمله، وهو حالة واحدة تشخص وضعه كمواطن قد كابد كل العقبات وتخطى الصعاب وأمله معقود بالغد الجميل وأمله بالنجاح مهما بلغ فيه سواد الايام من قاتمية تفوق قاتمية اليوم.

فأنا أعمل بوظيفة حارس أمن يتبع وزارة التربية والتعليم، ولأني إنسان طموح طرقت في بادئ الأمر عدة أبواب لأجل نيل موافقتها في سلوك دروب التطوير التعليمي بعد رفع أكثر من رسالة وخطابات بغية النظر في جدوى تخفيف العمل الى حين الانتهاء من الدراسة الجامعية، وهي العتبة التي لم اقف عند مستواها بل تجاوزت شهادة بكالريوس الادارة وواصلت وثابرت ومازلت مستمرا في دراسة الماجستير، وأسلك دروب التحضير لمشروع التخرج حاليا، في المقابل كان من المفترض أن يقابل هذا العطاء والطموح تقدير وثناء وجزاء من قبل جهة عملي في قسم الامن التابع لوزارة التربية لكن التجاهل والاهمال هو سيد الموقف.

كانت لي محاولات شتى ومراجعات طويلة ماراثونية ما بين هنا وهنالك لدى أكثر من مسئول قيادي في الدولة سواء من نائب برلماني أم محافظ إضافة الى مسئولين داخل وزارة التربية وتوزعت على الوكيل المساعد والموارد البشرية والمالية دون أن أخرج بأي نتيجة مجدية عدا الوعود الواهية بالنظر والبحث في تقديم ما يعود بالصالح عليّ وحسبما تتاح من فرص وظيفية شاغرة داخل الوزارة وفق اعلانات التوظيف المعلن عنها سلفا والتي هي اساسا في خبر كان ولا نعلم عنها أين مقرها ومستقرها لأنها تتم تحت طاولة العلم والاعلان وهي بيد قلة قليلة من تعلم عنها ويصلها كل ذلك؟!

ولأن الوعود هي ذاتها كثيرة منذ 2003 حتى هذا اليوم عقدت العزم على تنظيم اعتصام امام مقر الوزارة في تاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2015 في تمام الساعة 9 حتى الواحدة ظهرا كاشفا عن سيل وكم الشهادات التعيلمية والاكاديمية التي احملها ولكن لم تكن تحت تقدير أو احترام اي مسئول من قبل الوزارة التي قامت على إثر تنفيذ هذا الاعتصام باستدعاء الامن ونقلي الى مركز شرطة الحورة، هنالك لله الحمد وبفضل قدرة العاملين بالمركز وحسن التعامل والاستماع وتفهم مضمون المشكلة التي واجهتني اضافة الى خلو ملفي من اي سوابق اجرامية قاموا على الفور بالعمل على اخلاء سبيلي ومن هنا انتهز الفرصة كي اعبر عن شكري وتقديري الكبير من خلال هذا المنبر الصحافي الحر الى وزير الداخلية على توظيف وتعيين أناس أكفاء يملكون المقدرة على تفهم ودراسة حاجة الناس دون اذلال وقهر.

وعلى خلفية تنفيذ الاعتصام قامت جهة عملي كاجراء عقابي بنقل مقر عملي في الحراسة من مدرسة في الجسرة الى منطقة الخميس.

السؤال الذي يطرح ذاته اذا كانت كل المراسلات والاوراق المرفوعة المراوحة مكانها رغم ذهابها وايابها من عدة اطراف اضافة الى الخطابات المرفوعة الى أشخاص عدة والتي املك نسخا منها موثقة بالتواريخ والصورة وكل الوعود التي لم اخرج منها بأي نتيجة مجدية أو حتى حل ودي يا ترى ما هو الاجراء والخطوة التي من المفترض ان اقوم بها في نظركم اذا كان الاعتصام السليم والذي لم يتجاوز المحظور لم يرق الى طموحكم وخالف رغبتكم، واتخذتم على إثره اجراء باستدعاء الأمن لي؟!

لذلك من وخلال منبر «الوسط» الصحافي الحر اعلنها مرارا وتكرارا ان حقي في شغل اي شاغر وظيفي يتماشى ويتناسب مع مستوى المؤهل التعليمي في بكالوريوس الادارة وحاليا اعكف على دراسة الماجستير بالتخصص ذاته وهو امر لاحياد عنه وسأواصل دربي في المثابرة في طريق النجاح حتى وان استلزم الأمر التحدث صراحة امام قبة البرلمان ممارسا حقي في التعبير امام الصرح الوطني الممثل للشعب كافة وصوت الشعب، ومصرحا بأعلى صوتي بأنني مواطن احمل مؤهلات تعليمية عليا وأعمل منذ قرابة 13 عاما حارس أمن لمدرسة.

