انتقد مواطنون تعامل الجهات المعنية مع موضوع شحّ اللحوم ونقصها في الآونة الأخيرة في البحرين، مشيرين إلى أن هذه المشكلة تقع في البحرين من غير سائر البلدان، وأنها تحتاج إلى تعامل جدّي وحاسم للقضاء عليها على اعتبار أنها تؤثر بالدرجة الأولى على المواطنين، طارحين حلاً بذبح اللحوم في البحرين.

وطرحت زاوية «شارك برأيك» في «الوسط أونلاين» الخميس (12 فبراير/ شباط 2015) موضوعاً للنقاش عن شح اللحوم أو نقصها في بعض المواسم، باعتبار أن ذلك يمر على البحرين عبر سنوات، إلا أنه كان ينتهي بتوفير اللحوم في الأسواق مع وصول شحنات جديدة من اللحوم، فيما ازدادت أزمة اللحوم في السنوات الماضية وظهرت اللحوم الفاسدة للواجهة الإعلامية.

وطرح الموضوع أسئلة ليناقشها القراء عن أسباب تكرار أزمة اللحوم في البحرين، وما إذا كانوا مع تحرير سوق اللحم، أو مع استمرار الدعم أو توجيهه لذوي الدخل المحدود. كما طرح الموضوع أسئلةً عن ما إذا كان يرى البعض أن أزمة اللحوم الفاسدة مبررة أم أنها افتعالات، ومدى التقييم لمستوى اللحوم في البحرين، فضلاً عن إجراءات الجهات المعنية وتعاملها مع المشكلة.

إلى ذلك، اعتبر أحد القراء أن «اللحوم الحية تفك اللغز والحيرة والشبهة، تعبنا من الشك وكلما نروح مطعم نقعد نسأل من وين اللحم، والتحفظ جداً كبير وكبير، ألا يكفي؟»، ووافقته «بنت عليوي» قائلةً: «أنا مع استيراد المواشي الحية وذبحها بالبحرين، ليحصل الناس على اللحوم الطازجة، وأن يسحب الدعم من اللحوم وإعطاء بطاقات للمواطنين لشراء اللحوم بسعر مخفض حتى يكون المستفيد من الدعم هم المواطنين وليس المطاعم والفنادق والأجانب، إذ إن أغلب القصابين يخزنون اللحوم المدعومة للمطاعم، ويحرم منها المواطن الذي هو أحق بالدعم».

من جانبه، انتقد أحد القراء الجهات المعنية والمسئولة، مشيراً إلى أنه «لا أعتقد أن المسئولين تحدث هذه الأمور في بيوتهم وحياتهم الشخصية وبكل بساطة يعمل بجهد وتخطيط مسبق لتوفير احتياجات المنزل والأسرة، بينما لو قصر في عمله فالأمر عادي جداً»، ووافقه آخر في الانتقاد مضيفاً أن «القوانين تطبق على ناس وناس، ومفهوم الـ accountability (المسئولية التي نحاسب عليها) غير موجودة في مفاهيمنا، واللحم المدعوم لذوي الدخل المحدود فقط»، مضيفاً أن الحل هو في «تحرير سوق اللحم مع الرقابة الصارمة لتفادي الاحتكار، مع تحمل مجلس النواب مسئوليته».

وقال أحد المواطنين: «بهذه الطريقة يستطيع التجار أن يسوقوا لبضاعتهم المخزنة والمستوردة التي لا تلاقي إقبالاً من قبل المستهلك لعدم ثقته بالمنتجات المعلبة والمثلجة وخصوصاً لعدم ثقة المستهلك في حليتها، ولذلك نلاحظ أنها أزمات موجودة فقط في البحرين بلد المليون ونصف المليون نسمة، طبعاً اللحوم مدعومة ولكن من المستفيد من الدعم هل هو المواطن؟ وأين تذهب أطنان اللحوم والدواجن ليهرول خلفها الناس وكأنهم في دولة إفريقية؟!».

وخاطب قارئ آخر المواطنين «كلوا دجاج بدل اللحم، اللحم ما في في الأسواق ولا عند القصابين هذه مشكلة كبيرة، أهم شيء الدجاج. لا يخلص».

من جهته، رأت إحدى القارئات أن «السالفة مفتعلة والله أعلم يمكن في واحد من المتنفذين يبي يكوش على السالفة وأني مو موافقة على الخصخصة والمفروض الحكومة تدعم اللحم فقط لذوي الدخل المحدود. مو معقولة الحكومة تدعم أصحاب الملايين والتجار والأجانب، هذا تبذير أموال الشعب. وين النواب إلا انتخبناهم؟ في الدول الثانية المواطن ليه أسعار خاصة والسائح ليه أسعار خاصة تختلف».

وقال قارئ آخر: «احتكار بعض الرخص التجارية كاللحوم والدجاج وغير ذلك، فيجب سحب الدعم فوراً عن اللحوم والدجاج وتوجيهه إلى الشعب. كم عدد الأجانب المقيمين في البلد 400 ألف على آخر إحصائية وفق سوق العمل. كم عدد السياح في الشهر 400 ألف معدل على حسب الإحصائيات التي تكتب. المجموع 800 ألف... أي دعم المواطن ما يحصل إلا عيش أبيض بدون شي... تركوا عنكم اللحوم وكلوا خضار أفضل إلى الصحة وتوفرون كم دينار إلى الدولة».