شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في اجتماع الدورة (41) الاستثنائية المستأنفة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمتابعة آخر التطورات والمستجدات الخطيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي عقد مساء أمس السبت (14 فبراير/ شباط 2015) في مدينة الرياض.

وقد جدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في بيانهم الصادر عن الاجتماع، إدانتهم ورفضهم المطلق للانقلاب الحوثي وكل ما يترتب عليه.

ومن منطلق حرص مجلس التعاون على أمن اليمن واستقراره ووحدته، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ورفضه للإجراءات الأحادية الجانب من جانب المليشيات الحوثية، أكد المجلس الوزاري دعم السلطة الشرعية، مديناً استمرار احتجاز رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور، ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وعدد من المسئولين من قبل المليشيات الحوثية، مطالبين بإطلاق سراحهم فوراً.

كما أعرب المجلس عن دعمه لجهود القوى اليمنية كافة التي تسعى بطرق سلمية، ومن دون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية، رافضاً ما يسمى بالإعلان الدستوري للمليشيات الحوثية.

وأكد المجلس رفضه للإجراءات كافة المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيين إلي وقف استخدام القوة والانسحاب من المناطق كافة التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.