لا أنكر التعاون الوحيد الذي أبدته وزارة التربية خلال مراسلاتي اليها لأجل تحفيف عبء العمل والضغط ومساعدتي عبر تفريغي للعمل على نوبة آخر ليل فقط ولكن الاجراء التالي هو ما يثير التهكم والضجر بأن نوبة آخر ليل كانت تشمل تغطية حراسة أكثر من 24 مدرسة كاحتياط ما بين هنا وهنالك متحملا كل الضغوط لأجل بلوغ الهدف الذي رسمته لنفسي، وسعيت جاهدا للوصول اليه والذي ينقصه تقدير الوزارة وما يثير الأسى ان هنالك آخرين تم تفريغهم على نوبة اخر ليل في تغطية نوبة حراسة مدرسة واحدة فقط بينما أنا كنت أغطي حراسة 24 مدرسة طوال فترة دراستي التي استمرت سنوات... ياترى الى متى أصبر واصبر وارى شواغر وظيفية تطال آخرين لا يحملون حتى مؤهلا ثانويا بينما أنا احمل مؤهلا جامعيا واعكف على الماجستير مازلت أعمل بوظيفة حارس أمن على الدرجة الخامسة مع وجود اخرين بمسميات ضابط أمن على الدرجات التاسعة والعاشرة... الى متى يا وزارة التربية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«اختلاف الخرائط» يعرقل بناء غرفة ضمن مشروع «ترميم» أحد المنازل في العاصمة

مضت خمسة أشهر ونحن نعاني من إيقاف العمل لبناء غرفة ضمن مشروع «ترميم» لمنزلنا الواقع ضمن دائرة الخدمات التي تقدمها بلدية العاصمة، إذ بدأت مشكلتنا عندما اتضح اختلاف بين الخريطة التي وقعنا عليها لترميم المنزل مع بلدية العاصمة وبين الخريطة التي يعمل بها المقاول المشرف على البناء.

فالخريطة التي وقعنا عليها توضح بناء غرفة بنفس مساحة «الكراج» الحالي للمنزل، ولكننا طلبنا أعزكم الله بناء حمام داخل هذه الغرفة، وذلك على نفقتنا الخاصة، أي أن البلدية ستدفع فقط قيمة بناء الغرفة، فيما سنقوم نحن بدفع قيمة الإضافة التي طلبناها، إلا أنه اتضح لنا وأثناء نقاشنا مع المقاول المشرف على البناء بأن الغرفة لن تبنى بنفس ما نقول نحن وكما هو موضح في الخريطة التي وقعنا عليها، بل ستكون مساحتها ثلاثة أرباع المساحة الأصلية لـ «الكراج» فقط، وهذا يعني بأن الغرفة ستكون صغيرة جداً، لذا طالبنا المقاول بالسماح لنا برؤية الخريطة التي سيعمل بها، فتهرب من ذلك. وعليه فقد راجعنا بلدية العاصمة والتي أبلغتنا بأنها ستبني على ثلاثة أرباع المساحة المطلوبة كما أبلغنا المقاول، وعندما رفضنا ذلك، وطلبنا بناءها على المساحة بأكملها رفض طلبنا، ولحل المشكلة طالبناهم بإعادة بناء «الكراج» وترميم الأجزاء الأخرى في المنزل بما بقي من المال المخصص لترميم المنزل، وهنا تم إبلاغنا بأنه سيتم رفع خطاب بطلبنا للنظر فيه من قبل الجهات المعنية في البلدية. وها نحن ننتظر الفرج منذ ما يزيد عن شهر ونصف، دون أن نتلقى أي اتصال من البلدية بالرد على طلبنا.

علماً بأن العمل على الغرفة كان قد بدأ بهدم الكراج، ولكنه توقف نتيجة هذا الاختلاف، وعليه فقد أصبح المكان مفتوحاً، وباتت تتراكم به الأوساخ والمخلفات. كما أنه بات مقصداً للسكارى، وهذا ما بات يقلق، بل يخيف قاطني هذا المنزل. لذا فإننا نناشد الجهات المعنية في بلدية العاصمة بضرورة الإسراع في إيجاد حل سريع لإنهاء المشكلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منذ ديسمبر 2014 واللجنة الإسكانية تدرس وضعه للانتقال لشقة مؤقتة بديلة عن المتضررة

مناشدة مرفوعة على عجالة إلى وزير الإسكان لأجل النظر في أهمية مضمون هذه الأسطر وضرورة منحي شقة مؤقته بديلة عن الشقة الحالية التي أسكن فيها، أول طلب إسكاني تقدمت به كان لخدمة نوعها وحدة سكنية في العام 2006 وكذلك قمت بتقديم طلب على شقة مؤقتة في العام 2011، ولأني جداً متضرر من مقر السكن الذي أقطن فيه نتيجة تساقط وتسلل الماء من السطح وتعطل عندي الأسلاك الكهربائية، وبسبب التزامات مالية تخص التصليح وصيانة تسرب الماء إضافة إلى إعالة ثلاثة أطفال وفوق كل ذلك ديون فلقد راجعت على إثر ذلك وزارة الإسكان لأكثر من مرة بغية النظر في جدوى منحي شقة مؤقتة، كما قامت موظفة من وزراة الإسكان في قسم الدراسات بزيارة مقر سكني، وتم التقاط عدة صور للسكن الذي أسكن فيه، وتم عرض موضوعي على لجنة الإسكان وتم الموافقة على منحي شقة مؤقتة، وتم الاتصال بي من قبل الأخت (ش) وعند مراجعتي للإسكان أخبروني بأنني على قوائم الانتظار لحين وجود شقة علماً بأنه توجد 22 شقة فارغة في منطقتي بمحافظة المحرق وعند مراجعتي لهم أكثر من مرة تم توجيهي إلى مسئول الإرشاد لكن منعت من الدخول والمراجعة في قسم التوزيع، وتهديدي بالأمن وذلك يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وتدخلت عدة أطراف لاحتواء الأشكال الحاصل إلى أن وصلت معهم إلى مستوى طلبوا مني كتابة رسالة تظلم على رد اللجان وقرارها فقدمت خطاب تظلم بتاريخ 10 ديسمبر ومنذ ذلك اليوم لم أحصل على أي رد إلا أن موضوعك بيد اللجنة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)